أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تأسيس «القابضة للتأمين» استهدف بيع الشركات التابعة


الشاذلى جمعة

أسس أعضاء الجهاز الانتاجى بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، نقابة العاملين بقطاع التسويق التابعة للشركتين، والتى تضم حالياً 1650 منتجاً بهدف تحسين بيئة وشروط وظروف العمل للعاملين بالتسويق بشركات التأمين الحكومية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، وتضع النقابة على عاتقها ثلاثة ملفات حاليا هى نظر تظلمات تقارير المنتجين الاخيرة وتعيين المنتجين حملة المؤهلات المتوسطة والسعى لإصدار لائحة لشركة مصر للتأمين ومد مظلة التأمين الصحى لأسر العاملين بعد التقاعد لحين الوفاة، والمساواة بين جميع العاملين فى العقود الجماعية.

 
 عبد الخالق عمر
وشن مجلس النقابة فى لقاء مع «المال» هجوماً شرساً على قيادات القابضة السابقة والشركات التابعة الذين أسسوا الشركة القابضة للتأمين وقاموا بعملية الدمج بين شركات التأمين الحكومية بهدف بيع شركات التأمين الحكومية وإهدار قيمة القروض التى حصلوا عليها من المؤسسات الدولية لهيكلة القطاع والعمل على فصل محفظة العقارات، وهى ملك لحملة الوثائق لبيعها فى 2015 لولا أن انقذت «الأزمة المالية العالمية» و«ثورة يناير» شركة مصر للتأمين من البيع فى اطار مشروع الصكوك الشعبية.

ضم اللقاء كل من همت مصطفى رئيس النقابة ، وعبد الخالق عمر الأمين العام ، ونجلاء محمود أمين الصندوق ، وأشرف سوريان الأمين العام المساعد

● «المال»: ما مشروعية تأسيس نقابة العاملين بالتسويق بشركات التأمين الحكومية؟

- عبد الخالق عمر: أتت مشروعية تأسيس النقابة المستقلة، استناداً إلى المادة رقم 4 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 2011/3/30، التى تنص على: (للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات)، واستنادا إلى المعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها جمهورية مصر العربية وهى الاتفاقية رقم87 بشأن «الحرية النقابية وحماية حق التنظيم» عام 1948 والاتفاقية رقم 98 بشأن «حق التنظيم والمعارضة الجماعية» عام1949، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية «عام 1981» وبناءً على التزام مصر بـ«إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل عام 1998» وعلى ما قرره الدكتور وزير القوى العاملة والهجرة فى بيانه حول الحريات النقابية فى جمهورية مصر العربية، واستنادا إلى نصوص قانون النقابات العمالية والقوانين المعدلة له فيما لا يتعارض مع الإعلان الدستورى والمعاهدات الدولية.

● «المال»: كيف جاءت فكرة تأسيس النقابة؟

- عمر: الفكرة كانت تراودنا قبل قيام ثورة 25 يناير حتى جاءت الثورة والاعلان الدستورى من المجلس العسكرى الذى سمح بتأسيس نقابات مستقلة، وكنا نسعى لتأسيس النقابة للدفاع عن حقوق المنتجين بشركات التأمين الحكومية وأحلامهم، والنقابات تتاسس عندما يقع ضرر على مجموعة من الافراد فيسعون لتأسيس تجمع أو نقابة لمواجهة ذلك الضرر أو الخطر، حيث بدأ طرح الفكرة ابان الوقفات الاحتجاجية المتكررة للمنتجين منذ عام 2011 وحتى الآن امام شركة مصر القابضة للتأمين والشركات التابعة لها حيث بدأنا طرح الفكرة على المنتجين مما لاقى تجاوبا منهم.

● «المال»: لماذا تقتصر العضوية على المنتجين بشركات التأمين الحكومية فقط دون غيرهم من المنتجين بشركات التأمين الخاصة؟

- عمر: لأن جميعنا منتجون بشركات التأمين الحكومية ومعينون بها إضافة إلى أن اللوائح المنظمة لشركات التأمين الحكومية مختلفة عن مثيلاتها بشركات التأمين الخاصة.

● «المال»: كم عدد أعضاء النقابة المؤسسين والحاليين؟

- عمر: الأعضاء المؤسسون للنقابة 500 منتج وبلغ العدد حالياً 1650 منتجاً، فيما نسعى لضم جميع المنتجين بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة الذين يبلغ عددهم 3500 منتج تقريبا ونحن تابعون لاتحاد النقابات المستقلة برئاسة كمال أبوعيطة ونتخذ من الاتحاد مقراً مؤقتاً لنا.

● «المال»: ما إجراءات تأسيس النقابة؟

- أشرف سوريان: عقدنا جمعية عمومية تأسيسية وافقت على تأسيس النقابة تحت اسم نقابة العاملين بالتسويق بشركات التأمين الحكومية، واستنادا إلى موافقتهم على قرار النظام الأساسى للنقابة أعتبر هذا النظام هو النظام الأساسى للنقابة.

● «المال»: ما أهداف النقابة؟

- سوريان: النقابة تهدف إلى تحسين بيئة وشروط وظروف العمل للعاملين بالتسويق بشركات التأمين الحكومية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، وكذلك تمثيل العاملين فى جميع اللجان المقرر مشاركتهم فيها وفقا للقانون مثل - لجان شئون العاملين والتظلمات واللوائح وذلك وفقا للقانون والعمل على توسيع نطاق المشاركة العمالية وتمثيل العاملين فى اللجان والهيئات -العمل على تعديل هياكل الأجور بما يضمن مستوى معيشيًَا لائقاً للعاملين إضافة إلى العمل على تعديل وثائق التأمين الجماعى وتحسينها بما يتناسب وظروف المعيشة فضلا عن الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة فى منازعات العمل الفردية والجماعية سواء بالتدخل فيها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها وفى اتخاذ جميع إجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها وإقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل إلى جانب إبداء الرأى فى التشريعات ذات الصلة بأعضاء النقابة والعمل على رفع الوعى لأعضاء النقابة عن طريق التثقيف ورفع المستوى المهنى لأعضاء النقابة وإنشاء صناديق خاصة بالعاملين بالتسويق بشركات التأمين الحكومية وذلك فى مجالات «التأمين - التكافلى - العلاج -الادخار-الرياضة- الترفيه - الإسكان» وغيرها فيما تمثل النقابة أعضاءها لتحقيق أهدافها دون حاجة إلى توكيل خاص من أعضائها.

● «المال»: ما شروط عضوية النقابة؟

- سوريان: أن يكون العضو من العاملين بالتسويق بشركات التأمين الحكومية السابقة (الأهلية - الشرق - مصر) أو من الشركات الحالية (مصر للتأمين - مصر لتأمينات الحياة ) أو المستقبلية وأن يكون من المعينين على درجة مالية ثابتة، وألا يكون محجورا عليه أو منضماً إلى نقابة عمالية أخري وأن يحرر نموذج طلب العضوية، ويجوز لعضو النقابة الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش قانونا أو المعاش المبكر الاحتفاظ بعضويته النقابية والتمتع بجميع المزايا المقدمة من النقابة بشرط سداد الرسوم واشتراكات العضوية للنقابة المقررة.

● «المال»: ما هيكل إدارة النقابة؟

- عبد الخالق عمر: همت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، وسوسن محمد نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الخالق عمر، الأمين العام، وعمرو احمد أمين الصندوق، واشرف سوريان الامين العام المساعد، ونجلاء محمود أمين الصندوق المساعد وعضوية كل من ولاء محمد وزهار رشدى، وأحمد محمد وأمل محمد وسماح عبد المنعم وحسن فتحى ومحمود محمد، حيث روعى تمثيل جميع المناطق فى مجلس الإدارة المشكل من 13 عضواً.

● «المال»: ما مصادر تمويل النقابة؟

- نجلاء محمود: الاشتراكات الشهرية لعضوية النقابة وقيمتها 5 جنيهات تخصم تلقائيا من الراتب الشهرى بواسطة الحسابات بالشركة وتورد فى الحساب البنكى، ورسم الانضمام والتأسيس ويبلغ 50 جنيهاً، وكذلك عائد توزيع مطبوعات ونشرات النقابة وعائد الأنشطة التى تنظمها النقابة والإعانات والتبرعات والهبات التى تقبلها النقابة بما لا يتعارض مع لائحة نظامها الأساسى وبدون أى مساس بدورها المعهود لها بتحقيقه.

● «المال»: متى تزول عضوية النقابة؟

- أشرف سوريان: تزول العضوية فى حالات الوفاة أو الانسحاب أو الاستقالة أو الفصل من النقابة ولا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة إلا بقرار يصدر من مجلس إدارة النقابة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية، وذلك فى حالات فقد شرط من شروط العضوية للنقابة او مخالفته للوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للنقابة أو إذا قام بعمل من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالنقابة ماديا كان أو أدبيا او إذا حكم عليه فى جناية أو جنحة تمس الشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره أو فى حالة عدم سداد الاشتراك للنقابة لمدة عام، ويجوز للعضو تجديد العضوية فى حالة سداد الاشتراكات المتأخرة.

ويتعين قبل عرض أمر فصل العضو عن الجمعية العمومية,إخطاره كتابة فى محل إقامته بما هو منسوب إليه والتحقيق معه وكذلك إخطاره بقرار الفصل من النقابة والأسباب بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

● «المال»: ممن يتكون المكتب التنفيذى للنقابة؟

- نجلاء محمود: يتكون المكتب التنفيذى من ثلاثة عشر عضوا منتخباً أو مختارين بالتزكية من الجمعية العمومية على أن يكون بينهم مقعدان واحد للمرأة والثانى للشباب، ويتم تشكيل هيئة المكتب من بين أعضاء المكتب التنفيذى فى أول اجتماع لهم من كل من الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، ويجوز اجتماع المكتب التنفيذى بشكل دورى مرة كل شهر، ويجوز للمكتب التنفيذى أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته هيئة المكتب، وتجوز أن تنعقد مرة واحدة كل أسبوع ويكون اجتماعه صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات هيئة المكتب التنفيذى فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على المكتب التنفيذى للتصديق عليها فى أول اجتماع تالٍ له.

● «المال»: ما دور المكتب التنفيذى؟

- نجلاء: وضع البرامج والخطط لتنفيذ أهداف النقابة والمشاركة فى إجراء المفاوضات الجماعية والموافقة على المشروعات التى تستثمر بها أموالها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية للنقابة وكذلك الموافقة على تنظيم الإضراب والوقفات الاحتجاجية للعاملين طبقا للضوابط التى ينظمها الدستور والقانون على ألا يتم الإضراب إلا بعد موافقة ثلثى مجلس إدارة النقابة وبعد استطلاع رأى أعضاء النقابة وألا يتم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية إلا بعد موافقة 50 %من مجلس إدارة النقابة وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب فضلا عن أنه يحق للمكتب التنفيذى للنقابة دون غيره وضع الهيكل المالى والإدارى واللائحة التنفيذية والمالية

ويكلف المكتب التنفيذى للنقابة عضواً أو أكثر من أعضاء المكتب بمتابعة خدمة أو أكثر، على أن تشكل لجان تحسين بيئة العمل وهيكل الأجور وصندوق الرعاية والادخار والخدمات العلاجية والخدمات التدريبية النوعية والتثقيفية والخدمات الاجتماعية ( خدمات السياحة الداخلية والخارجية والرياضية والحج والعمرة ) والخدمات الإسكانية وكذلك العضوية الإعلام والعلاقات العامة والاقتراحات والشكاوى بالإضافة إلى المساندة القانونية والتحقيقات. وللمكتب التنفيذى تشكيل لجان لمتابعة مهام المكتب التنفيذى من باقى أعضاء المكتب التنفيذى.

● «المال»: ما اختصاصات رئيس النقابة؟

- همت مصطفى: رئيس النقابة يتولى التمثيل القانونى للنقابة، وهو المتحدث باسمها مع الجهات الخارجية ويرأس أى اجتماع نقابى يحضره ويصدق على قرارات مجلس إدارة النقابة مع السكرتير ويوقع نيابة عن النقابة على جميع العقود والاتفاقات التى يوافق المكتب التنفيذى على إبرامها مع مراعاة الحالات والتى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها ويوقع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق ويقر جدول أعمال المكتب التنفيذى للنقابة والجمعية العمومية ومراقبة تنفيذ قراراته ويتابع اتخاذ القرار بالتمرير - فى حدود اختصاصات المكتب التنفيذى - على المكتب التنفيذى للنقابة فى الأمور العاجلة التى لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع المكتب التنفيذى أو انعقاد الجمعية العمومية.

● «المال»: هل حدث تجاوب من مجلس إدارة شركة مصر القابصة للتأمين والشركات التابعة لها مع تأسيس النقابة وحدثت اجتماعات بينكم؟

- عبد الخالق عمر: أرسلنا طلبا لمقابلة الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين بصفتنا نقابة وتم الاجتماع بالفعل وتطرقنا إلى التقارير الخاصة بالمنتجين لبحث ودراسة هذه التقارير وعدم مراعاتها لظروف المنتجين وتم الاتفاق على تفعيل لجنة التظلمات، وكذلك دراسة حالات المنتجين من حيث الظروف الصحية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية والتى اثرت على حجم اعمال المنتجين وادائهم فضلا عن ظروف فصل نشاط تأمينات الحياة عن تأمينات الممتلكات والتى لم يكن المنتجون مستعدين لها لعدم تهيئة الشركات لهم حيث طالبنا بأن تراعى تقارير المنتجين الظروف التى تمر بها البلاد وتم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة على رفع نسبة القبول للتظلمات إلى اقصى درجة ممكنة حيث وافق على الا تقل النسبة عن 90-80 %، كما وعد بسرعة الانتهاء من لائحة مصر للتأمين خلال أسبوعين بهدف تثبيت المدربين الحاصلين على دبلومات فنية بعد صدور قرار من الهيئة بجواز تعيينهم حيث انهم لم يعينوا بالشركة حتى الآن لاشتراط اللائحة الا يقل المؤهل عن فوق المتوسط كشرط للتعيين وفقا للائحة القانون 118 لسنة 2008 قبل صدور ذلك القرار حيث إن اللائحة المالية يعتمدها مجلس الإدارة بكل شركة ثم يوافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين ثم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، أما اللائحة الادارية فيجب أن يوافق عليها الوزير المختص أو رئيس الوزراء كما وافق يوسف على اعداد وثيقة جماعية للعاملين بالانتاج لمصر للتأمين فقط لتقليل الفجوة بين وثائق التأمين الجماعى وذلك بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية.

● «المال»: كم عدد التظلمات بالشركتين من قبل المنتجين على تقاريرهم حتى الآن؟

- أشرف سوريان: تلقينا 169 تظلما منها 104 تظلمات من شركة مصر للتأمين و65 تظلماً من مصر لتأمينات الحياة وأغلبها إما لظروف صحية وإما لظروف فصل النشاط أو الركود الاقتصادى الذى تمر به البلاد فضلا عن حرمان المنتجين من الجمع بين الانتاج فى تأمينات الحياة والممتلكات مما ادى إلى انخفاض حجم اعمالهم.

● «المال»: ما الحل للتغلب على أزمة التقارير الخاصة بالمنتجين فى الشركتين؟

- سوريان: نطالب بالعدالة والمساواة بين المنتجين والاداريين فى التقارير حيث إن اقل تقدير للاداريين هو جيد مهما كان اداؤهم رغم وجود 40 % عمالة فائضة فى الاداريين بعد الدمج وطالبنا الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين فى الاجتماع الاخير بأن يكون اقل تقدير للمنتج هو «جيد» اسوة بالاداريين ونتمنى أن يستجيب لذلك الطلب.

● «المال»: هل كان المنتجون مستعدين لعملية فصل نشاط تأمينات الحياة عن تأمينات الممتلكات فى شركتين منفصلتين؟

- عبد الخالق عمر: لا، لم يكونوا مستعدين بسبب عدم وضوح سياسة مجلس الإدارة السابق وعدم مساعدته المنتجين للاستعداد لعملية الفصل من خلال الدورات التدريبية وتحديد حقوقهم والتزاماتهم وطريقة العمل، فيما كانت هناك وعود من عادل حماد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين سابقا ونائب الدكتور عادل موسى حينئذ والذى يرأس مجلس إدارة الشركة حالياً بعدم تضرر اى فرد من الجهاز الانتاجى من عملية الفصل خاصة فى ظل عدم وجود لائحة بشركة مصر للتأمين.

● «المال»: ما تقييمكم لمرحلة دمج شركات الشرق والأهلية ومصر فى شركة مصر للتأمين التى تخصصت فى تأمينات الممتلكات، وشركة مصر لتأمينات الحياة التى تخصصت فى تأمينات الأشخاص وإلغاء الشركة المصرية لإعادة التأمين؟

- أشرف سوريان: الدمج بين شركات التأمين الحكومية كان هدفه بيع شركات التأمين الحكومية فى ظل عصر فاسد.

- عبد الخالق عمر: تأسيس الشركة القابضة للتأمين كان بقرار من الرئيس السابق حسنى مبارك عام 2006 مثل تأسيس باقى الشركات القابضة بالقطاع العام بهدف تجهيز تلك الشركات للبيع فى مشروع الصكوك الشعبية الذى كان مهندساه جمال مبارك والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الاسبق وتمت الاستعانة بمحمود عبد الله، الرئيس السابق للشركة القابضة، لزعزعة العمل بشركات التأمين الحكومية من خلال سياسات متخبطة، حيث ألغى الشركة المصرية لإعادة التأمين لاجبار شركات التأمين على إعادة عملياتها بالخارج وتحويل نسبة ضخمة من مدخرات قطاع التأمين الحكومى للخارج وضياع فرص توجيهها لتمويل الاستثمار المحلى.

وقد حصلت شركة مصر للتأمين على تصنيف «A .EXCELLENT » من مؤسسة AM BEST العالمية لقوة المركز المالى للشركة، سواء فى التأمينات العامة أو فى تأمينات الحياة عام 2007 ثم انخفض التصنيف إلى ممتاز رؤية سلبية عام 2008 ثم إلى «B ++» عام 2009 اى من ممتاز إلى جيد ثم فى عام 2010 قامت المؤسسة نفسها بالغاء التصنيف نتيجة سوء الإدارة ونقل محفظة الحياة الرابحة إلى شركة التأمين الاهلية وكانت حصة القطاع العام قبل الدمج فى سوق التأمين 61 % عام 2007 انخفضت إلى 53 % عام 2010 وبعد الغاء الشركة المصرية لإعادة التأمين استولت شركة مصر للتأمين على مخصصات اصطلح على تسميتها I .B .N .R وبلغت قيمتها 932 مليون جنيه تم تسييل هذا المبلغ كارباح لـ«مصر للتأمين» مما يعد تحايلا فى عرض وترتيب الميزانيات وغياب امانة عرض البيانات وقواعد الشفافية حيث تتم دعم الاحتياطيات من خلال تدوير قيم المخصصات وليس زيادة الايرادات.

● «المال»: وماذا عن محفظة العقارات بشركات التأمين الحكومية؟

- عمر: هناك ارباح كاذبة اعلن عنها محمود عبد الله بعد فصل العقارات المملوكة لشركات التأمين الحكومية وادعى اعتماد استراتيجية الشركة القابضة فى تطوير وتنمية المحفظة العقارية واسس 3 شركات هى مصر لإدارة الاصول العقارية ومصر للاستثمار العقارى والسياحى ومصر لإدارة العقارات واعتمد على تحريك الاصول فحصل عليها بالسعر الدفترى وبالتالى فان الاعلان عن تحقيق ارباح لا يعكس عملا خلاقا ولا معدلات نمو خاصة أن هذه الارباح تمت من خلال معاملات بينية داخل الشركات التابعة للشركة القابضة وبأسعار غير عادلة أو متواكية مع معايير المحاسبة.

- همت مصطفى: الهدف من عملية الدمج كان الاستيلاء على محفظة العقارات والاستثمار بها بعد ترك مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة خالية بدون ثروتها العقارية وهى ملك لحملة الوثائق الذين استثمرت اموالهم فى العقارات والاستثمارات المختلفة حيث تم تأسيس شركات لإدارة الاصول العقارية واستثمارها، اى أن محمود عبد الله قام بتقطيع الشركات لتكون سهلة البيع ويجد مستثمراً يستطيع شراءها بدلا من شركات ضخمة صعبة البيع لارتفاع أسعار شرائها.

وعلمت من مصادر مطلعة أن العديد من عقارات وسط البلد المملكومة لشركات التأمين الحكومية تم بيعها عام 2010 بعقود يتم تسليم العقارات بموجبها للمشترين عام 2015، حيث صرح احد المسئولين فى الدولة وقتها أن عمارة الخديوى بوسط البلد التى بها 6 مداخل تصلح لأن تكون فندقاً عالمياً أى أن خطة البيع والاستثمار جاهزة.

● «المال»: إذن لماذا لم يتم بيع أى شركة تأمين حكومية؟

- همت: كانت النية معقودة لبيع مصر للتأمين لولا الأزمة المالية العالمية التى اوقفت بيع الشركة فى المرة الاولى ثم اندلاع ثورة 25 يناير لتنقذها مرة اخرى حيث كان محمود عبد الله يسعى عام 2010 لطرح اسهم الشركة بالبورصة المصرية وحصل على قروض من المؤسسات الدولية لعمليات إعادة الهيكلة لقطاع التأمين الحكومى وهو مخالف لما اوصت به لجنة التقييم والهيكلة التى دعت لتنظيم التسويق بمصر للتأمين واعلان افلاس شركة التأمين الاهلية الا ان عبد الله منح قرضا للتأمين الاهلية ونقل اليها محفظة تأمينات الحياة الرابحة من مصر للتأمين.

● «المال»: إذا أين ذهب القرض الذى تم منحه للتأمين الأهلية؟

- همت: حصلت الاهلية على قرض بـ 100 مليون دولار لإعادة هيكلتها ثم دمجت بعد شهرين من القرض فلا نعلم اين ذهبت اموال القرض فضلا عن التبرعات التى تم منحها لمؤسسة المصرى وهى ملفات كثيرة ما زالت تحقق بها اجهزة التحقيق الا أن السياسة الحالية بالشركات هى السياسة السابقة نفسها بلا رؤية واضحة أو سياسة أو هدف أو استراتيجية.

يجب أن يحدث تفاهم بين الإدارة والعاملين وتواصل دائم لكى يشعر العاملون بالأمان والاستقرار والتفرغ للعمل بدلا من البحث عن حقوقهم حاليا، حيث وعدت الإدارة السابقة برئاسة محمود عبد الله للقابضة وعادل حماد لمصر للتأمين أن تنتهى تقارير الأداء عام 2013 اى مدتها ثلاث سنوات فقط منذ 2010 إلا أن الإدارة الحالية تراجعت وقررت استمرار التقارير بهدف تقليص الجهاز الانتاجى، حيث أن المنتج الذى يحصل على تقدير ضعيف لعامين متتاليين يخرج من الشركة بدون مستحقات فى ظل تعسف التقارير.

- عبد الخالق عمر: الأسبوع المقبل اخر ميعاد للمهلة التى اقرها مجلس الإدارة وهى شهر لوصول خطابات التقارير إلى العاملين ونستعد الان لتجهيز ملفات بالتظلمات واسبابها.

● «المال»: ماذا لو لم تستجب إدارة الشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة لها لطلباتكم أو تملصت من وعدها لكم؟

- همت مصطفى: إذا حدث ذلك فإنه بعد الأسبوع المقبل ستكون هناك وقفات كبيرة للعاملين بالجهاز الانتاجى بجميع انحاء الجمهورية واذا لم يستجيبوا ستتحول الوقفات إلى اعتصامات أمام مقر القابضة واضراب عام لجميع العاملين بشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بجميع فروعهما، وهو ما يلقى استجابة كبيرة من جميع العاملين، ولكننا نحثهم على الصبر لانتهاء المهلة المقررة للاستجابة لتلك المطالب. - عمر: لقد استبشرنا خيرا بقدوم الدكتور محمد يوسف الذى طلبنا من المجلس المجلس العسكرى تعيينه بدلاً من محمود عبد الله وطالبنا بتعيين الدكتور عادل موسى بدلاً من عادل حماد ونتمنى أن يكونا عند حسن ظننا وأن يستجيبا لمطالبنا المشروعة والعادلة وألا يكررا اخطاء الادارات السابقة.

● «المال»: ما الذى تحتاجونه من اللائحة المزمع اقرارها لشركة مصر للتأمين؟

- أشرف سوريان: نحتاج من اللائحة أن يتم تحديد قيمة التزام عادلة على المنتجين فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة حاليا التى تحدد أن كل جنيه يحصل عليه المنتج يقابله 250 جنيهاً أقساطاً يجلبها، بالإضافة إلى عدم المساس بدخل المنتج والاجر المتغير وعدم ربط العلاوة الاجتماعية بالمستهدف لكل منتج اى يجب الا يقابل العلاوة التزام اسوة بباقى موظفى الدولة.

- نجلاء محمود: فى شركة مصر لتأمينات الحياة يتم العمل بلائحة الشرق للتأمين سابقا وهى لائحة عادلة تمكن الاستفادة منها.

- عبد الخالق عمر: هناك موظفون ما زالوا يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجور حاليا ولا يوجد التزام بقانون الحدين الادنى والاقصى للأجور بالشركات فضلا عن ضرورة تنظيم التدرج الوظيفى من خلال معايير واضحة ولا يترك للاهواء الشخصية، بالإضافة إلى أهمية مد مظلة العلاج لأسر العاملين حتى الوفاة بدلا من 5 سنوات فقط بعد التقاعد حاليا وكذلك مساواة جميع العاملين فى وثيقة التأمين الجماعية بغض النظر عن شركاتهم السابقة أو الحالية.

● «المال»: هل يمكن أن يكون لكم ممثل فى مجلس الإدارة والجمعية العمومية اسوة باللجنة النقابية بالشركة؟

- عمر: نحن نسعى للمشاركة فى اجتماعات مجلس الإدارة من خلال ممثل لنا بالانتخاب بالإضافة إلى ضرورة منح العاملين نصيباً من الارباح حيث أن هاذين المطلبين يحتاجان إلى مفاوضات ماراثونية مع مجلس إدارة القابضة والشركات التابعة لها.

● «المال»: هل تسعون للحصول على مقر من الشركات ليخصص للنقابة؟

- عمر: تحدثنا مع الدكتور عادل موسى والدكتور محمد يوسف فى ذلك الشأن وهما وعدا بتوفير مقر لنا بشرط تقديم أوراق تأسيس واشهار النقابة وخطاب القوى العاملة.

● «المال»: هل النقابة سيكون لها دور فى آلية تسجيل المنتجين بالهيئة العامة للرقابة المالية؟

- عمر: نعم نسعى للاتفاق مع شركاتنا والهيئة العامة للرقابة المالية لطريقة أفضل لتسجيل المنتجين، حيث تحصل الهيئة على 2000 جنيه من كل منتج ومنحه دورة تدريبية هزيلة ونسعى لتكون الدورات متخصصة ومحترفة فى مدة زمنية اقل ومصروفات أقل أو تتحمل الشركات جزءاً أكبر من رسوم الترخيص بالهيئة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة