أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انخفاض التصنيف الائتمانى يرفع عوائد الاستثمار فى مشروعات الشراكة


إيمان القاضى - نيرمين عباس:

أكدت مجموعة من خبراء الاستثمار المباشر أن انخفاض التصنيف الائتمانى للسوق المحلية سيترتب عليه ارتفاع العوائد المستهدفة من جانب المستثمرين بمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، خاصة فى ظل تداعيات تراجع التصنيف الائتمانى على ارتفاع تكلفة تمويل مشروعات «PPP » والتى تعتمد نسبيا على الاقتراض من البنوك.

وقالوا إن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر يعتبر أحد العناصر المؤثرة على جاذبية مشروعات «PPP »، ولكنه ليس العنصر الرئيسى، مؤكدين أن توجهات الحكومة وقراراتها هى المحفز الرئيسى للمستثمرين، لأن المستثمر لن يدخل فى شراكة مع جهة تفتقد الرؤية الواضحة.

وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات التى صدرت مؤخراً عن الحكومة وعن النائب العام تجاه عدد كبير من المستثمرين والتى تنوعت بين التحفظ على أملاك البعض ومنع اخرين من السفر عكست صورة سلبية جدا عنها.

ومن جانبه، قال سامر صفوت، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية «هيرمس» للاستثمار المباشر، إن انخفاض التصنيف الائتمانى للسوق المحلية لن يؤثر على قرار الاستثمار بمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وانما قد يؤثر على معدل العائد المستهدف من قبل المستثمرين، مشيراً إلى وجود بعض العوامل المشتركة التى يهتم بها كل من محلل الاستثمار ومحلل الائتمان.

وأضاف أن تمويل مشروعات «ppp » يعتمد بشكل اساسى على التمويل من خلال القروض،والتى ترتفع أسعار فوائدها بسبب انخفاض التصنيف الائتمانى، ومن ثم فإن تكلفة التمويل لمشروعات الشراكة ستكون مرتفعة مما يستلزم رفع العائد المستهدف من قبل مستثمر القطاع الخاص سواء المحلى أو الاجنبى.

ولفت صفوت إلى أن جزءًا من تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون بالعملات الاجنبية، وذلك لاستيراد المعدات والآلات والمواد الخام الخاصة بتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن انخفاض التصنيف الائتمانى وتراجع سعر العملة المحلية امام الدولار يجعل تكلفة الاستيراد اعلى، مما يصب ايضا فى رفع العوائد المستهدفة من الممولين ومن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وقال العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية «هيرمس» للاستثمار المباشر فى الوقت نفسه إن تقلب الاوضاع السياسية فى البلاد ترتب عليه تراجع جاذبية الاستثمار فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظراً لأن الاستثمار بهما يتطلب مبالغ ضخمة جدا.

وقال صفوت إن صندوق «انفراميد» للاستثمار المباشر الذى تديره شركة المجموعة المالية هيرمس يعتزم المشاركة بقوة فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الصندوق سينافس على تولى مهمة الممول لمشروع إنشاء محطة أبو رواش، وذلك بعد أن يتم اختيار التحالف أو الشركة الفائزة بمناقصة المشروع.

فيما أوضح محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن التصنيف الائتمانى يعتبر احد العناصر التى تهم اى مستثمر ضمن حزمة محددات الجاذبية الاستثمارية،الا انه اكد فى الوقت نفسه أن التصنيف يهم بصفة اساسية المستثمر الاجنبى اكثر من نظيره المحلى، خاصة أن الاخير يكون على دراية اكثر بأوضاع البلاد الداخلية بشكل أدق.

ولفت إلى أن التصنيف الائتمانى يعتبر المحدد الرئيسى للاستثمار فى الاوعية الاستثمارية المالية، مثل السندات أو اذون الخزانة، ولكنه يعتبر عنصراً غير رئيسى فى الاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن ما يؤثر على جاذبة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى مناخ الاستثمار المباشر فى السوق المحلية هو الاجراءات التعسفية التى طبقتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة.

وقال إن انخفاض التصنيف الائتمانى للبلاد سيترتب عليه مطالبة مستثمرى القطاع الخاص ضمانات كبيرة للمستثمرين الاجانب، مثل الحصول على تأمينات معينة على المشروعات أو ما شابه، ولفت إلى أن درجة جاذبية مشروعات الشراكة ستكون مرهونة بنشرة ومواصفات كل مشروع، ووجود ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من عدمه.

وقال شريف سامى العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن تراجع التصنيف الائتمانى لن يكون له تأثير كبير على المستثمرين بمشروعات «PPP »، موضحاً أنه يزيد من فرص اهتمام الحكومة بذلك النوع من المشروعات فى ظل اتساع عجز الموازنة وعدم قدرة الحكومة على تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأضاف سامى أن الحكومة يمكنها تقديم تسهيلات للمستثمرين لتخطى عقبة تدنى الجدارة الائتمانية وجذب رؤوس أموال للمشاركة فى مشروعات الـPPP يتمثل أهمها فى رفع هوامش الربحية على تلك المشروعات لتتناسب مع درجة المخاطرة، وقال إنه إذا تم طرح أحد مشروعات البنية التحتية فى مصر وفى سويسرا على سبيل المثال، فمن البديهى أن يكون العائد المتوقع فى مصر أعلى من الخارج نظراً لزيادة المخاطر السياسية والاقتصادية.

وأشار سامى إلى أن التسهيلات قد تشمل منح الحكومة أو وزارة المالية ضمانات للحفاظ على قيمة الاستثمارات من اضطراب سعر الصرف وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، كما أن هناك ضمانة تتمثل فى وضع حد أدنى للعائد المتوقع من المشروع، وهو ما حدث عند إسناد إنشاء جراج بميدان التحرير إلى عدة جهات بينها المقاولون العرب وبنك مصر حيث وضعت محافظة القاهرة حداً أدنى للإيرادات لتحفيز المستثمرين.

وأوضح أن تلك الضمانات والتسهيلات ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمشروعات، إلا أنها ستعوض غياب عوامل الجذب الاخرى، لافتاً إلى أن إقبال المستثمرين على تلك المشروعات سيقل بطبيعة الحال مقارنة بأوقات الاستقرار.

ورأى العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات أن عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى سيزيد من صعوبة تنفيذ مشروعات «PPP » لأنه سيؤدى لمشكلات أكبر على المستوى الاقتصادى ككل.

وقال إن تفعيل الصكوك لن يكون له دور فى تحفيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنها مجرد أداة من أدوات التمويل.

وقال أيمن أبوهند، رئيس الاستثمار المباشر بـ«كارتل كابيتال»، إن تراجع التصنيف الائتمانى سيكون له تأثير طفيف على مشروعات «PPP »، لافتاً إلى أن التأثير الأكبر والبالغ الضرر يأتى من جانب الحكومة، لأن المستثمر لا يستطيع الدخول فى شراكة مع حكومة تفتقد الرؤية الواضحة وتتسم بالتضارب الشديد.

وأشار أبوهند إلى أن هناك بلاداً عانت من تراجع تصنيفها الائتمانى واستطاعت الحفاظ على جاذبية الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، ومن أبرزها البرازيل والأرجنتين.

وأوضح أبوهند أن القضايا التى أثيرت مؤخراً حول تهرب «OCI » من الضرائب، علاوة على إصدار النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال 21 رجل أعمال ثم التراجع عنه، انعكست بشكل سلبى للغاية على مناخ الاستثمار وعلى رؤية المستثمرين الأجانب لمصر، وهو ما لمسه بنفسه من احتكاكه بهم.

وقال إن القرارات التى صدرت مؤخراً، أظهرت الحكومة فى صورة مضطربة وأن توجهاتها وقراراتها تتباين بشكل يومى.

ورأى أن تقديم تسهيلات وضمانات من جانب الحكومة للمستثمرين لن يكون عنصر جذب مقابل عوامل الطرد الاخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم صورتين متناقضتين، تتمثل الأولى فى محاولة تشجيع المستثمرين، بينما تتجلى الثانية بوضوح فى مطاردتهم والتحفظ على ممتلكاتهم.

وقال رئيس الاستثمار المباشر بـ«كارتل كابيتال» للاستثمارات، إن إتاحة الصكوك لن تحفز مشروعات «PPP » لأنها لا تعدو كونها أداة تمويل تتشابه إلى حد كبير مع السندات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة