أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الإجارة والمشاركة والاستصناع والمضاربة.. أنجح الصيغ لاقتناص طروحات «PPP»


شريف عمر - أحمد سعيد

كشف خبراء التمويل الإسلامى عن أن الصيغ المختلفة للصكوك وأبرزها المشاركة والاستصناع والمضاربة والإجارة قادرة بشكل كبير على تمويل المشروعات التى تنوى الحكومة طرحها فى الفترة المقبلة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP »، ودعوا الحكومة الى الاهتمام بتضمين نشرات طرح مناقصات هذه المشروعات توضيح كيفية مساهمة التمويل الإسلامى بها.

 
حسين حامد حسن 
ولفت الخبراء الى عدد من التحديات الواجب على الحكومة التخلص منها خلال الفترة المقبلة لتعزيز بيئة عمل التمويل الإسلامى فى مشروعات البنية التحتية ومنها ضرورة تكوين لجنة شرعية مركزية تصدر رأيها الشرعى فى جواز مشاركة القطاع الخاص والتمويل الإسلامى فى هذه المشروعات ويدرج رأيها فى كراسة الشروط، بالإضافة الى زيادة درجة التوعية بأهمية التمويل الإسلامى وعبء المشاركة فى هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد على الناحية الاقتصادية.

وأشار الخبراء الى بعض المشكلات التى تواجه منظومة عمل التمويل الإسلامى فى السوق المحلية منها انخفاض درجة الثقافة بهذا النوع من التمويل بالإضافة الى قلة الكفاءات التنفيذية والوظيفية بالبنوك والشركات، فضلاً عن اقتصار التمويل الإسلامى فى الفترة الحالية على تنفيذ التمويل والسيولة فقط دون قدرتها على المشاركة بالتنفيذ فى المشروعات.

وأوضح محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن صيغ التمويل الإسلامى من أنسب الآليات التى تمكن أن تساعد فى ازدهار المشروعات التى تنوى الدولة طرحها بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مشيراًَ الى أهم 4 صيغ للتمويل الإسلامى التى يمكن ان تطبق فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة هى الاجارة والمشاركة والمضاربة والاستصناع لما لها من قدرات هائلة فى دورها التمويلى بل والتنفيذى فى انشاء هذه المشروعات المتعلقة بمجالات البنية التحتية، مع الأخذ فى الاعتبار اقتراب طرح الصكوك فى السوق المحلية وهو ما يزيد من قوة التمويل الإسلامى.

وشدد البلتاجى على ضرورة إعداد الحكومة جميع دراسات الجدوى الجيدة لأى مشروع جديد تعتزم طرحه بنظام «PPP » فى المستقبل مع الاخذ فى الاعتبار ان الدراسة الجيدة هى السلاح الآمن لجذب مزيد من الاستثمارات للمشاركة مع الحكومة، على أن تتضمن هذه الدراسة جميع عوائد الربحية ومدة المشروع وجنسية وطبيعة المستثمرين والشركات التى ستشارك، مؤكداً أن طبيعة المشروع وطريقة طرحه من جانب الحكومة هى التى ستحدد انسب صيغة من صيغ التمويل الإسلامى لها.

ولفت إلى بعض الملاحظات الواجب على الحكومة استدراكها فى الفترة المقبلة والعمل على التقليل منها، وأهمها عدم وجود هيئة شرعية مركزية تضم عددا من المهتمين بالتمويل الإسلامى لابداء رأيها فى شرعية مشاركة التمويل الإسلامى فى بعض المشروعات التى تطرحها الحكومة بنظام المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص فى الفترة الحالية، وهو ما اعتبره كفيلا بزيادة اهتمامات مستثمرى التمويل الإسلامى لهذه المشروعات المحلية.

واقترح امكانية توجه الحكومة لعرض هذه المشروعات على أى لجنة من لجان التمويل الإسلامى الموجودة فى جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية لإبداء رأيها فى طبيعة هذه المشروعات وهل هى حلال أو حرام، على أن تندرج هذه التوصية الصادرة من اللجنة فى النشرة النهائية لمناقصة طرح المشروع، ولكنه أكد أن البلاد فى حاجة إلى مرحلة طويلة للتكيف مع هذه الضروريات الخاصة بالتمويل الإسلامى.

وقلل من صحة التكهنات الخاصة بعدم رغبة التمويل الإسلامى فى تمويل بعض المشروعات فى السوق المحلية لوقوعها فى شبهات الحرام والحلال، مؤكداً أن التمويل الإسلامى راغب ومهتم بتمويل جميع المشروعات المطروحة فى مصر فى أى مجالات بما فيها السياحة، ولكنه شدد على رفض التمويل الإسلامى لأى مشروعات تتعلق بالمشروبات المحرمة والسجائر فقط فى مصر خلال المرحلة الراهنة.

ونصح الحكومة بضرورة البدء فى طرح المشروعات التى تمثل اولوية مهمة للبلاد فى الفترة الحالية وأهمها المشروعات التى ستغنى البلاد عن استيراد أى منتجات من الخارج وهى المشروعات المرتبطة بانشاء صوامع للقمح ومعامل تكرير البترول والصناعات الغذائية وهى المشروعات الكفيلة فى حال نجاحها بتقليص درجة الغضب المجتمعى ضد الحكومة.

وأكد رئيس جمعية التمويل الإسلامى وجود اهتمام محلى وعالمى كبير من جميع المستثمرين ورجال الاعمال على الدخول للسوق المحلية عبر آليات التمويل الإسلامى، وهو ما يعزز من ثقته فى نمو التمويل الإسلامى فى مصر بصورة كبيرة على مدار السنوات المقبلة، ولكنه رهن تحقيق ذلك بدرجة استقرار الاوضاع السياسية والأمنية فى البلاد ومدى نجاح الحكومة فى وضع خطة اقتصادية واضحة وطموح توضح طبيعة تعاملها مع رجال الأعمال والقطاع الخاص فى المرحلة الحالية.

أوضح حسين حامد حماد، عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى، أنه فى وجود رغبة لدى الحكومة فى إنشاء أو تطوير هذا النوع من المشروعات فلابد أن تطرح صكوكا لتمويل حصتها التى كانت تتمثل فى أصول عينية فى طرق تمويلها المعتادة، كذلك القطاع الخاص الذى من الممكن أن يصدر صكوكا لتمويل حصته هو الآخر وهنا تسمى صكوك المشاركة وبالتالى ستجذب نوعا جديدا من المستثمرين سواء المهتمين بالمعاملات الإسلامية أو غيرهم.

وأكد أنه اذا كانت الحكومة تريد الإبقاء على نظام المشاركة فيمكن أن تطرح الصكوك للمصريين فقط، أما اذا كانت لديها رغبة فى تملك المشروع بعد انتهاء أجل الصك فهنا يمكن أن تطرح الصكوك على المستثمرين المصريين والأجانب حيث توجد نصوص فى قانون الصكوك تنظم تملك الأجانب، وسيتحدد دخول المستثمر الأجنبى فى مثل هذه المشروعات على حسب رغبة الحكومة وطبيعة المشروع.

وشدد حسين على أن الصكوك هى الحل الوحيد والبوابة الرئيسية لهذا النوع من الاستثمارات الضخمة وقد نجحت فكرة استخدامها فى الشرق والغرب وفى جميع دول العالم.

وأكد أن الصكوك هى أيضا الحل السحرى للازمة التى يعيشها الاقتصاد الوطنى لأنها أسهل وأفضل طريقة لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات دون أن تتحمل الحكومة عبء القروض وفوائدها، كما أنها تعد علاجا فعالا لمشكلة التضخم لأنها تمول مشروعات تزيد فيها القيمة الانتاجية عن تكلفة المشروع نفسه حيث إن كل ضخ للنقود فى الصكوك سيقابله انتاج أكبر منه وبالتالى ستزيد من الانتاج وستنعش الاقتصاد.

وأشار الى أن الصكوك هى أنسب طريقة لتمويل هذه الاستثمارات فالقروض والاستثمارات الأجنبية ستضر بالاقتصاد لأنها ستحول أموالا الى الخارج كذلك ستمتص أرباح المشروعات.

ونوه بالدور الفعال الذى من الممكن أن تلعبه البنوك الإسلامية فستكون لديها القدرة على اصدار صكوك لتوفير التمويلات اللازمة لاستثماراتها الى جانب تعاملاتها الإسلامية التى ستجذب شريحة معينة من المستثمرين الراغبين فى التعاملات الإسلامية.

وأوضح أن السوق المصرية بها فرص استثمارات كبيرة جدا لكنها تحتاج الى الاستقرار الامنى والسياسى والاقتصادى حتى تجذب استثمارات جديدة ورؤوس أموال لديها القدرة على انتعاش الاقتصاد وزيادة نموه.   

وأكد أحمد الضرغامى، مدير الادارة المركزية للتمويل الإسلامى ببنك مصر، أن التمويل الإسلامى قادر بكفاءة على تمويل مشروعات البنية التحتية التى تطرح بنظام المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص فى الفترة المقبلة عبر أهم 4 صيغ للتمويل وهى الاجارة والاستصناع والمشاركة والمضاربة، ولكنه شدد على نجاح التمويل الإسلامى فى توفير التمويل والسيولة النقدية فقط للشركات الخاصة أو الحكومة عند تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد الضرغامى أن تفعيل التمويل الإسلامى لمشروعات البنية التحتية فى السوق المحلية من شأنه أن يجذب مستثمرين وصناديق استثمار أو شركات القطاع الخاص من ذوات الملاءة المالية المرتفعة من بلدان الخليج العربى وجنوب شرق آسيا الإسلامية والتى تتميز بارتفاع الدخول وتطبيقها السابق لآليات وصيغ التمويل الإسلامى والذى يزيد من خبراتها فى هذا المجال.

ولكنه قلل من فرص نجاح التمويل الإسلامى فى حال رغبة الحكومة فى مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشروع فقط على أن تتولى الحكومة توفير التمويل من مصادرها المتعددة، مبرراً ذلك بأن السوق المحلية لم تعتد بعد على هذه الطريقة فى قيام التمويل الإسلامى لمهام تنفيذ المشروعات التى يمولها، بالإضافة إلى عدم رغبة عملاء التمويل الإسلامى فى استخدام خدمة أمناء الاستثمار التى توفرها البنوك الإسلامية لعملائها، وتختص هذه الخدمة بتوفير البنك جميع البيانات وإعداد دراسات الجدوى والتسويق والقيام بمهام التنفيذ والإدارة فى المشروعات التى يتعاقد عليها العملاء.

وأشار إلى عدد من التحديات التى تواجه المصارف العاملة فى مجال التمويل الإسلامى فى السوق المحلية، ومنها قلة الثقافة المتعلقة بطبيعة هذا النشاط سواء من البنوك نفسها أو العملاء أو المستثمرين فى السوق، بالتزامن مع قلة الكوادر المهنية والوظيفية المدربة على آليات التمويل الإسلامى محلياً.

وأكد أن التمويل الإسلامى مرتبط بالقرار النهائى للجنة الشرعية فى البنوك الإسلامية المحلية، حيث تقوم الاخيرة بدراسة جميع البيانات والدراسات المتعلقة بالمشروعات، ومن ثم تتخذ قرارها النهائى بالمشاركة أو عدم المشاركة، ولكنه دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة شرعية من كبار العلماء لمراجعة أى مشروع تنتوى الحكومة طرحه بنظام المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص، لابداء رأيها بشأن شرعية مشاركة التمويل الإسلامى فيه من عدمها.

وتوقع مدير الادارة المركزية للتمويل الإسلامى ببنك مصر، نجاح التمويل الإسلامى فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، نظراً لقدرة هذا التمويل على جذب مزيد من المستثمرين من الخليج والبلدان الآسيوية، بالإضافة إلى تزايد اهتمام جميع شرائح المدخرين المحليين لهذا التمويل، فضلاً عن ان التمويل الإسلامى يرحب بتمويل جميع المشروعات وعلى اختلاف توقيتاتها سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

وأكد وليد حجازى، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، الشريك المؤسس بمكتب حجازي- كرويل اند موينج للاستشارات القانونية، أن فكرة الصكوك ستنجح وبقوة فى تمويل مشروعات الـ«PPP »، لأنها أداة جيدة ستضاف الى أدوات التمويل الموجودة بالفعل، كما أنها ستجذب عددا كبيرا من المستثمرين العاديين، بالإضافة الى المهتمين بالتعاملات الإسلامية.

وأشار الى أن الباب مفتوح أمام الصكوك لتعد أداة تمويل جديدة أمام القطاع الخاص، والتى ستجذب له شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالتعاملات الإسلامية وغيرهم، بالإضافة الى مصادر تمويله الأخرى من أموال تحصل عليها من بنوك دولية أو محلية أو من الاثنين معا أو عن طريق رأسماله الخاص أو بأدوات مالية أخرى.

ونوه بوجود العديد من التحديات أمام الاستثمار فى مصر، وكلها تتمثل فى الوضع الاقتصادى السيئ والذى يزداد سوءا، فهناك أساسيات وقواعد ثابتة لابد من توافرها للاستثمار فى مصر وجذب القطاع الخاص لهذه المشروعات أو غيرها من الاستثمارات، تتمثل فى الاستقرار الامنى والسياسى ووجود رؤية اقتصادية واضحة وخطة تنموية لتشجيع الاستثمارات تعطى ثقة اكبر للمستثمر وطمأنينة ضد أى إجراء طارئ يهدد استثماراتهم مثل المظاهرات وحالات الشغب والعنف والاضطرابات الأمنية .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة