أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يدعون إلى آلية جديدة لتفعيل الاتفاقيات التجارية بين القاهرة وأنقرة


المال - خاص

اعتبر عدد من الخبراء ان الاتفاقية التجارية التى جمعت بين القاهرة وانقرة سبب فى زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات لصالح الجانب التركى، مطالبين باعادة النظر فى تلك الاتفاقيات وآليات عملها بما يصب فى المصحلة المحلية .

وأشاروا الى ضرورة الاستفادة من معدلات النمو التى توقعها صندوق النقد الدولى لتكون أعلى فى مصر بالمقارنة بتركيا، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل، وزيادة القدرة الانتاجية محليا، مع ضرورة حل مشاكل الخدمات اللوجيستية وتوفير مناخ استثمارى جاذب .

السفير جمال البيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، انتقد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بصورتها الحالية، مشيرا الى أنها ساهمت بشكل كبير فى زيادة فجوة الميزان التجارى بين البلدين، مؤكدًا أن الاتفاق بين بلدين لابد أن يصب فى صالح كليهما، فمع وصول حجم الصادرات الى تركيا لنحو 9 مليارات جنيه فى 2011 إلا أن حجم الواردات بلغ نحو 15.6 مليار جنيه تقريبا .

وأشار أن الى الجانب التركى استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع مصر فنجد ان الاستثمارات التركية الموجهة محليا كان منها نحو %45 تتركز فى قطاع الغزل والنسيج بغرض التصدير إلى أمريكا عبر «الكويز » ، فقد بلغ حجم تصدير الاقطان سنويا 2.3 طن مترى من الاقطان بقيمة تصل نحو 2.6 مليون دولار تقريبا، فى حين حجم الواردات من الملابس والاقمشة والغزول التركية بلغ نحو 163 مليون دولار .

وطالب البيومى بضرورة اعداد خريطة جديدة تتضمن الاتفاقيات التجارية التى تجمع تركيا مع باقى دول العالم وبحث مدى امكانية الاستفادة منها وفتح اسواق تصديرية جديدة عبر تركيا، ومنها اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وتشيلى، وايضا اتفاقية انقرة مع دول البانيا وأوكرانيا وعدد من دول شرق اوروبا، فضلا عن التعاون بين تركيا ودول الاتحاد الاوربى الذى يستفيد بنحو %40 من صادراتنا .

وقال على عيسى، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تركيا تستورد بنحو 100 مليار دولار سنويا سواء حاصلات زراعية أو مواد بتروكمياوية أو وقودا ومعادن خام، لذا يجب إعادة دارسة الاسواق التركية واحتياجاتها بما يتلاءم مع قدراتنا التصديرية، مضيفا أن السوق التركية تصدر الى السوق المحلية بنحو 72 مليار دولار، وهو ما يتيح فرصة لدخول السوق التركية بهدف اعادة التصدير الى دول اخرى مجاورة لها، على غرار ما تفعله الامارات باعادة تصدير المنتجات الصينية الى مختلف دول العالم .

وتوقع أن يصل حجم العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لنحو 30 مليار جنيه بنهاية العام الحالى مقارنة بنحو 24 مليار جنيه، إلا أن جزءا كبيرا من ذلك النمو يأتى لصالح الواردات التركية، مؤكدا ان استمرار اللقاءات الثنائية بين مسئولى البلدين سواء على مستوى ممثلى الدول او رجال الاعمال والمستثمرين سيكون له مردود قوى على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين .

ويرى عيسى ان القطاعات التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية تتعلق بالانتاج الزارعى والغذائى فضلا عن بعض المواد الخام منها الرخام والجرانيت والزجاج، بالاضافة الى المواد البتروكيماوية .

وقال رشاد عبده، الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد، إن معدلات النمو التى توقعها صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة لتركيا قد تقترب من %4.5 حتى السنوات الخمس المقبلة، فى حين تمتلك مصر معدلات نمو تبدأ من %6.5 للفترة نفسها، وهو يشير الى وجود أفضلية للمستثمر الأجنبى للوجود بالسوق المحلية .

واشار الى ان الشركات التركية بمصر تصل الى حوالى 205 شركات باستثمارات 5.1 مليار دولار ووفرت هذه الشركات عملا لأكثر من 50 ألف شخص وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للاستثمار، مطالبا بضرورة الاسراع فى الانتهاء من مشروعات الخدمات اللوجيستية والتى ستدعم حركة التبادل التجارى بين البلدين مع تفعيل الاتفاقيات التجارية .

وأكد أن تضاعف التجارة البينية بين مصر وتركيا قد يأتى بعد تدشين الخط البحرى «الاسكندرية -مرسين » ، مشيرا الى ان تركيا تعمل منذ فترة على إيجاد مسارات بديلة لحركة النقل عبر سوريا وان الخط البحرى هو احد هذه البدائل .

ومن جهته قال ثروت عبدالمطلب، نائب رئيس مجلس رجال الاعمال الاتراك والمصريين «التومياد » ، إن الاستثمارات التركية المباشرة تستعد للاستفادة من معدلات النمو خلال الاعوام المقبلة،الى جانب حدوث قفزات فى التجارة البينية وفى الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين .

وأكد أن الاستفادة تكمن أيضا فى تفعيل حركة التجارة بين مصر وتركيا، التى ستمكن مصر لتصبح منفذا للبضائع الأوروبية لدول الخليج ودول وسط وجنوب إفريقيا، وبذلك تتم الاستفادة من موقع مصر كنقطة تلاقى بين حركة الصادرات والواردات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة