أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مطالبات حقوقية بإلغاء تحفظات مصر علي‮ »‬السيداو‮«‬


فيولا فهمي
 
في ذروة الاهتمام المحلي والدولي بقضايا المرأة، الذي ظهر بجلاء في خطاب الرئيس الامريكي باراك أوباما بجامعة القاهرة، وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان من خلال تخصيص 56 مقعدا كحد ادني - بناء علي التعديلات التشريعية التي اقرها الحزب الوطني - تركزت الانظار حول اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة »السيداو«، التي صدقت عليها مصر مع وجود بعض التحفظات، عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المراة مؤخرا، ورشة عمل حول »حقوق المرأة بين المواثيق الدولية والاعلام« وطالب المشاركون بالغاء جميع التحفظات حول مساواة المرأة بالرجل من خلال تعديل بعض القوانين الحالية حتي تتواكب مع فلسفة المواثيق الدولية وتسقط تلك التحفظات بالتبعية.

 
فقد طالبت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، بضرورة الغاء جميع التحفظات التي اقرتها مصر خلال التصديق علي اتفاقية »السيداو« التي تتكون من 30 مادة تتعلق بالمساواة بين حقوق الرجل والمرأة في مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، لاسيما ان الاتفاقية قد حثت علي إلغاء جميع العقود الخاصة التي تمنع المرأة من حقها في ممارسة كامل أهليتها، والمقصود بذلك التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج وتجعل شهادة المرأة في المحاكم تعادل شهادة نصف رجل.

 
وحول قوانين الاحوال الشخصية ومدي توافقها مع المواثيق الدولية، اشارت »كمال« الي ان قانون الاحوال الشخصية للمسلمين يستند الي المرجعية الدينية التي تنتقص بعض حقوق المراة، بينما تعتمد القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية للمسيحيين علي اللائحة 38 التي كانت تضع 9 اسباب قهرية كشرط للطلاق ولكن القيادة الكنسية الحالية رفضتها و اقرت سببين فقط وهما الزني وتغيير الديانة، ما يعتبر اهدارا لحقوق الطرفين في الحصول علي الطلاق والسماح بالزواج الثاني اذا ما توافرت شروط استحالة المعيشة، مطالبة في سياق متصل بأهمية تعديل و تغيير القوانين المحلية حتي تتواكب مع المعاهدات والمواثيق الدولية .

 
وأكدت  كريمة كمال اهمية التناول الاعلامي لقضايا المرأة من خلال نشر نماذج حياتية و قصص واقعية لأزمات و معاناة المرأة في المجتمع دون رفع شعارات مسبقة تساهم في انفصال الراي العام عن القضية العادلة في تحقيق المساواة .

 
فيما اشادت الدكتورة عفاف مرعي، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بالتعديلات التشريعية المتعلقة بتمثيل المرأة في البرلمان والتي تتضمن تخصيص 56 مقعداً للمرأة كحد ادني، مبدية في المقابل تخوفها من استغلال تلك الفرصة لتمثيل نساء الحزب الوطني دون تمثيل النساء من ذوات الانتماءات السياسية المعارضة، و ذلك بهدف ضعف تأثير مشاركة النساء .

 
و اكدت »مرعي« ان الدعوة للمطالبة بالمساواة بين الجنسين تعتبر غير منصفة للمرأة،  نظرا لعدم اعتدال الموازين بين الجنسين في الحقوق والواجبات، مما قد يتطلب اقرار بعض النصوص المتعلقة بالتمييز الايجابي للمرأة ثم إلغائها بعد القيام بمهمتها في تحقيق المساواة بين الجنسين .
 
ومن جهته شدد سليمان شفيق، الصحفي والباحث بالمجلس الأعلي للصحافة، علي اهمية توجيه الخطاب الاعلامي لخدمة القضايا التنويرية بالمجتمع ومنها المساواة بين الجنسين، لاسيما ان دور الصحافة يعتبر صناعة للرأي العام وللضمير الجمعي، مؤكداً ان المرأة مازالت في المجتمع ناقصة الحقوق وغير كاملة الاهلية وهو ما يستدعي الالتزام بجميع المواثيق الدولية المؤيدة لحقوق المراة دون إبداء تحفظات عليها تحت اي مسميات او دوافع لاشراك المرأة في تنمية المجتمع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة