أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الفاو‮: ‬%22‮ ‬انخفاضاً‮ ‬في فاتورة العالم من الواردات الغذائية


هدي ممدوح
 
أوضح تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »الفاو« أن فاتورة العالم من الواردات الغذائية ستنخفض هذا العام بنسبة %22، حيث ستنخفض معدلات تجارة السلع الزراعية كثيراً عن العالم الماضي لتسجل أقصي تراجع لها علي الاطلاق.

 
ففي أول التوقعات لهذا العام عن فاتورة الواردات الغذائية توقعت »الفاو« انخفاض تكلفة استيراد السلع الغذائية لتسجل 790 مليار دولار بنسبة تقل %22 عما تسجله العام الماضي الذي بلغ 1.015 مليار دولار.
 
ولكنها حذرت من ان التردي الحالي في البيئة الاقتصادية الحادث لانخفاض الواردات قد يقلل من المنافع التي كانت ستترتب علي انخفاض قيمة السلع لولا تدهور الحالة الاقتصادية.
 
فقد أوضح تقرير »توقعات الأغذية« نصف السنوي أن تآكل القوة الشرائية جراء جملة عوامل انخفاض مستويات الدخل، وأسعار الصرف الحقيقية خلال الـ12 شهراً الماضية، سيعوق قابلية شراء الغذاء مهما بات رخيصاً في السوق الدولية.
 
وفي بيان  لـ»الفاو« ، أضافت أن أسعار الأغذية لا تزال مرتفعة لدي العديد من البلدان النامية في وقت تخيم فيه تهديدات فقدان فرص العمل والدخل وغيرها من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علي قدرة الفقراء لضمان احتياجاتهم من الغذاء.
 
ومع ذلك تظل فاتورة استيراد الغذاء هذا العام مرتفعة لتسجل ثالث أعلي فاتورة أكثر من أي وقت مضي لتقارب نفس المستوي الذي سجلته عام 2007 وأعلي بكثير من المستويات التي وصلت إليها قبل الأزمة الغذائية، حيث كانت تتراوح بين 350 مليار دولار و150 مليار دولار في السنة.

 
تأتي هذه التوقعات بانخفاض فاتورة الواردات من المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأسبوع الماضي مثل فول الصويا والذرة والقمح بنسبة %50.

 
وذكرت المنظمة أنه رغم الارتفاعات القوية خلال الأسابيع الأخيرة، فقد انخفضت الأسعار الدولية لمعظم السلع الزراعية، خلال العام الحالي، من مستوياتها البالغة الارتفاع لعام 2008 ويعطي ذلك مؤشراً بأن العديد من الأسواق تتجه نحو العودة ببطء إلي رحلة الاستقرار، ليبدو الاقتصاد الغذائي أقل تأثراً هذا العام.

 
وكانت أزمة الغذاء لعام 2008-2007 قد شهدت معدلات مرتفعة لأسعار بعض السلع مثل القمح والأرز وفول الصويا والذرة، مما أثار أعمال شغب عقب هذه الارتفاعات في 25 بلداً علي الأقل منها المكسيك وبنجلاديش والسنغال حتي مصر.

 
وكانت الأزمة هي العامل الرئيسي وراء انهيار حكومة هاييتي، حيث تظاهر الشعب نتيجة ارتفاع أسعار الأرز.

 
ووفقاً لما جاء بصحيفة »فاينانشيال تايمز« يبدو محللو القطاع الخاص أقل تفاؤلاً، حيث أشاروا إلي انخفاض متوقع في امدادات فول الصويا - المحصول الرئيسي في تغذية الماشية - وانخفاض في المحصول المتوقع من الذرة إثر انكماش الاحتياطيات العالمية.

 
وفي الوقت الحالي يتم تداول الذرة وفول الصويا عند نفس المستوي الذي كان سائداً في يناير 2008 حوالي 12 دولاراً و450 دولارا  للبوشل  علي التوالي، وهو أقل كثيراً من معدلات أسعار منتصف العام الماضي البالغة 16.50 دولار و 7.50 دولار  البوشل.

 
أما القمح، فيتم تداوله حالياً بنفس مستوي تداوله في أكتوبر 2007 بحوالي 6.50 دولار / البوشل، ولكنه لا يزال أقل كثيراً من نقطة الذروة التي بلغها إبان الأزمة الغذائية العالمية في يونيو 2008، حين بلغ 13 دولاراً للبوشل.

 
أما »بيل لاب« رئيس وحدة الحلول الاقتصادية المتقدمة تلك الوحدة التي تقدم خدمات استشارية للشركات الرائد في الغذاء وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، فقد ذكر أن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية يمثل أزمة جديدة ستكون »قوية جداً« علي حد تعبيره، و»لاب« كان كبير الاقتصاديين السابق في شركة »Conagro « الأمريكية للتغذية، ويؤكد ان هناك مخاطر تكمن وراء اتجاه السوق الزراعية في المستقبل، ومن بين ذلك أن العالم من المحتمل أن يتعافي من الركود الاقتصادي الحالي بانخفاض تاريخي في الاحتياطي من السلع الزراعية.
 
في الوقت نفسه، فإن هذا الانتعاش سيشغل الوقود الحيوي وبالتالي الاستهلاك القوي من جهة الدول الناشئة مثل الصين والهند التي كانت جزئياً وراء أزمة 2008-2007.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة