أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انخفاض عجز الميزان التجاري إلي‮ ‬%12‮ ‬الحسنة الوحيدة للأزمة العالمية


أحمد الشيمي
 
نجحت الازمة المالية في الحد من عجزالميزان التجاري الذي ارتفع في العام الماضي إلي %26 حيث كشفت ارقام البنك المركزي الصادرة حديثا ان العجز تراجع مع نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي لتصل نسبته %12 وذلك كنتيجة مباشرة لتناقص الواردات السلعية بنحو 2.7 مليار دولار مقابل انخفاض اقل في الصادرات السلعية بنحو 2 مليار دولار .

 
أكد الخبراء والمصدرون ان هناك حزمة من الاسباب ادت الي توقف الزيادة المستمرة في عجز الميزان التجاري أهمها انخفاض الاسعار عالميا الا أن البعض اشار الي ان هناك سلبيات كثيرة في السياسات الجمركية لابد من اصلاحها حتي نستفيد أكثر بتراجع اسعار السلع في دول العالم.
 
يقول احمد شيحة، رئيس مجلس الاعمال المصري الروسي، إن أحد أهم الاسباب التي أدت الي تراجع عجز الميزان التجاري هو عدم تناقص حجم الصادرات بشكل كبير كما كان متوقعا في الاشهر الماضية حيث كان الحديث عن تراجع حاد ومؤثر في حجم الصادرات وهو ما لم يحدث بسبب توجه بعض المصدرين الي تنشيط صادراتهم من خلال التسويق لها في أسواق جديدة أدت الي استيعاب كمية معقولة من الصادرات وأهم هذه الاسواق آسيا وأفريقيا وهو ما عوض التراجع في حجم الصادرات لدول الاتحاد الاوروبي التي تعتبر الشريك الأول لمصر في حجم التجارة.
 
ويؤكد شيحة ان هناك أمراً أثر في حجم التصدير بشكل ايجابي وهو الدعم التصديري الذي قررت الدولة تقديمه للمصدرين مما دفعهم الي تنشيط تحركاتهم الخارجية والتواجد بأسعار تنافسية في الاسواق العالمية من منطلق ان الدعم التصديري سوف يعوضهم التراجع في الاسعار والتضحية بجزء منها.
 
وأشار الي ان تخصيص ما يقرب من 4 مليارات جنيه كدعم للمصدرين في ميزانية العام المقبل »2010-2009« يعد من أهم الامور التي ستفرق بشكل كبير بالنسبة للمصدر.
 
وأكد شيحة ان تراجع اسعار الواردات السلعية القادمة الي السوق المحلية أثر ايضا بشكل ملحوظ علي الميزان التجاري حيث تراجعت بمعدلات تتراوح بين %10 و%15 وذلك ما ظهر بشكل سريع في تناقص حجم الواردات السلعية التي سجلت تراجعا خلال الربع الثالث بلغ 2.7 مليار دولار وهي قيمة ليست صغيرة وتؤثر علي الميزان التجاري بشكل كبير وواضح.
 
وشدد شيحة علي عدد من النقاط لضمان استمرار تراجع الميزان التجاري أولها الاستمرار في الدعم التصديري، لانه سيطبق في عدد كبير من دول العالم وعلي رأسها تركيا وقد استطاعت تحقيق نتائج ايجابية كبيرة في التصدير وتحقيق فوائض تجارية من خلال هذا الدعم بالاضافة الي ضرورة تنشيط دور التمثيل التجاري في الترويج للمنتجات والشركات المصرية في الاسواق الواسعة مثل دول أفريقيا والقوقاز وذلك للاستفادة من هذه الاسواق التي تستوعب حجماً كبيراً من الوادرات السلعية الا ان شيحة استبعد استمرار تراجع عجز ميزان المدفوعات وذلك، لانه يرتبط فقط بالأزمة العالمية.
 
قال ياسر الابيض - مستورد ملابس جاهزة - حجم الواردات انخفض في عدد السلع علي رأسها الملابس الجاهزة والادوات المنزلية مرجعا السبب في ذلك الي ان الجمارك اصبحت منذ الشهور الاولي من عام 2008 تطبق عددا من السياسات الجمركية الغريبة مثل تقدير قيمة الضريبة الجمركية علي الملابس المستوردة بالكيلو  مشيرا الي ان هذا الأمر يخالف الواقع وانه من الضروري ان يكون التقييم بالقطعة وليس بالكيلو.
 
 واضاف ان هذه السياسات رفعت القيمة الجمركية بنسب وصلت الي 12 ضعفاً وهو ما ادي الي تناقص الكمية المستوردة من هذه السلع.
 
ويشير الابيض الي ان هذه السياسات الجمركية الخاطئة لابد أن تتغير الي التصديرات الصحيحة لافتا الي انه كان من الممكن ان نستفيد بشكل أكبر من الأزمة وذلك من خلال استيراد السلع باسعارها الرخيصة وهو ما كان سيحقق خفضاً في الميزان التجاري الي جانب نشاط كبير في حركة البيع والشراء.
 
ومن جانبه يري الدكتور عبدالمنعم درويش الخبير الاقتصادي ان التراجع في عجز الميزان التجاري مؤقت لانه في الاوقات الطبيعية ترتفع الواردات بشكل أكبر من الصادرات وهو ما يجعل العجز يزداد عاما بعد الآخر إلا أن الازمة العالمية وما خلفته من آثار علي الانتاج العالمي والتجارة العالمية كان هو السبب في هذا التراجع حيث قلت الواردات في القيمة والكمية ايضا.
 
ويتوقع درويش ان يستمر انخفاض العجز في الميزان التجاري الي عامين علي الأكثر يعود بعده الي شكله وتحركاته المعتادة بالارتفاع وذلك لان اقتصادات العالم وانتاج المصانع في جميع دول العالم سيتأرجح ما بين الصعود والهبوط حتي نهاية عام 2012-2011.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة