أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قلق المستثمرين من احتمالات زيادة تگلفة تراخيص البناء


المال - خاص
 
أثار مشروع نقل اختصاصات منح رخصة البناء علي الاراضي الصناعية من أجهزة المدن الي هيئة التنمية الصناعية الجدل بين المستثمرين، وبالرغم من تأكيدات الهيئة في الاسبوع الماضي علي ان هذا المشروع سيسهم في اختصار اجراءات الحصول علي رخصة البناء لتصل الي 15 يوما بدلا من المدة الحالية التي تتراوح بين ثلاثة وستة شهور فإن هناك قلقاً شديداً من المستثمرين خوفا من زيادة تكلفة الرخصة بالنظام الجديد.

 
 
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة تثبيت الاسعار الحالية وعدم زيادتها حتي لا تضيف اعباء جديدة علي المستثمرين وبالتالي العزوف عن الاستثمار وهروبها.
 
أكد محمد خميس شعبان - أمين عام جمعية مستثمري اكتوبر - أن المستثمر يستغرق في استخراج رخصة البناء علي الاراضي الصناعية فترة تتراوح بين شهر و3 شهور حسب حجم المباني، حيث إنه لو كان المبني علي مساحة كبيرة ويتطلب بناء عدد أكبر من الادوار فإن ذلك يستلزم الرجوع الي »المجمعة العشرية« للتأكد من دقة جميع تفاصيل المشروع ورسومات البناء، وبالتالي يحتاج المستثمر للحصول علي تراخيص البناء لهذه المشروعات الكبيرة مدة كبيرة من الوقت.
 
ولفت الانتباه الي أنه من الايجابي ان تعلن هيئة التنمية الصناعية ان النظام الجديد سيختصر وقت استخراج رخصة البناء الي 15 يوما ولكن الخوف من ان يصاحب ذلك ارتفاع تكلفة الحصول علي الرخصة.
 
واستبعد شعبان ان يتم في بداية نقل اختصاص منح رخصة البناء من أجهزة المدن الي هيئة التنمية الصناعية ان تتم تأدية الخدمة بالجودة والوقت المطلوب، وسيكون جيدا اذا استطاعت الهيئة مع الرخصة في الوقت الذي تمنحه اجهزة المدن وليس كما تقول 15 يوما، وذلك لانها لا تمتلك في الوقت الحالي الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لمنح هذه التراخيص بشكل سريع.
 
واضاف ان هناك اتجاهاً قوياً لدي هيئة التنمية الصناعية في أن تستقدم مهندسين وكوادر من أجهزة المدن حتي تتمكن من تأدية العمل الذي سيقع علي عاتقها، إلا أن ذلك لن يجري كثيرا.. حيث إن أجهزة المدن لن تغير هيئة التنمية الصناعية المهندسين الاكفاء لديها لكنها من الممكن ان تقبل إعارة من هم أقل كفاءة وبالتالي لن يستقيم العمل في بداية الأمر بالشكل المطلوب مهما بلغت الجهود.

وقال شعبان ان مطالب المستثمر الذي يريد الحصول علي رخصة البناء تتلخص في الانتهاء من أوراقها واجراءاتها بشكل سريع وبتكلفة معقولة مشيرا الي توفر ذلك الي حد كبير لدي اجهزة المدن.
 
واضاف انه بعد نقل هذه الاختصاصات الي هيئة التنمية الصناعية فلابد أن تكون هذه المطالب هي الاساسية في عملها حتي يكون النظام الجديد سببا لجذب المستثمرين وعدم هروبهم باجراءات جديدة لا تفيد.
 
من جانبه يري صفوت عبدالحميد - أمين عام جمعية مستثمري بني سويف - أن استصدار رخصة بناء المصانع من أجهزة المدن كان لا تشوبه أي عراقيل أو مشاكل مشيرا الي أنه بعد استكمال المستثمر أوراقه ورسوماته يذهب بها الي جهاز المدينة الذي لا يستغرق وقتا طويلا في نظر الطلب ومنح الرخصة وهي اسهل الاجراءات التي تواجه المستثمر الذي يقوم بانشاء مشروع جديد.
 
واضاف انه في حال نقل اختصاصات اجهزة المدن لهيئة التنمية الصناعية فيما يخص منح هذه التراخيص، فمن الضروري منح تسهيلات اخري وان يضمن النظام الجديد الا يعرقل حركة الاستثمار باشتراطات وأوراق معقدة يمكن ان تمثل عبئا علي المستثمر مشيرا الي ان جمعية المستثمرين ببني سويف تناقش في الوقت الحالي جدوي النظام الجديد، حتي يتم رفع التوصيات الي هيئة التنمية الصناعية التي تشتمل علي مطالب المستثمرين من النظام الجديد وكيفية تفعيله بنجاح.
 
واوضح عبدالحميد ان الاجراء الذي يأخذ وقتا طويلا ويحتاج الي تطوير هو الحصول علي رخصة التشغيل، علي اعتبار انها تحتاج الي العديد من الموافقات من جهات مختلفة مشيرا الي أهمية النظر في نظام استصدار رخص التشغيل وتبسيط اجراءاتها.
 
وطالب الدكتور حمدي  عبدالعظيم الخبير الاقتصادي الحكومة بتسهيل إجراءات الحصول علي رخص انشاء وتشغيل المصانع وكذلك تخصيص الاراضي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات خاصة الوطنية منها، مشيرا الي ان استخراج الرخص لا يتعدي اياما معدودة في جميع دول العالم للتيسير علي المواطنين.
 
الجدير بالذكر ان المهندس عمرو عسل اعلن في الاسبوع الماضي ان دور هيئة التنمية الصناعية في النظام الجديد سيقتصر علي تخصيص الاراضي ومنح الرخص، أما تحديد الاسعار طبقا للانشطة فسيكون عن طريق وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة