أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

"مالية الشورى" توافق على مشروع تعديل قانون البنك المركزى .. ونجم : القرار السابق أثر على الاحتياطى الأجنبى.


محمد إبراهيم:

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، برئاسة محمد الفقى، رئيس اللجنة، علي التعديلات المقدمة من الحكومة بمشروع قانون علي بعض أحكام البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

 
 جمال نجم
وقامت اللجنة بتكليف النائب كمال سليمان بشارة لإعداد تقرير عن القانون، تمهيداً لعرضه علي الجلسة العامة في أسرع وقت، وذلك بعد إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، والتي طالبت الحكومية بإستبدال نص المادة 116 من القانون، حيث طالبت بأن يكون إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع المسافرين، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري، مع الإبقاء علي الحد الأقصي لإخراج النقد الأجنبي من البلاد مع المسافرين، وذلك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصري بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.

ونص القانون على أنه يجوز للقادمين أو المسافرين حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، مع إستمرار حظر إدخال النقد الأجنبي أو المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ومع إستمرار حق رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذة المادة.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن تطبيق القرار السابق لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012، والذي تضمن حظر إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد إلا في حدود العشرة آلاف دولار، قد أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن دخول البلاد بمبالغ نقدية أجنبية، مما أثر علي الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي، وأن هذا التعديل  يأتي للسماح لدخول النقد الأجنبي، ولتشجيع حركة السياحة وتيسير علي الوافدين إلي البلاد وزيادة المتاح من النقد الأجنبي وهو ما تحتاجه البلاد في الظروف الحالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة