أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬ساميت‮« ‬تعتزم الاستحواذ علي إحدي الشرگات المتخصصة في تطبيقات المحمول


هيثم دردير 
 
قامت شركة »SUMMIT HOLDING« مؤخراً باعادة هيكلة لشركاتها التابعة وضمها إلي كيانات جديدة بهدف زيادة الحصص السوقية للشركة وترويج حلول متعددة للعديد من الصناعات المختلفة، حيث قررت دمج شركات »أوبن سوفت« و»OTS « و»LLS « في شركة واحدة وهي »ساميت تكنولوجي سولشنز« لتكون إحدي شركات الشركة القابضة بجانب شركة »قمة« المتخصصة في مجال البرمجيات.

 
 
 ماجدة السبع
وحول أسباب الدمج والخطوات التي تمت لإتمام تلك العملية وتوسعات الشركة والتعاقدات الجديدة، قالت ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة »ساميت القابضة« وعلي صقر، المدير العام لشركة »ساميت تكنولوجي سوليشنز« التابعة لها إن التفكير في عملية الدمج، بدأ منذ بداية 2007 إلي أن تم فعلياً في مارس 2009، ولتنفيذ تلك الخطوة تم تكوين لجنة ثلاثية من المكاتب الاستشارية المختلفة.

ت السبع أنه تمت الاستعانة بشركة »إرنست آند يونغ إيجبت« لتأسيس الهيكل التنظيمي وإتمام الدورة المستندية والعمليات والسياسات المختلفة، بالإضافة إلي الاستعانة بمكتب »الإبراشي« لتقديم الاستشارات القانونية المختلفة والتعامل مع الجهات الحكومية مثل هيئة الاستثمار وهيئة المال وغيرهما، بالإضافة إلي مكتب »ديلويت- مجدي كامل« المراجع والمحاسب القانوني والذي تم إسناد عمليات التقييم المالي له.

 
مشيرة إلي تكوين لجنة متخصصة داخل الشركة لمتابعة مشروع عملية الدمج، والتي لم تحتاج إلي زيادة رأسمال للشركة القابضة، بالإضافة إلي كونها تمت بالتوازي مع تأسيس مبني جديد للشركة في منطقة القطامية والذي تم الانتقال إليه مؤخراً.

 
أضافت السبع أن عملية الدمج لم تكن بسبب الأزمة المالية العالمية والتفكير فيها كان منذ وقت طويل.

 
موضحة أنه فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي الشركة، ومدي الاستفادة من الحوافز التي وضعتها وزارة »الاتصالات« إن التأثير علي مصر وقطاع التكنولوجيا محدود مقارنة بدول أخري كالهند، وخلال الربع الأخير من 2008 كانت هناك حالة من القلق داخل السوق، وطالب الكثير من العملاء بتأجيل المشروعات الخاصة بهم، أو الانتظار لبداية العام، مما أحدث تأخيراً في بعض المشاريع الأخري في كثير من الشركات العاملة، ولكن بالنسبة لـ»ساميت« فإن تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركة، مثل قطاعات »الاتصالات« و»الفندقة« و»المالي« و»الحكومي«، بالإضافة إلي الاعتماد عل الأسواق الخارجية ساهم في تقليل آثار الأزمة المالية علي الشركة.

 
من جانبه علق علي صقر المدير العام لـ»ساميت تكنولوجي سوليشنز« علي الأمر قائلاً علي الرغم من تداعيات الأزمة في تقليص الشركات لموظفيها فإن »ساميت« قامت في عام 2008 بتعيين 40 موظفاً جديداً، خلال الربع الأول من 2009 تم تعيين 20 موظفاً آخر، ومازالت الشركة تقوم باستقطاب كوادر جديدة موضحاً أنه علي الجانب الآخر يوجد تقليص في ميزانية السفر خارج مصر.

 
وأشار صقر إلي أنه فيما يتعلق بعمليات التدريب، فإنه تم إنفاق ما يقرب من 4 ملايين جنيه حتي الآن في تدريب موظفي الشركة، نظراً لارتفاع العائد علي الاستثمار في عمليات التدريب حيث أصبح لدي الشركة عدد كبير من الموظفين المعتمدين من شركات »HP « »AVAYA « العالمية، وتتم عمليات التدريب من خلال الشركة، أو من خلال السفر للخارج، وأغلب عمليات التدريب تتم من خلال شركة التدريب التابعة لـ»ساميت القابضة«.

 
وأشار صقر أن من مزايا عملية الدمج الأخيرة أن العميل أصبح لديه مكان واحد يتمكن من خلاله الحصول علي جميع الخدمات أو ما يعرف بالـ»SHOP ONE STOP « وأصبح داخل الشركة مدير مبيعات لكل عميل يكون مستشاراً له، ويقوم بجلب أفضل خدمة وليس مقدم خدمة فقط.

 
علي الجانب الآخر قالت ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لـ»ساميت القابضة« عن الموقف المالي إنه لم تتم زيادة رأسمال الشركة منذ العام 2006، ولن يتم عمل زيادة أخري، في الوقت الحالي لتلبية التوسعات المختلفة، مشيرة إلي أن حجم الأعمال ارتفع إلي 350 مليون جنيه لعام 2008 مقارنة بـ297 مليون جنيه لعام 2006، فيما وصل حجم أعمال الـ3 شركات التي تم دمجها إلي 288 مليون جنيه فقط لعام 2008.

 
وأضافت السبع أنه فيما يتعلق بالحوافز التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات وهي الـ300 مليون جنيه، فإن الشركة تترقب الاعلان عن تلك المشروعات لمعرفة طبيعة الاستفادة من تلك الحوافز حيث تم حضور ورش عمل كثيرة في مقر الوزارة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وتم التركيز علي عدة قطاعات منها مراكز الاتصال والحلول المتكاملة، وهي قطاعات تعمل بها الشركة منذ فترة طويلة، ولها خبرات متعددة بها.

 
وكشفت الرئيس التنفيذي لـ»ساميت« أن شركتها أعدت خطة عمل طويلة الأجل تستهدف التوسع الإقليمي والاستحواذ علي إحدي الشركات المتخصصة والعاملة في مصر لزيادة عمليات الشركة في مجال التطبيقات وخدمات القيمة المضافة في مجال المحمول،- لم تفصح عنها-مؤكدة أن تلك الخطوة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

 
موضحة أن هناك مفاوضات مشتركة مع شركة »أوراكل« العالمية للتوسع المشترك في الدول الأفريقية خاصة أن الأخيرة لا تمتلك وكلاء وموزعين في العديد من الدول.

 
وطالبت رئيس مجلس إدارة »ساميت« بضرورة تعديل قانون المزايدات والمناقصات لعام 89 الذي يطبق علي الشركات المختلفة بشكل واحد فمن غير المنطقي قبول ذلك الأمر، لأن الاحتياجات والمتطلبات تختلف من شركة لأخري، مؤكدة ضرورة التعديلات لأن القانون يطبق علي الخدمات والتكنولوجيا كما يطبق علي بقية السلع الاستهلاكية الأخري، وفي قانون المزايدات والمناقصات في حال عمل تقييم فني ومالي للعروض فإن العرض الحاصل علي المركز الأول هو أرخص وأقل عرض جودة، لذا من الضروري أن يحدث تغيير في طريقة التقييم الحالية بما يهيئ الشركات للدخول في العديد من المشروعات المختلفة.

 
وحول الطرح في بورصة الأوراق المالية قالت السبع إن كل الخطوات الأخيرة التي طرأت علي الشركة تصب في النهاية في طرح الشركات في البورصة، لكن لم يتحدد بعد التوقيت المناسب، بالإضافة إلي أنه لم يتم تعيين مستشارين ماليين لإتمام تلك الخطوة في الوقت الحالي.
 
وأضافت أنه تم تقسيم منهجية العمل الخاصة بـ»ساميت تكنولوجي سوليشنز« إلي ثلاثة أقسام الأول الخاص بحلول البنية التحتية الذي يضم حلول الحماية والأمنية والحوسبة وحلول التخزين بالإضافة إلي نظم إدارة الشبكات، فيما يضم القطاع الثاني حلول الاتصالات والذي يضم حلول البنية التحتية للمؤسسات وتطبيقات مراكز الاتصال والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV ، فيما يضم القسم الثالث حلول »المؤسسات« والتي تضم حلولاً متخصصة لقطاعات معينة مثل الاتصالات والمالي، بالإضافة إلي حلول  متنوعة لخدمة قطاعات مختلفة مثل نظم إدارة موارد المؤسسات وإدارة خدمة العملاء ومستودعات البيانات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة