أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خلاف فى "تنمية الشورى" حول تعريف منظمات العمل الأهلى


محمد إبراهيم
 
شهدت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية جدلا واسعا بين النواب حول تعريف منظمات العمل الأهلى، ففى الوقت الذى طالب فيه النواب بالتوسيع فى تعريف تلك المنظمات لتشمل كافة الكيانات، التى تباشر عملا أهليا رفض المستشار محمد الدمرداش ذلك التعريف الواسع مطالبا بأن يقصتر التعريف على الجمعيات والمؤسسات، التى تهدف لتحقيق الصالح العام ولاتهدف لتحقيق ربح لما فى هذا التوسع من مخالفة للدستور.
 
 
وكانت اللجنة قد واصلت اجتماعاتها لمناقشة مواد الاقتراح بمشروع قانون لتنظيم عمل منظمات العمل الأهلى، والذى من المقرر أن يناقشه المجلس فى جلسته العامة اليوم لأخذ الرأى عليه من حيث المبدأ ليعاد مرة أخرى للجنة لمناقشة مواده بالتفصيل.
 
وشهدت اللجنة خلافا بين النواب وممثل الحكومة حول تعريف منظمات العمل الأهلى بأنها الجمعيات والمؤسسات، وذلك عندما طالب النواب بأن يشمل التعريف كافة الكيانات، مشيرين إلى أن عدم النص فى القانون على هذه الكيانات، التى تعمل فى العمل الأهلى فإن مفاد ذلك هو قصر القانون على الجمعيات والمؤسسات فقد دون باقى الكيانات الشبابية الأخرى، مشيرين إلى أن هناك كيانات شبابية لا ترقى لكونها جمعيات وعدم لنص على الكيانات معناه استبعاد تلك الكيانات وقصر القانون على الجمعيات والمؤسسات.
 
من جانبه رفض المستشار محمد الدمرداش التوسع فى هذا التعريف على أساس أنه يمثل مخالفة للمادة 51 من الدستور، مطالبا بقصرة على الجمعيات والمؤسسات فقط على أساس أن السماح للكيانات هذا يفتح الباب لتسرب لكيانات ليست خاصة بالعمل الأهلى مثل البلاك بلوك والألتراس بأن تتقدم بطلبات لإشهارها كجمعيات أهلية مشيرا إلى أنه لا يوجد ضمانات محددة تنظم إقرار هذه الجمعيات.
 
وحسما للجدل قرر الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، تأجيل وضع تعريف منظمات العمل الأهلى إلى جلسة الغد.
 
كما شهدت اللجنة خلفا حول موقف الجمعيات العاملة فى الوقت الحالى فى العمل الأهلى وتتلقى أموالا طائلة قدرت بالملايين، وعما إذا كان سيتم اعتبارها من بين هذه المنظمات من عدمه، وأوضح ممثل الحكومة أن القانون الجديد يسمح لتلك الجمعيات بتوفيق أوضاعها، وفقا الجديد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة