أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬7‮ ‬لاعبين‮« ‬داخل دائرة الاستفادة من تنشيط السوق الثانوية للسندات والأذون


محمد سالم
 
يتجه البنك المركزي ضمن خطة الاصلاح المصرفي في مرحلتها الثانية التي بدأت رسميا اوائل العام الحالي الي تفعيل مجموعة من الادوات النقدية وتدشينها داخل السوق المصرية بهدف ادارة افضل لسيولة الجهاز المصرفي والتي تخطت حاجز 750 مليار جنيه حسب تقرير المركزي الأخير المختص برصد اداء وحدات الجهاز المصرفي.

 
وتأتي العمليات المتعلقة بتفعيل السوق الثانوية لتداول الأوراق المالية الحكومية (الاذون والسندات ) علي قائمة أهداف المركزي فيما يخص ادارة السيولة، ويهدف المركزي من تنشيط هذه السوق الي سحب وتوظيف حجم اكبر من السيولة المتاحة للبنوك والافراد والشركات علي حد سواء، وبشكل يخدم خطة وزارة المالية الرامية لتمويل عجز الموازنة المتفاقم حاليا بتكاليف منخفضة جراء التنافس المنتظر من جانب حائزي السيولة علي شراء الاوراق الحكومية المطروحة.
 
ويمتد عائد تنشيط تلك السوق الي نحو 7 لاعبين داخل المنظومة الاقتصادية، فالبنوك يمكنها توفير احتياجاتها من السيولة وقت ما تشاء عبر طرح رصيدها من الاوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية، وتحقيق عوائد رأسمالية جيدة دون الانتظار لفترات طويلة، الي جانب توفير اداة جيدة لتسعير القروض طويلة الاجل بالاعتماد علي أسعار التداول في هذه السوق، ايضا تدخل الشركات والصناديق خاصة العاملة في مجال التأمين ضمن المستفيدين عبر استثمار جزء كبير من سيولتها في سوق الاوراق الحكومية مع ضمان تسييلها وقت الحاجة ، كذلك الافراد الذين لديهم رغبة في الاستثمار الآمن دون الارتباط بفترات زمنية طويلة كما هو الحال الان في شهادات الادخار او حتي الاوراق الحكومية ، وبحيث يمكن للشخصيات الطبيعية (الافراد) شراء جزء من الاوراق الحكومية وبيعها في اي وقت وضمن عائد جيد قد يفوق عائد شهادات الادخار التي تعرض الفرد لخسارة حال تسييلها قبل مضي المدة المحددة التي قد تصل لـ10 سنوات.
 
بل ان عائد تنشيط السوق الثانوية يمتد الي المؤسسات الأجنبية العاملة في تجميع المدخرات واستثمارها التي تدور توقعات قوية حول اجتذابها للتعامل علي الاوراق الحكومية المتداولة ، خاصة في ظل تضاؤل فرص الاستثمار المقترن بالأزمة المالية  في الاسواق الخارجية ، وهو ما يمكن ان يعود بالنفع علي الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي.
 
لكن تحقيق عائد جيد لاطراف السوق المتعاملة في الاموال عبر تنشيط سوق السندات والاذون الثانوية مرهون ببعض المطالب المتعلقة بضرورة إيجاد »صانع سوق« قوي يمكنه قيادة التعاملات داخل هذه السوق وتوفير السيولة للمتعاملين وقت الحاجة ، وهو ما تشير الاقتراحات الي امكانية قيام البنوك الحكومية (الأهلي ، مصر ، القاهرة)  به ، خاصة انها تدير بمفردها ما يزيد علي %50 من السيولة النقدية داخل المنظومة الكلية للاقتصاد ، كذلك دعم البنود المتعلقة بشفافية التعامل داخل السوق خاصة في الاسعار المتعلقة بالتداول ، ونشر الوعي بين اطراف السوق ، مع تسهيل الاجراءات .
 
من جانبه قال عمرو بهاء مساعد العضو المنتدب رئيس قطاع الخزانة ببنك بيريوس _ مصر ، ان تنشيط السوق الثانوية لاوراق الدين الحكومية من شأنه مساعدة البنوك في تسعير عائد التمويل طويل الاجل ، مشيرا انها ستكون مرجعية جيدة في هذا الاطار . اضاف بهاء ان دائرة الاستفادة من تنشيط هذه السوق تضم مجموعة من اللاعبين علي رأسهم وزارة المالية التي ستتمكن من تمويل عجز الموازنة بأقل التكاليف نتيجة التنافس المتوقع علي شراء اوراقها المطروحة ، ايضا شركات التأمين وصناديق المعاشات الخاصة التي فقدت اداة استثمارية مهمة بقرار المركزي المتعلق بحرمانها من الاستثمار في الشهادات الادخارية طويلة الاجل .
 
وحدد مدير الخزانة ببيريوس شرطا اساسيا لتحقيق عائد نشاط هذه السوق وهو ضرورة ايجاد »صانع السوق« والذي يتولي دور توفير السيولة عبر شراء الاوراق المطروحة في اي وقت ، مشيرا الي ان البنوك الحكومية هي الافضل في هذا الموضوع ، فيما لم يسجل بها أي معوقات تحول دون تنشيط عمليات السوق الثانوية لتداول الاوراق الحكومية.
 
فيما رصدت سهر الدماطي رئيس قطاع المخاطر بأحد البنوك الأجنبية مجموعة من العوامل التي تؤدي بعضها الي بعض وتتعلق بعائد تنشيط سوق السندات والأذون ، وهي ان وحدات البنوك العاملة في السوق سيكتنفها مزيد من الاقبال علي الاستثمار في الاوراق الحكومية ، خاصة انها ستضمن تسييل تلك الاوراق وقتما تشاء ، ينافسها في الاقبال شركات التأمين والبنوك الخارجية التي تضاءلت امامها فرص الاستثمار في اعقاب الأزمة المالية ، بشكل يطرح امكانية مؤكدة لتمويل منخفض التكلفة لعجز الموازنة الحكومية ، الي جانب زيادة قيمة الاحتياطي الاجنبي بالبنك المركزي نتيجة دخول المؤسسات الاجنبية ، ايضا اعفاء وزارة المالية من طرح سندات في السوق العالمية، لكن »الدماطي« قالت بضرورة اجراء مزيد من الدراسات المتأنية قبل تنشيط عمليات السوق ، خاصة ان تداعيات الأزمة لا تزال مستمرة .
 
فيما توقع رئيس قطاع المعاملات الخارجية بأحد البنوك حدوث نشاط هائل يتعلق بجذب السيولة واستثمارها مع بدء تفعيل عمليات السوق الثانوية للأوراق الحكومية ، مشيرا الي امكانية تحول الافراد من الاستثمار في الاوعية الادخارية طويلة الاجل الي شراء الاذون والسندات وتحقيق عوائد جيدة في فترات زمنية اقل ، قال ان حركة دوران السيولة ستكون اسرع في ظل وجود صانع سوق قوي مثل نظام »المتعاملين الرئيسيين« حاليا ، ايضا تمكن وزارة المالية من خفض اعباء الدين العام وضمان تمويل عجز الموازنة بتكلفة أقل .
 
أشار الي ضرورة نشر الوعي بكيفية التعامل في هذه السوق ، ودعم شفافية التعامل بداخلها ، الي جانب تيسير  الاجراءات ، ضمانا لتحقيق الاستفادة القصوي من حركة التنشيط.
 
 لافتا الي عدم توافر أي معوقات تتعلق بخطة التنشيط المنتظرة من جانب المركزي و مؤكدا علي تعطش السوق والمتعاملين لمثل تلك الالية الجديدة لادارة السيولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة