أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬بيوع‮« ‬البنوك تشعل الجدل حول‮ »‬شبهات‮« ‬تعارض المصالح‮ ‬


كتب ــ محمد بركة:
 
أثارت »بيوع« البنوك الناتجة عن عمليات تصفية الأصول التي آلت اليها جراء حالات التعثر، التي شهدتها السوق المصرفية مطلع العقد الحالي، مشكلة فنية بالغة الأهمية تتعلق بالرقابة علي عمليات بيع تلك الأصول، والتي وفقاً لخبراء التثمين والمصفين القضائيين تؤثر علي شفافية تلك العمليات، والعائد المنتظر من ورائها والذي يصب في مصلحة المراكز المالية للبنوك ودعم فجوة المخصصات في تلك البنوك التي تملك نصيباً مهماً فيها، حيث تتم عمليات البيع في كثير من الأحيان عن طريق خبراء غير مسجلين في جانب البنك المركزي وعلي نحو جعل من بعضهم المتصرف في تلك الأصول دون مراجعة.

 
وعلمت »المال« أن الخبراء المثمنين الذين يتعرضون للضرر جراء استبعاد البعض منهم دون إبداء أسباب من تلك العمليات يستعدون لمخاطبة البنك المركزي في هذا الشأن لرفع شبهة تعارض المصالح التي تنشأ جراء اصرار بعض البنوك علي خبراء بعينهم دون تداول عمليات البيع بينهم، في الوقت الذي يتجه فيه »المركزي« الي السيطرة علي عمليات تعارض المصالح داخل الجهاز المصرفي لرفع كفاءة أداء الخدمات وضمان عدم التأثير عليها لصالح البعض.
 
ومن المنتظر أن يحدد الخبراء المثمنون حالات سافرة تعكس تعارض المصالح في تلك العمليات، والتي تتم تحت غطاء عدم الزام البنك المركزي البنوك التي تتصرف في تلك الأصول بالخضوع للشروط التي حددها للتقييم، وتتمثل في قيام خبراء وبيوت الخبرة الفنية الذين تشملهم سجلات المركزي والمسجلين لديه وحدهم باجراء عمليات التقييم واعتماد التقييمات في نهاية المطاف بعد اجرائها بمعرفة أكثر من بيت خبرة معتمد وهو ما لا يطبق علي »البيوع« التي ينفرد بها خبير واحد دون الزام بأن يكون مسجلاً من جانب المركزي وهو ما يخل من وجهة نظرهم بمبدأ تكافؤ الفرص ويعزز من تعارض المصالح الذي تؤثر في كفاءة إدارة الأصول. وأشار الخبراء الي أن هناك فئة من البنوك التي تتمتع بمحفظة أصول ضخمة معروضة للبيع بموجب طبيعة نشاطها كبنوك عامة أو متخصصة مثل »مصر« و»الأهلي« و»العقاري« و»التعمير والإسكان« و»القاهرة«، تحتاج الي التدقيق في هذه المهمة وعدم الاصرار علي تنفيذ عمليات بيع أصولها عن طريق خبير واحد لتفادي شبهة تعارض المصالح وإهدار حقوق الملكية، وهو ما ستتم مطالبة البنك المركزي به لإلزام البنوك باخضاع »البيوع« للقواعد نفسها التي تحكم »التقييم«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة