أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المشارگة بين المطورين و «الإسگان » فى صنع القرار تفتح الآفاق للاستقرار


رضوى عبدالرازق

أكد المهندس أسامة طه، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جلوبال للهندسة والمقاولات، أن الاجتماع الذى عقده الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، مؤخراً مع مطورى القطاع العقارى، سوف يفتح آفاقاً للشراكة بين المطورين والوزارة فى صنع القرارات، بما يدفع السوق إلى الاستقرار ويهيئ لتحسن حركة الطلب وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق حالياً تمهيداً لعودة الاستثمارات والحد من حالة الجمود التى شهدها القطاع قرابة العامين الماضيين، وأوضح أن هذه الحالة أضرت بمعدلات الاستثمار وقللت من حجم العمالة الحالية بالشركات فضلا عن تراجع الاستثمارات الخارجية مع اضطراب الأوضاع الأمنية وعدم وضوح الرؤى بشأن مخططات الجهات الحكومية وأدى ذلك كله إلى تحقيق خسائر فادحة للاقتصاد تتطلب تدخلا فورياً وحاسماً لإعادة حركة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وخلق فرص استثمارية جديدة .


وقال إن اجتماع الوزير مع المطورين تطرق إلى مناقشة جميع المطالبات والعقبات التى تقف حائلا امام دفع الاستثمارات وإعادة معدلات العمل والإنشاءات إلى القطاع مما ساهم فى شعور المستثمر بالارتياح النسبى، خاصة مع التأكيد من جانب الوزارة على إزالة جميع العقبات التى أضرت بالشركات خلال السنوات الأخيرة فضلا عن اتخاذ إجراءات جادة لدعم القطاع على الأجل الطويل .

وأشار طه إلى عزم «الإسكان » على عقد اجتماعات دورية مع مطورى القطاع لبحث مطالبهم واشراكهم فى جميع القرارات المزمع إصدارها فيما يتعلق بآليات طرح الأراضى، فضلا عن اماكنها بالنظر إلى معاناة مطورى القطاع فى السنوات الأخيرة من اتخاذ «الإسكان » القرارات بشكل منفرد دون دراسة السوق جيدا وعدم اشراك مطورى القطاع بها ومن ثم الاضرار بالمناخ الاستثمارى، مستشهدا بطرح الوزارة أراضى بمساحات ضخمة لا تتناسب مع احتياجات القطاع والسوق فضلا أنها فى مناطق غير جاذبة ولاتتفق مع احتياجات العملاء، ومن ثم احجام الشركات عن الشراء وظهور ازمة نقص الوحدات السكنية وارتفاع اسعار الأراضى وفقا لمعدلات الندرة .

ولفت إلى دراية مطورى القطاع العقارى باحتياجات السوق من خلال الدراسات الدورية لمتابعة مطالب العملاء من حيث نوعية الإسكان والمساحات والمناطق المستهدفة للكتل السكانية خلال المرحلة المقبلة مقارنة بالجهات الحكومية مما يتطلب ضرورة اشراك المطور قبل لجوء الوزارة إلى طرح أى أراض جديدة لضمان خدمة القطاع ونجاح المزايدات .

وقال إن وزير الإسكان اكد مراجعة جميع القرارات واللوائح القديمة المثار حولها الجدل خلال الفترة الماضية وإجراء تعديلات على اللائحة العقارية من حيث مدة تنفيذ المشروعات العقارية لتتناسب مع حجم الأراضى المقرر تطويرها وتتراوح بين 3 و 5 سنوات فضلا عن عدم استقطاع أى أراض من الشركات العقارية المتأخرة فى سداد الأقساط خاصة مع الأوضاع الامنية والسياسية وحالة الركود التى شهدها القطاع خلال العامين الماضيين والتى ساهمت بدورها فى نقص السيولة المادية للشركات وعدم التزامها بسداد الأقساط تزامنا مع التسهيلات الممنوحة من الوزارة خلال العامين والتى تتمثل فى تأجيل سداد الأقساط لحين الاستقرار والتى لم تستفد منها غالبية الشركات العقارية فى ظل عدم تحسن المبيعات وتأخر «الإسكان » فى توصيل المرافق والخدمات إلى المدن الجديدة والأراضى المطورة وتأخر إصدار التراخيص البنائية والقرارات الوزارية، مما ساهم فى ضعف معدلات الإنشاء وعدم إقامة أى مشروعات عقارية جديدة خلال تلك الفترة .

وطالب طه بضرورة احتساب مدة تنفيذ المشروع بتاريخ توصيل المرافق وإصدار التراخيص البنائية واحتساب تأخرسداد الأقساط وفرض غرامات من تلك الفترة، لافتاً إلى الظلم الواقع على الشركات نتيجة سحب الأراضى وتوقيع غرامات عليها لتأخرها فى الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من المشروع فى الوقت الذى لا تفى الجهات الحكومية بالتزاماتها وإصدار التراخيص البنائية لاتمام الإنشاءات .

وأكد أهمية حل مشكلة الارتفاعات بالمشروع القومى لإسكان الشباب وتسليم المراحل الجديدة من الأراضى لدعم الشركات واكتمال المشروع بالنظر إلى دوره فى إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة تساهم فى سد الطلب الفعلى والحقيقى على الوحدات السكنية وتلبية احتياجات فئة الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل، فضلا عن دعم الدولة عملاء المشروع القومى والحد من حالة الجمود التى يشهدها القطاع، لافتاً إلى تأثر المشروع القومى لإسكان الشباب بأكتوبر بتأخر توصيل المرافق، ومن ثم تباطؤ تسويق الوحدات واحجام العملاء عن الشراء، مما يتطلب ضرورة تركيز الجهات الحكومية بالإسراع فى الانتهاء من ترفيق المشروعات السكنية والتى تساهم فى توفير وحدات لسد حاجة محدودى الدخل، فضلا عن الإضرار باستثمارات الشركات العقارية مع عدم الانتهاء من ترفيق المشروعات .

واشار طه إلى انتهاء «جلوبال » من المرحلة الاولى من مشروع الإسكان القومى للشباب التى تضم 300 وحدة سكنية بمساحات 63 مترا، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الثانية 300 وحدة سكنية اخرى، وبدأت الشركة فى تسليم الوحدات المنتهية مع بداية الشهر الحالى، كاشفاً عن ترقب الشركة تسلم الأرض الخاصة بالمرحلة الثانية وبدء الاعمال الإنشائية بها .

ويرى طه امكانية اقبال مستثمرى القطاع الخاص على الأراضى المقرر طرحها من قبل «الإسكان » بنظام حق الانتفاع لمدة 60 عاماً بمدن العبور والسادات وبرج العرب بهدف تنفيذ مشروعات تنموية من شأنها خلق مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة واقامة مشروعات سكنية، وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعى وبيعها لمحدودى الدخل بالايجار، اضافة إلى توفير فرص عمل ونقل الكتل السكانية إلى تلك المناطق، فى حال وضع دراسات جدوى للمشروعات وطرحها على المستثمرين، خاصة مع حداثة مفهوم طرح أراض بنظام حق الانتفاع فى المشروعات السكنية، مقارنة بالمشروعات الاستثمارية الأخرى .

وكشف عن رغبة «جلوبال » فى الحصول على جزء من الأراضى المزمع طرحها فى الأشهر المقبلة لاقامة مشروعات تخدم الإسكان المتوسط واستغلال الفرص المتاحة بالقطاع، لافتا إلى اهمية تنوع آليات طرح الأراضى بين المزايدات والبيع بالأمر المباشر واتاحة فرص للجهات الحكومية بطرح أراض بأغراض تنموية، خاصة مع ارتفاع الاسعار وعدم مناسبة آليات المزايدات مع المخططات التنموية المزمعة وعدم مناسبته مع الشريحة الكبرى من الشركات العاملة بالقطاع، مشيرا إلى امكانية تطبيق نظام المزايدات فى المناطق التى تتسم بندرة فى الأراضى مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، أما المدن النائية وغير الجاذبة للاستثمارات، فالأفضل عرضها من خلال التخصيص أو البيع المباشر بتكلفة توصيل المرافق لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير المزيد من المشروعات السكنية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة