أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الفريق «مميش» يمنع «السويس للاستثمار» من دخول مجال الوكالة الملاحية للسفن


المال ـ خاص

علمت «المال»، أن شركات التوكيلات العامة حصلت مؤخراً على موافقة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس بعدم تشغيل شركة قناة السويس للاستثمار «إحدى شركات الهيئة» فى نشاط الوكالة الملاحية.

 
يأتى ذلك على خلفية مطالبات شركات التوكيلات الملاحية العامة والخاصة الجهات المعنية بما فيها قطاع النقل البحرى وهيئة قناة السويس بعدم تشغيل شركة قناة السويس للاستثمار فى تقديم نشاط الوكالة الملاحية خاصة للسفن التى تمر بالمجرى الملاحى للقناة.

وترى شركات التوكيلات الملاحية، أن اقتحام الشركة المذكورة لهذا النشاط يتناقض مع مبدأ العدالة فى المنافسة، وذلك لكونها إحدى شركات هيئة قناة السويس، مما يعنى أن الهيئة صاحبة المرفق ومالكة الوكالة الملاحية فى الوقت نفسه.

من ناحية أخرى عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعاً طارئاً للجنة التوكيلات الملاحية مؤخراً لمناقشة تأثير الارتفاعات فى سعر الدولار على نشاط التوكيلات الملاحية، فى الوقت الذى تعد معظم تعاملات تلك الشركات بالدولار، ودعا الاجتماع لبحث إمكانية تعامل شركات التوكيلات الملاحية بالجنيه مع شركات تداول الحاويات التى تطلب دفع الرسوم بالدولار، من خلال تدخل وزير النقل وقطاع النقل البحرى، وعدم العمل بالتعاقد فيما بين الوكيل الملاحى وشركة الحاويات التى تلزمه بالدولار فقط فى بعض العقود.

كما ناقشت اللجنة ما تردد مؤخراً عن الاتجاه الحكومى لإلغاء نشاط الوكالة الملاحية أمام الشركات الأجنبية، والتى تسيطر على معظم هذا النشاط، وأبدى المجتمعون اعتراضهم على هذا الاتجاه، كونه يثير القلق نحو جذب الاستثمار الأجنبى، فى الوقت الذى تعتزم فيه وزارة النقل طرح عدد من المشروعات العملاقة فى مزايدات عالمية.

واقترح الحضور ضرورة تعيين مستشار قانونى للرد على مثل هذه الاتجاهات والعمل تحت مظلة غرفة ملاحة الإسكندرية ليتم حل المشكلة مع وزير النقل، من خلال اجتماع يضم المستشار القانونى لقطاع النقل البحرى ورئيس قطاع النقل البحرى، بالإضافة إلى الكشف عن حجم الضرائب التى تدفعها تلك الشركات لخزانة الدولة وسعيها لإضافة خطوط ملاحية عالمية جديدة فى قائمة المتعاملين مع الموانئ المصرية.

ومن المعروف أن السوق قد شهدت سجالاً خلال الفترة الأخيرة بين الشركات العامة والخاصة حول طلب شركات التوكيلات العامة، خاصة القناة للتوكيلات الملاحية، ضرورة تعديل القانون رقم 1 لسنة 1990 وإلغاء نشاط التوكيلات الملاحية لشركات القطاع الخاص والأجنبية وهو ما رفضته الجهات الحكومية المختلفة، ومن ناحية أخرى وبعد حصول شركة قناة السويس للاستثمار على رخصة للعمل فى نشاط الوكالة الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس تكتلت كل شركات التوكيلات لوقف نشاط تلك الشركة، لأن دخولها المجال سينجم عنه هيمنتها على كل السفن العابرة للتعامل معها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة