أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

هانى قدرى: صعود العملة الخضراء رفع مستهدفات الدين العام بنحو 1.5 نقطة


كتبت - مها أبوودن:

قال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الفترة الماضية، إلى درجات غير مسبوقة فرض على وحدة السياسات المالية بالوزارة رفع نسبة مستهدفاتها للدين العام من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى 2013/2012 إلى نحو %89 بزيادة تصل إلى 1.5 نقطة مئوية عما كان مستهدفاً عند وضع موازنة العام الحالى.

وأوضح قدرى فى تصريحات لـ«المال» أن زيادة سعر الصرف تؤثر على معدلات الدين الخارجى بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث تتم إعادة تقييم الدين الخارجى بناءً على الأسعار الجديدة، إضافة إلى عدد من العوامل التى لم يرصد تكرار مخصص لها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مثل إصدار صك بقيمة 14 مليار جنيه لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات لإهلاك جزء من مديونيات الصندوقين على الخزانة العامة.

المعروف أن حجم الدين الخارجى سجل نحو 35 مليار دولار حتى الآن، وتسعى وزارة المالية إلى تقليص نسبته إلى إجمالى الناتج المحلى، من خلال زيادة معدل الأخير، لأن حجم الدين لا ينخفض بينما يمكن تقليص نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى بزيادة معدلات نمو الأخير.

كان قدرى قد أكد لـ«المال» فى تصريحات سابقة، أن معدل نمو الدين بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، سينخفض خلال العام المالى المقبل، إلى نحو %86.5، كما أن إدارة السياسات المالية تستهدف تخفيضه خلال العام المالى 2015/2014 إلى نحو %83.4.

إلى ذلك اطلعت «المال» على وثيقة تؤكد أن إدارة السياسات المالية كانت تستهدف فى وقت سابق معدل دين يبلغ نحو %92 من إجمالى الناتج المحلى، لكن خطورة الأمر دعت الإدارة إلى تخفيض معدل المستهدف منه، حيث إن هذا المعدل من الدين، يُدخل مصر مرحلة خطرة من معدلات الدين المتعارف عليها عالمياً.

يذكر أن مؤسسة «موديز» كانت قد خفضت تصنيفها الائتمانى لمصر منذ بضعة أيام، بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول القرض المزمع الحصول عليه بواقع 4.8 مليار دولار، وهو ما يدخل مصر مرحلة غير مسبوقة من مراحل الخطورة، بسبب اقترابها من حافة التصنيف الائتمانى المقرون بعدم قدرتها على سداد ديونها، وهى المرحلة المعروفة بالإفلاس.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة