أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

737 مليون جنيه تراجعًا فى المركز المالى للقطاع المصرفى .. يوليو الماضى


أمانى زاهر

فقد المركز المالى لإجمالى البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المصرى نحو 737 مليون جنيه خلال تعاملات شهر يوليو الماضى، بنسبة تراجع طفيف بلغت %0.05 ليسجل 1.365 تريليون جنيه، فى مقابل 1.366 تريليون نهاية شهر يونيو 2012.

وتراجعت الأرصدة لدى البنوك فى مصر بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 94 مليار جنيه خلال شهر يوليو فى مقابل 104 مليارات جنيه فى شهر يونيو الماضى، فيما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج إلى 76.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 892 مليار جنيه عن شهر يونيو الذى سجلت فيه 75.9 مليار جنيه .

وعلى الجانب الآخر تراجعت الالتزامات قبل البنوك فى الخارج، لتصل إلى 12.3 مليار جنيه فاقدة نحو 2.4 مليار جنيه لتنخفض بنحو %16.5 عن شهر يونيو التى سجلت فيه 14.7 مليار جنيه مما يشير إلى قيام البنوك المصرية بسداد التزاماتها تجاه العالم الخارجى، فى حين ارتفعت الالتزامات قبل البنوك فى مصر بنحو 2.6 مليار جنيه لتصل إلى 21.6 مليار جنيه خلال شهر يوليو، فى مقابل 19 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012.

وشهدت الاستثمارات فى الأوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً بنحو %0.36 وبزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه، ليصل إجمالى الاستثمارات إلى 557 مليون جنيه، مقارنة بـ 555 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى، لتواصل البنوك المصرية زيادة استثماراتها فى ادوات الدين الحكومية لتحقيق عوائد مرتفعة .

و تراجعت الخصوم الأخرى التى تتضمن الايرادات المقدمة والمصروفات المستحقة وأرصدة دائنة متنوعة، بنحو 3.6 مليار جنيه لتصل إلى 130 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى، فى مقابل 133 مليار جنيه فى شهر يونيو 2012.

وارتفع بند الأصول الأخرى إلى 115.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.3 مليار جنيه عن شهر يونيو، وبنسبة نمو تصل إلى %5.7 ، وقد يرجع الارتفاع فى الأصول الأخرى إلى عدة احتمالات خاصة منها زيادة الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنوك نتيجة ديون متعثرة، فضلا عن امكانية ارتفاع القيم السوقية لأسهم الشركات التابعة المدرجة فى البورصة، خاصة أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية .

وعلى جانب القروض والودائع التى تمثل الأنشطة الرئيسية للبنوك، صعدت الودائع بنحو 2.9 مليار جنيه لتصل إلى 1.026 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، فى مقابل 1.023 تريليون جنيه فى شهر يونيو، بينما تراجعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلى 505 مليارات جنيه خلال تعاملات شهر يوليو .

وصعدت النقدية لدى البنوك بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى 16.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو فى مقابل 14.5 مليار جنيه فى يونيو، كما ارتفعت رؤوس الأموال .

وتراجع بندا الاحتياطيات والمخصصات خلال شهر يوليو لتسجل الأولى 24.9 مليار جنيه بتراجع قدره 562 مليون جنيه عن شهر يونيو الذى سجلت فيه 25.5 مليار جنيه، وانخفضت المخصصات إلى 53.6 مليار جنيه فى مقابل 54.1 مليار جنيه لتفقد نحو 516 مليون جنيه .

فى هذا الصدد قال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى فى البنك الأهلى، إن المركز المالى للبنوك سجل خلال شهر يوليو تراجعاً طفيفاً ولم يعتبره مؤشراً سلبياً على ادء القطاع خلال تلك الفترة، موضحاً أن المركز المالى يلتقط وضع البنوك عند فترة زمنية محددة وبالتالى التغيير فى أى رقم قد يحدث الفارق، لافتاً إلى ضرورة تقييم عمل البنوك من خلال القوائم المالية ربع السنوية أو متابعة اتجاه المركز المالى خلال الفترة نفسها .

وأرجع رفاعى اسباب التراجع إلى انخفاض القروض التى تم منحها نتيجة أن سداد القروض خلال هذا الشهر جاء أكثر من القروض الجديدة التى تم منحها، مشيراً إلى أن هذا أمر وارد، خاصة أن شهر يوليو يعد بداية العام المالى لشركات قطاع الأعمال العام والتى عادة لا تأخذ فيه قروضاً جديدة .

وأشار إلى أن زيادة استثمارات البنوك فى الأوراق المالية بنحو 2 مليار جنيه وراء تراجع الأرصدة لدى البنوك وبعضها البعض، لافتاً إلى أن فارق العائد الذى يحققه الكوريدور وأدوات الدين الحكومية يدفع البنوك إلى زيادة استثماراتها فى الأوراق المالية الحكومية لتحقيق عائد جيد .

وعن تراجع جانب الاحتياطيات بنحو 500 مليون جنيه، قال رئيس القطاع المالى فى البنك الأهلى، إن هذا الانخفاض يرجع لأمرين الأول تراجع القيم السوقية لبعض الاستثمارات أو السندات الحكومية نتيجة تراجع التصنيف الائتمانى للدولة الذى ينعكس سلبياً على الاحتياطيات، أما الأمر الثانى فهو توجيه جزء من الاحتياطيات لزيادة رأس المال كما فعل عدد من البنوك خلال الفترة الماضية، مما دعم ارتفاع رؤوس أموال البنوك ككل بنحو 221 مليون جنيه لتصل إلى 67.5 مليار جنيه .

واعتبر تراجع التزامات البنوك فى الخارج مؤشراً إيجابياً لأنه يؤكد التزام البنوك المصرية بسداد المستحقات الواجبة عليها .

وتوقع رفاعى أن يحدث تحسن فى المؤشرات المالية للبنوك خلال الفترة المقبلة بدعم من استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والتى تعزز من المناخ الاستثمارى، مما يعنى عودة نشاط الائتمان بقوة مرة أخرى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة