أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القرار النهائى باستمرار أو إلغاء الرسوم الوقائية على الحديد المستورد.. يونيو المقبل


كتب - المرسى عزت - محمد ريحان:

قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز دعم ومكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن القرار النهائى بشأن استمرار فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد أو إلغائه، سيصدر يونيو المقبل.

   
 حاتم صالح  إبراهيم السجينى
وأوضح السجينى فى تصريحات لـ«المال»، أن الجهاز سيعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية بقضية الحديد غداً الإثنين، للوقوف على كل الدفوع التى تقدمها الجهات المعنية لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الشأن.

أضاف السجينى أن جلسة الاستماع سيحضرها ممثلون عن 12 مصنعاً منتجاً للحديد بالسوق المحلية، إلى جانب مشاركة أكبر 4 شركات مستوردة للحديد، فضلاً عن ممثل لاتحاد مصدرى الصلب التركى، وممثل عن الحكومة التركية، وآخر عن مصدرى الحديد الأوكرانيين، وممثل عن الحكومة الأوكرانية.

ولفت إلى أن الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن يحصل كل ممثل على فرصة مدتها ربع ساعة يقدم فيها كل البيانات والمستندات المؤكدة لوجهة نظره، دون أن تتم مناقشة أو ابداء أى ملاحظات على هذه الدفوع.

وأوضح السجينى أن الجلسة سيتم تسجيلها صوتاً وصورة، لتحليل ومناقشة كل الدفوع لاتخاذ القرار النهائى حول فرض رسوم وقائية أو إلغائها وفقاً للبيانات المتاحة من جميع الأطراف.

وكان المهندس حاتم صالح، قد أصدر قراراً نهاية العام الماضى يقضى بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد بنسبة %6.8 بحد أدنى 299 جنيهاً للطن، خاصة بعد شكوى العديد من المنتجين من تضرر مشروعاتهم نتيجة استيراد الحديد.

وبدأت واردات الحديد التركى دخول السوق المحلية نهاية عام 2008، حيث سجلت فى الفترة من سبتمبر حتى أكتوبر من العام نفسه 68.5 ألف طن، ثم أخذت فى الارتفاع خلال عام 2009، لتسجل 2 مليون و982 ألف طن.

واستقبلت السوق المحلية فى الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2009 واردات مكثفة من الحديد التركى بلغت فى شهر يناير من العام نفسه 258 ألف طن، و408 آلاف طن فى فبراير، و375 ألف طن فى مارس، ثم 538 ألف طن فى أبريل، و502 ألف طن فى مايو، و326 ألف طن فى يونيو، ثم 208 آلاف طن فى يوليو، ثم 179 ألف طن فى أغسطس، و116 ألف طن فى شهر سبتمبر، لتبدأ الواردات الانخفاض فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر لتصل إلى 72 ألف طن، موزعة بواقع 36 ألف طن فى أكتوبر ثم 21 ألف طن فى نوفمبر، تليها 15 ألف طن فى ديسمبر.

وبلغت واردات الحديد التركى عام 2010 نحو 687 ألف طن موزعة بواقع 46 ألف طن خلال شهر يناير، ثم 80 ألف طن فى فبراير من العام نفسه، و96 ألف طن فى مارس، و116 ألف طن فى أبريل، ثم 120 ألف طن فى مايو، و75 ألف طن فى يونيو ثم 80 ألف طن فى يوليو، ثم 21 ألف طن فى أغسطس ثم 17 ألف طن فى سبتمبر، و19 ألف طن فى أكتوبر، و12 ألف طن فى نوفمبر، ثم 5 آلاف طن فى ديسمبر.

إلى ذلك، قال المهندس محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع ستعرض وجهة نظرها فيما يتعلق بفرض الرسوم الوقائية على واردات الحديد، لافتاً إلى أن الغرفة قدمت كل المستندات للوزارة ضمن الشكوى التى تم بناء عليها فرض رسوم حماية بقيمة %6.8.

وأشار إلى أن صناعة الحديد المصرية تتعرض لمشاكل كثيرة حالياً، منها ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، وكذلك انفلات أسعار الدولار أمام الجنيه، والتى تعد سبباً أساسياً فى زيادة أسعار الحديد محلياً.

وقال حنفى إن المصانع ستطالب خلال جلسة الاستماع باستمرار فرض الرسوم الوقائية على واردات الحديد لمدة عامين، مع زيادتها إلى ما بين 10 و%15 بدلاً من %6.8 حالياً.

وأوضح أن مصانع الحديد المحلية، تعانى حالياً الخسائر نتيجة العديد من المشاكل التى تواجهها، لافتاً إلى ضرورة مساندة الصناعة المحلية، لتمكينها من مواصلة النشاط والعمل بدلاً من الاغلاق، لا سيما أن الصناعة المحلية هى قاطرة التنمية للاقتصاد الوطنى.

وأوضح حنفى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق سيقوم عقب جلسة الاستماع، بإعداد تقرير نهائى بشأن رسم الحماية لرفعه للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، لاصدار قرار نهائى باستمرار فرض الرسوم الوقائية أو إلغائها.

من جهته، قال المهندس سعد الدسوقى، رئيس شركة السيوف لتجارة واستيراد الحديد، وأحد الوكلاء، إنه من الضرورى إلغاء رسم الحماية المفروض على واردات الحديد، لأنه السبب الرئيسى فى زيادة أسعار الحديد المحلى بنحو 350 جنيهاً للطن، رافضاً ادعاء أصحاب المصانع بأن سعر الحديد التركى - دون رسم الحماية - أعلى من سعر الحديد المحلى.

وأشار إلى أن سعر الحديد التركى يصل إلى نحو 610 دولارات، وبعد اضافة الضرائب وتكلفة النقل، يصل سعر الطن فى الميناء إلى نحو 4550 جنيهاً، بينما يصل أقل سعر للحديد المحلى إلى 4900 جنيه للطن تسليم المصنع.

وانتقد الدسوقى مطالب المصانع الخاص باستمرار الرسوم ورفعها إلى نحو %15، لافتاً إلى أن هذه المصانع تبالغ فى المطالب لتحقيق استفادة كبيرة من وراء هذه الرسوم.

وطالب الدسوقى وزير التجارة والصناعة بعدم الاستجابة لضغوط أصحاب مصانع الحديد، للابقاء على الرسوم، بدعوى دعم الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة تستطيع أن تدعم الصناعة المحلية عن طريق بدائل أخرى، مثل دعم الطاقة أو توفير الأراضى، ولكن ليس منطقياً أن يكون دعم الصناعة على حساب المستهلك المحلى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة