أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تخفض نسبة استثماراتها فى أذون الخزانة إلى %67.14


هبة محمد

كشف تقرير البنك المركزى الذى صدر مؤخراً عن استمرار انخفاض نسبة استثمارات البنوك لإجمالى أرصدة أذون الخزانة خلال يوليو الماضى لتصل إلى 67.14 % ، مقارنة بنسبة تصل إلى 70.2 % نهاية ديسمبر 2011 ، وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة قيمة الأذون المطروحة خلال تلك الفترة بنحو 14.439 مليار جنيه، فى حين ارتفعت استثمارات البنوك فى تلك الأدوات بشكل طفيف، مسجلةً نحو 1.295 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى .

 
 أسامة المنيلاوى
وتصدرت البنوك المتخصصة قائمة البنوك التى تراجعت حصه استثماراتها فى اذون الخزانة الحكومية لتنخفض بنسبة 72.68 % فى نهايه يوليو الماضى، تلتها البنوك الأجنبية التى انخفضت حجم استثماراتها بنسبة 52.75 % ، وجاءت البنوك المتخصصة فى المركز الأخير بنسبة تراجع وصلت إلى 4.37 %.

بينما ارتفعت حصة استثمارات بنوك القطاع العام فى اذون الخزانة الحكومية بنسبة 27.52 % خلال تلك الفترة على عكس انخفاض أرصدة جميع وحدات القطاع المصرفى الأخرى .

وأرجع عدد من المصرفيين انخفاض نسبة استثمارات البنوك لإجمالى أذون الخزانة خلال الفترة الاخيرة، إلى توقع البنوك انخفاض العائد على تلك الأدوات خلال فترة معينة، الأمر الذى دفعها للاتجاه نحو توظيف أموالها فى الأوراق المالية طويلة الأجل، لأنها تتميز باستقرار عائدها لفترة زمنية أطول من فترة استحقاق الأذون .

وأشاروا إلى أن اتجاه الدولة للاعتماد على السندات فى سد عجز الموازنة دعم تكثيف البنوك لتوظيفاتها فى السندات، كما أن توافر مصادر أموال طويلة الأجل لديها مكنها من مواصلة شراء سندات الخزانة دون اللجوء لطرح شهادات جديدة .

وقالوا : إنه فى حال استمرار تراجع عائد الأذون، فإن البنوك ستواصل خفض حصتها فى تلك الأدوات، وتوجيهها فى سبل ذات ربحية مرتفعة، سواء كانت السندات أو القروض التى من المتوقع أن تشهد زيادة فى الطلب عليها حال ارتفاع حجم الاستثمار الخارجى .

وفسّر أسامة المنيلاوى، مساعد مدير قطاع الخزانة فى بنك الشركة المصرفية، تراجع نسبة استثمارات البنوك لإجمالى الأذون بأنها كانت ترى فرصاً بديلة لتحقيق عائد مرتفع، لافتاً إلى أن أبرز تلك الفرص تمثلت فى سندات الخزانة التى تتميز بأنها طويلة الأجل، بما يشير إلى أن عائدها لن ينخفض بشكل سريع خلال فترة لا تقل عن 3 سنوات على عكس عائد الأذون .

وأكد أن البنوك ما زالت ترى فرصاً جيدة فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومى، إلا أنها قامت بتغيير اتجاهها نحو أفضل الآليات تحقيقاً للعائد، مشيراً إلى أن ذلك تناسب مع مصادر الأموال طويلة الأجل الموجودة لديها، بما ساهم فى عدم طرحها أوعية ادخارية متوسطة وطويلة الأجل خلال الفترة الماضية .

ولفت إلى أن زيادة أرصدة البنوك فى سندات الخزانة، جاء نتيجة سعى الدولة لطرح أوعية تتميز بالاستقرار النسبى بما لا يجعلها تضطر لإصدار طروحات خلال فترات قصيرة متوالية، بما يعكس احتياجها المستمر لتغطية التزاماتها، وبالتالى يرفع من أعباء خدمة الدين لديها .

وكشفت الحكومة خلال الأشهر الماضية عن أنها تعتزم طرح مزيد من السندات كبديل للأذون فى محاولة لإعادة هيكلة الدين العام، من خلال مد آجال استحقاق الأوراق المالية التى تقترضها حتى تخفف من عبء تكلفة الدين العام، وتخفض من عجز الموازنة .

وعن تراجع عدد بعض الطروحات وتلاشى البعض الآخر، قال المنيلاوى أن ذلك يعتمد على حاجة الدولة لفترات معينة ولا يعتبر ظاهرة أو اتجاهاً عاماً ستسلكه خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أنه فى حال استمرار تراجع عائد الأذون فإن أرصدة البنوك من الأذون ستنخفض بالتبعية .

ويرى مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك أنه رغم ارتفاع عائد الأذون خلال الأشهر الماضية فإن نسبة تراجع استثمارات البنوك لإجمالى الأذون بنحو 3 نقطة مئوية لا يعكس تراجعاً كبيراً فى توظيفاتها، لافتاً إلى أنها قد تكون ضخت تلك الأموال فى أدوات مالية تتمتع بربحية مرتفعة، سواء كانت قروضاً أو سندات أو تسهيلات ائتمانية .

ولفت إلى أنه من الطبيعى أن ترفع البنوك العامة حصتها فى الأوراق المالية، حيث إنها مملوكة للدولة، مشيراً إلى أن أسباب انخفاض البنوك الأخرى قد يرجع إلى انخفاض حجم السيولة لديها أو ارتفاع حجم الطلب على الائتمان .

واستبعد أن تكون تلك البنوك قد خفضت من استثماراتها فى الأذون، خوفاً من انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة، حيث إن ارتفاع رصيد السندات يعكس ذلك، متوقعاً أن يرتفع عائد الأذون مجدداً خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع البنوك لزيادة حصتها فى تلك الأدوات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة