أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضربة «موديز» إنذار أخير لإنقاذ الاقتصاد


كتب- أحمد مبروك:

خفضت وكالة «موديز» بنهاية الأسبوع الماضى، التصنيف السيادى للسندات المحلية، درجة واحدة لتصل إلى caa 1 مقابل تصنيفها السابق عند B 3 برؤية مستقبلية سلبية.

   
 هاني جنينة  وائل زيادة
ويشير التخفيض الجديد إلى ارتفاع احتماليات تعثر الدولة فى الوفاء بالتزاماتها، إلا أن التعثر فى حد ذاته غير حتمى، ووفقاً لتصنيف caa 1 فإن متوسط عمليات التعثر على مدار عام واحد يدور حول مستوى %10 و%40 لمدة 5 أعوام.

ومن ضمن الدول التى تقع حالياً فى ذلك التصنيف بخلاف مصر، وقبرص والاكوادور وجاميكا وباكستان.

وأرجعت وكالة «موديز» هذا التخفيض الجديد فى التصنيف لعدة عوامل، على رأسها، ضعف الاقتصاد المحلى، بعد عامين من غموض الرؤية السياسية فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، بجانب تسجيل تدهور الميزان الخارجى وضعف موقف الموازنة العامة للدولة مستويات تجعل من تأثر البلاد بالصدمات السياسية والاقتصادية أكثر شمولية، وبالتالى ارتفاع احتماليات تعثر الدولة فى الوفاء بالتزاماتها.

ولفتت «موديز» إلى صعوبة التكهن بمستقبل السياسات الاقتصادية والمالية فى الفترة المقبلة، بجانب عدم التأكد من قدرة الحكومة على الحصول على القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي.

وقالت «موديز» إنه حتى فى حال نجاح محاولات مصر فى الحصول على دعم صندوق النقد الدولى، سترتفع احتماليات الاخفاق فى الوصول إلى اتفاق نهائى بشأن القرض فى ضوء التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، بجانب تزايد غموض الرؤية حول قدرة مصر على استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلى وتحسين أوضاعها الخارجية والمالية.

واعتبرت «موديز» السبب الحقيقى وراء ذلك التخفيض هو الاستقطاب السياسى «العميق» بين النظام المنتخب والمعارضة، بسبب الخلافات السياسية، ومشاهد العنف المتكررة فى الشوارع، وهو ما يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على الأداء بكفاءة واستعادة الاستقرار الاجتماعي.

واستعرضت «موديز» فى تقريرها الانخفاض الملحوظ فى حجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وتسجيله خلال شهر يناير الماضى، أقوى نسبة انخفاض على مدار عام بواقع 1.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى تدخل البنك المركزى المصرى، فى تقييد خروج النقد الأجنبى من البلاد، وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى بحوالى %9.

ولفتت «موديز» إلى صعوبة التكهن بالمنح والمساعدات الخارجية، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجى السعودية وقطر لمصر، فى ظل احتماليات تراجع قابليتها عن منح تمويلات لمصر، لحين الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، بجانب عدم وضوح مدى جاهزية تلك الحكومات حالياً على منح مصر قروض وودائعاً ومنحاً استثنائية وقت الحاجة.

ورأت «موديز» أنه فى ظل الرؤية السلبية الراهنة، ليس من المتوقع حدوث أى تحسن فى التصنيف السيادى للسندات المحلية على الأجل القصير، إلا أنه حال حدوث أى تغييرات ملحوظة فى العوامل السابق ذكرها، ستتجه «موديز» إلى تعديل نظرتها للسندات المحلية سواء بمزيد من التخفيض، أو تغيير الرؤية من سلبية إلى محايدة.

وأوضحت «موديز» أن المزيد من التخفيض فى انتظار السندات المحلية حال تحقق عدد من العوامل أو مزيج منها، وتتلخص هذه العوامل فى: استمرار تدهور ميزان المدفوعات الخارجية بما سيزيد احتماليات التعثر، خاصة حال غياب التمويلات والمساعدات الخارجية، وعدم استقرار الجهاز المصرفى المصرى، وهو ما قد يؤدى إلى مزيد من القيود على رؤوس الأموال أو الودائع المحلية أو قيود على تحويلات العملات خارج البلاد، وارتفاع فى تكاليف الاقتراض الحكومى عن المستويات المرتفعة السابقة لمستوى يعكس مخاطر إعادة التمويل.

على الناحية الأخرى رهنت «موديز» تحسين الرؤية لمستقبل السندات المحلية من سبيله إلى مستقره، حال تحقق عدد من العوامل، على رأسها حصول مصر على الدعم المرجو من صندوق النقد الدولى، والاستقرار السياسى واحتواء عنف الشارع، وتكامل الجهات الحكومية الممثلة فى السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية والمؤسسة العسكرية، وهو ما سيزيد من كفاءة الحكومة وتفعيل الديمقراطية، فى عهد ما بعد ثورة 25 يناير.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة