أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

صافى الأصول الأجنبية يتراجع 34 مليار جنيه فى 7 أشهر


نشوى عبدالوهاب

خسرت أرصدة صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى 34 مليار جنيه على مدار الشهور السبعة الماضية لتسجل 156.06 مليار جنيه فى نهاية يوليو الماضى وبنسبة تقدر بـ 18 % مقابل رصيدها فى ديسمبر 2011 عندما سجلت 190.179 مليار جنيه، وبذلك تكون فقدت الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ما يقرب من نصف قيمتها منذ اندلاع ثورة 25 يناير عندما سجلت 305.25 مليار جنيه فى ديسمبر 2010 والذى يعتبر اعلى مستوياتها على الاطلاق .


 
 البنك المركزى
ورغم نزيف خسائر أرصدة صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى، فإنها سجلت تباطؤاً فى حدة تراجعها خلال الشهور الاخيرة، حيث تراجعت بنحو 1.5 مليار جنيه فقط خلال تعاملات شهر يوليو الماضى مسجلة 156.06 مليار جنيه مقابل 157.6 مليار جنيه سجلتها فى الشهر السابق له، وذلك مقارنة بالشهور الأولى لعام 2011.

وأوضح تقرير «المركزى » بند صافى الأصول الأجنبية بالأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غير المقيمين مطروحاً منها التزاماته تجاه غير المقيمين، وتشير التغييرات فى قيمته إلى صافى معاملات القطاع المصرفى مع العالم الخارجى خلال تلك الفترة .

وأشار تقرير البنك المركزى الصادر مؤخراً، إلى تدهور أرصدة صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 27.3 مليار جنيه لتسجل 69.47 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقابل 96.82 مليار جنيه فى ديسمبر 2011 ، أى بنسبة تراجع بلغت 28 % ليكون السبب الرئيسى فى تراجع أرصدة صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ككل .

وفقدت أرصدة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى 21.6 مليار جنيه دفعة واحدة مسجلة 85.59 مليار جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 107.2 مليار جنيه سجلتها فى ديسمبر الماضى، بينما ارتفعت نسبياً الأصول المقابلة لها بنحو 5.7 مليار جنيه لتسجل 16.121 مليار جنيه مقابل 10.373 مليار سجلتها خلال الفترة نفسها .

وعلى خلاف توجهاتها فى العام الماضى، بدأت أرصدة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية فى التراجع المحلوظ لتفقد 6.76 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الماضى مسجلة 86.589 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 93.351 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى .

وانخفضت أرصدة الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية بنحو 7.1 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الماضية، مسجلة 116.64 مليار جنيه مقابل 123.74 مليار جنيه سجلتها فى السابق، بينما سجلت الخصوم المقابلة تراجعاً طفيفاً لتنخفض الى 30.059 مليار جنيه مقابل 30.39 مليار جنيه سجلتها خلال الفترة نفسها .

ومن جانبه أوضح مدير ادارة للخزانة والأموال بأحد البنوك الخاصة، أن عدم تحسن تدفقات الدولة من النقد الأجنبى يعتبر العامل الاساسى وراء تدهور صافى أرصدة الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى بوجه عام والتى تتأثر بتراجع ايرادات حركة السياحة وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل مع تسجيل تعاملات الاجانب مع الاقتصاد المصرى صافى تدفقات للخارج .

وأشار إلى ان تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بصفة خاصة والذى سجل 69.47 مليار جنيه فقط فى تعاملات شهر يوليو الماضى يرجع بالاساس إلى تآكل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى وعدم قدرة الاقتصاد على تعبئة تلك الأرصدة، مع تسوية مدفوعات للدولة مع العالم الخارجى خلال تلك الفترة، مما أدى إلى تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى .

وكان الاحتياطى الأجنبى قد انخفض إلى مستوى 14.42 مليار دولار فى يوليو الماضى فاقداً خلاله اكثر من مليار دولار دفعة واحدة مقابل 15.533 مليار دولار سجلها فى الشهر السابق، حيث تم سداد قيمة سندات مصرية بالعملة الأجنبية استحق أجلها فى يوليو الماضى، إلى جانب سداد اقساط مديونيات للدول الاعضاء فى نادى باريس بإجمالى قيمة 1.64 مليار دولار خلال الشهر نفسه .

وعن ارتفاع أرصدة الخصوم لدى البنك المركزى فى تعاملات يوليو الماضى بنحو 5.74 مليار جنيه مسجلة 16.121 مليار جنيه، وأوضح مدير ادارة الخزانة ان تلقى البنك المركزى حزمة المنح من الدول المجاورة منها ايداع البنك المركزى السعودى مليار دولار كودائع لدى البنك المركزى، ساهم فى زيادة جانب الخصوم الذى يدرج فيه بند الودائع ومن ثم حافظ على استقرار الأرصدة .

وتوقع استمرار ارتفاع جانب الخصوم خلال الشهور المقبلة، مع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل والذى شهدته البلاد خلال تعاملات الشهرين الماضيين مع تحركات حكومة الدكتور قنديل لتدبير مصادر جديدة للموارد بالنقد الأجنبى، والتوصل لاتفاق على تحويل الحكومة القطرية 500 مليون دولار كدفعة اولى من وديعة لدى البنك المركزى المصرى باجمالى قيمة مليارى دولار .

وأما عن اسباب تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية بنحو 6.7 مليار جنيه فأشار مدير ادارة الخزانة والأموال إلى ان تراجع اوجه الاستثمارات وتوظيف الأموال المتاحة لدى البنوك بالنقد والعملات الأجنبية انعكس سلباً فى قدرتها على زيادة أصولها الأجنبية، سواء نتيجة انخفاض الطلب على القروض بالعملة الأجنبية أو بتراجع حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية بالخارج .

وكشف تقرير البنك المركزى عن انخفاض أرصدة الاقراض بالعملة الأجنبية للقطاع غير الحكومى باكثر من مليار ونصف المليار خلال تعاملات يوليو الماضى مسجلة 121.5 مليار جنيه مقابل 122.6 مليار جنيه سجلتها فى ديسمبر 2011.

 

وخفضت البنوك المحلية من حجم استثماراتها فى الأوراق المالية لدى العالم الخارجى بما يقرب من مليار جنيه ليتراجع رصيد استثماراتها إلى 19.54 مليار جنيه مقابل 20.5 مليار جنيه سجلتها فى ديسمبر الماضى .

واضاف ان استمرار نمو الودائع بالعملات المحلية على حساب تراجع نمو الودائع بالعملة الأجنبية يعكس نمو صافى الأصول المقومة بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفى على حساب تراجع نمو الأصول المقومة بالعملات الأجنبية .

وبلغت معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية إلى 3.9 % فى يوليو الماضى، بينما نمت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 7.6 % فى الفترة نفسها .

وتوقع مدير ادارة الخزانة تحسن أرصدة صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى مع التوقعات الايجابية بشأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية مؤخراً، وزيادة استثمارات الاجانب فى أدوات الدين المحلى، إلى جانب تحسن وضع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى مع وصول حزم المساعدات من الإمارات وتركيا، واقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة