أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الدعوة السلفية" تُطالب بالتحقيق فى أحداث "المقطم"..وتدعو القوى السياسية لمقاطعة المتورطين


كتب – محمود غريب:

طالبت الدعوة السلفية النائب العام بفتح تحقيق موسع حول أحداث موقعة المقطم وضبط الجاني ومحاسبته لوأد حرب أهلية في مهدها.

 
 لوجو الدعوة السلفية
وقالت الدعوة في بيان رسمي لها اليوم حصلت "المال" على نسخة منه إن الشعب المصري بأكمله تابع أحداث ما عرف بجمعة الكرامة وما حدث فيها من أمور يندى لها الجبين؛ مما يستلزم من كل طرف أن يتحمل مسئوليته الكاملة قبل أن نصل إلى نقطة "اللا عودة".

وأشارت الدعوة إلى أن محاصرة بعض المساجد بدعوى وجود أسلحة فيها ثم انتهاء الحصار على يد الداخلية، وخروج المحاصَرين "بل جرحى" يؤكد بطلان هذه الادعاءات؛ مما يعني أن هؤلاء المجرمين قد انتهكوا حرمة المساجد بدون أدنى بيِّنة!، وإذا افترضنا جدلاً صدق هذه الادعاءات فهل يمكن لآحاد المواطنين التصدي لذلك أم أن هذا هو دور الشرطة؟!، وهل يمكن أن يقبل المحرضون على ذلك بأن تحاصَر دور العبادة ومقرات الأحزاب والمنازل بمثل هذه الادعاءات ثم ينتهي الأمر كأن شيئًا لم يكن؟!

وأكدت أن اقتحام مقرات أحزاب الحرية والعدالة وهي جريمة حدثت قبل ذلك مرات، ولكن الجديد هو اقتحام مقر فتيات وترويعهن بطريقة لا تحمل أي نخوة أو رجولة! وإذا كنا أدنا لطمة وجهها أحد أفراد الإخوان إلى فتاة على إثر مشاجرة بينهما؛ فكيف بالاعتداء على فتيات مسالمات في مقر خاص؛ له من الحرمة مثل حرمة البيوت تمامًا؟!، وفي هذا الصدد فإنا نتعجب من وسائل الإعلام التي صرخت وولولت من أجل تلك اللطمة بينما لم تُعر هذه البلطجة أي اهتمام!

وأشارت الدعوة إلى أن مبدأ التظاهر أمام الممتلكات الخاصة ومنها مقرات الأحزاب والجمعيات بغض النظر عن مواقفها السياسية أمر لا يمكن قبوله، وتقرير هذا المبدأ يفتح على مصر باب شر عظيم.

وطالبت الدعوة أيضًا بتقديم بلاغات للنائب العام بشأن حصار المساجد، وحض جميع المواطنين على الإدلاء بأوصاف مَن ارتكبوا هذا الجرم، وندعو الأزهر ووزارة الأوقاف إلى أن يتقدموا ببلاغات في هذا الشأن، بالإضافة إلى دعوة أي مواطن تم تفتيش بيته عنوة بدعوى البحث عن متظاهرين إلى تقديم بلاغ للنائب العام، كما طالبت الدعوة السلفية من "حزب الحرية والعدالة" بتقديم بلاغ بشأن الاعتداء على مقراته؛ لا سيما المقر الرئيسي في "المنيل" الذي روعت فيه الفتيات.

ودعت جميع الأحزاب الإسلامية منها وغير الإسلامية إلى التضامن مع حزب الحرية والعدالة في هذه القضية باعتبارها تهديدًا للحياة السياسية، ولا علاقة لهذا التضامن من قريب ولا من بعيد بمدى الاتفاق أو الاختلاف سياسيًّا مع حزب الحرية والعدالة أو مع الرئيس "مرسي".

كما طالبت الفتيات اللاتي تضررن من هذه البلطجة بتقديم شكاوى في المجلس القومي للمرأة لإجباره على التحرك، وإذا المجلس يدعي أن دوره هو حض المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والتصدي لجرائم العنف ضد المرأة فهذه جريمة ضد كل أهدافه؛ فلماذا لا يتحرك -وقد رأينا منه تحركات في استجابة لشائعات في مناسبات أخرى-؟!

واعتبرت الدعوة السلفية أن هذا الموقف موقفًا كاشفًا لمواقف الأحزاب مِن: "العنف - ومن حرمة المساجد - ومن كرامة المرأة"؛ فإما أن يستنكروا ويقدِّموا خطوات عملية لتعقب مَن ارتكب هذه الجرائم، وإما أن يعتبروا أن هذا اعتراف منهم بأنهم لا يتحركون إلا وفق أهوائهم؛ مما يفقدهم المصداقية أمام الشعب المصري.

وتابع بيان الدعوة: "يجب على كل الأحزاب أن تمارس نوعًا من القطيعة السياسية لأي حزب يثبت أنه وراء التخطيط أو التحريض على هذه الأعمال، وعدم الدخول معه في أي تحالف سياسي أو انتخابي أو من أي نوع آخر، كما ندعو جميع الأحزاب الرافضة للعنف أن تسارع إلى الجلوس على مائدة الحوار، كما ندعو إلى حوار بيْن الأحزاب بعضها البعض يكون مساندًا ومعضدًا للحوار الوطني الذي تديره الرئاسة، وحبذا لو شارك فيه حزب الحرية والعدالة؛ فإن الحوار "الحزبي - الحزبي" قد يكون أكثر مرونة من حوار رئيس مع معارضة حيث تطغى على الثاني لغة المطالب بينما يطغى على الأول لغة الحلول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة