أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحرير سعر الصرف وقابلية التداول.. شرطان لإدراج اليوان بمكونات الاحتياطى النقدى


هبة محمد

 

   
 محسن رشاد
 اسماعيل حسن
حدد عدد من المصرفيين عدة عوامل يجب أن تتوافر فى العملات التى يتم إدراجها كأحد مكونات الاحتياطى من النقد الأجنبى، أبرزها ضرورة أن تكون قابلة للتداول عالمياً بحيث يسهل التعامل بها فى جميع الدول كما يحدث بالنسبة للدولار، بالإضافة إلى أهمية أن تكون خاضعة لقوى العرض والطلب فى مواجهة العملات الأخرى، فضلاً عن اشتراط الصين التعامل بعملتها فى تجارتها البينية بين الدول .

 

وذكروا أنه رغم ارتفاع حجم صادرات الصين للدول الأخرى وقوة اقتصادها، فضلاً عن الزيادة المتوقعة فى حجم التبادل التجارى بينها وبين مصر خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك قد لا يدفع «المركزى » لإدخال اليوان فى سلة العملات المكونة للاحتياطى الأجنبى .

 

ولفتوا إلى أنه فى حال تطبيق الصين وعودها بتحرير سعر صرف عملتها وإتاحتها للتداول العالمى، فإن ذلك سيجعل المركزى يدرجها بجانب العملات الأخرى .

 

وكان بنك الشعب «المركزى الصينى » قد قال منتصف عام 2010 إنه سيسمح بنوع من المرونة لأسعار صرف عملة البلاد «RMB أو اليوان » أمام الدولار، فى خطوة تسببت فى إثارة وجدل كبيرين داخل أسواق المال العالمية، نظراً لمكانة الاقتصاد الصينى الذى يتأهل لاحتلال المرتبة الأولى فى منظومة الاقتصاد العالمية خلال سنوات قليلة مقبلة .

 

وأشار المصرفيون إلى ضرورة ارتفاع حجم التجارة البينية بين الصين ومصر حتى يتم إدراج اليوان داخل سلة الاحتياطى الأجنبى للأخيرة، بما يمكن «المركزى » من الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل اليوان، بالإضافة إلى اشتراط الصين أن يتم التعامل معها بعملتها وليس العملات الأخرى .

 

يذكر أن الاحتياطى الأجنبى يتكون من سلة عملات تتضمن الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والين الياباني، وتختلف نسبة كل منها تبعاً للوزن النسبى الذى يحدده «المركزى » نظراً لتفاوت حجم التجارة البينية بين مصر وتلك الدول .

 

وكان الرئيس محمد مرسى قد زار الصين مؤخراً لدعم التعاون بين البلدين، وأسفرت الزيارة عن حصول مصر على منحة من الجانب الصينى تصل لنحو 150 مليون يوان صينى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتوريد نحو 300 سيارة شرطة تمثل المرحلة الثانية، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن تلقت مصر بالفعل 700 سيارة خلال العام الحالى .

 

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعدت أكثر من 5 مليارات دولار فى مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المعدنية والسيارات والصناعات المغذية .

 

وأشار أسامة صالح، وزير الاستثمار، إلى أن وفد شركة ببا الصينية سيزور مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتوقيع عقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كيلو مترات، وذلك بعد الانتهاء من جميع النقاط الخلافية فى المشروع، لافتًا إلى أن المنطقة توفر نحو 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار، كما تعد شركة جيوشى الصينية التى تعمل فى صناعة الفايبر أكبر مشروع صينى فى مصر باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار .

 

من جانبه أكد إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن إدراج أى عملة فى احتياطى النقد يخضع لرؤية القائمين على البنك المركزي، مشيراً إلى أن شيوع تلك العملة ومدى استخدامها على نطاق عالمى واسع يعتبران من أكثر العوامل التى يراعيها «المركزى » عند اتخاذ قراره بالإدراج .

 

وقال إن تحرير سعر صرف اليوان وخضوعه لقوى العرض والطلب يساهمان فى دعم قرار «المركزى » ، لافتاً إلى أن قوة أداء الأنشطة الاقتصادية التى تمارسها الدولة قد لا تشكل عنصراً جاذباً لصانعى القرار لانتهاج ذلك الاتجاه حيث إن الصين احتلت مكانة اقتصادية رفيعة منذ عدة سنوات، إلا أن «المركزى » لم يقدم على إدراج عملتها فى سلة العملات .

 

وأشار إلى أنه لا يمكن التوقع بمدى توجهات «المركزى » خلال الفترة المقبلة، تبعاً لأن لديه جميع البيانات عن حجم الصادرات والواردات واطلاعه على المستجدات العالمية بما يمكنه من اتخاذ القرار الصحيح .

 

ويرى محسن رشاد، مدير إدارة المعاملات الدولية فى البنك العربى الأفريقى، أن شروط إدراج اليوان أو أى عملة أخرى فى سلة عملات الاحتياطى تتمثل فى اشتراط الصين التعامل معها تجارياً باليوان وليس بالعملات العالمية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين، مما ينعكس على احتياج السوق المحلية لليوان بشكل مستمر ومن ثم يدفع ذلك «المركزى » لتخصيص نسبة محددة من حجم سلة العملات لتلك العملة .

 

وقال إن تحرير سعر صرف اليوان أمام العملات الأخرى وقابليتها للتداول دولياً يؤثر على قرار المركزى إدراجه ضمن الاحتياطي، إلا أن ارتفاع حجم الطلب عليه وزيادة التجارة البينية بين البلدين، يعتبر من أهم الدوافع لاتخاذ ذلك القرار .

 

ولفت إلى أن توفير اليوان فى سلة الاحتياطى سيدعم جانب الواردات الخاصة القادمة من الصين، بالإضافة إلى أنها تمكن المركزى من الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان مقابل الجنيه .

 

واستبعد أن يقوم المركزى بإدراج اليوان خلال الفترة الراهنة، تبعاً للارتفاع الكبير فى حجم الواردات الصينية مقابل التواضع الحاد فى الصادرات المصرية للصين، علاوة على أن الصين تقبل التعامل بالدولار ولا تفرض عملة محددة، مما يعكس عدم وجود ضرورة فى الاحتفاظ باليوان داخل الاحتياطي، راهناً ذلك بحدوث توازن فى مؤشرات التبادل التجارى لتكون فى صالح البلدين .

 

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 8.8 مليار دولار حيث تصدر الصين لمصر بما يعادل 7.2 مليار دولار، وتصدر مصر للصين 1.5مليار دولار، وتمت مناقشة كيفية تقليل هذا العجز .

 

وتوقع أن يلجأ عدد من الدول إلى التعامل باليوان مستقبلاً، ودلل على ذلك بأن الصين بدأت تجرى تعاملات بعملتها بين بعض الدول الأسيوية، أبرزها نيجيريا التى قامت بالاحتفاظ بنسبة من اليوان فى احتياطياتها، بالإضافة إلى أن عدداً من البنوك على مستوى العالم اتجهت لفتح حسابات باليوان لدى البنوك الصينية، وقام البعض الآخر بشراء أذون الخزانة الصينية، إلا أن ذلك لم يفعل بشكل كامل تبعاً لأن التجارة البينية ما زالت فى صالح دولة واحدة فقط .

 

ولفت هانى محفوظ، مساعد مدير إدارة المعاملات الدولية فى بنك الاستثمار العربى، ضرورة أن تتوافر عدة عوامل فى اليوان ليتم إدخاله فى سلة العملات الأجنبية، وتتمثل فى القدرة على التعامل بها فى جميع الدول كالعملة الأمريكية التى تسمح جميع الدول بتبادلها فى التجارة الخارجية، بالإضافة إلى أهمية أن يتم تحرير سعر عملتها فى مقابل العملات الدولية الأخرى .

 

وأشار إلى أن الصين أعلنت خلال الفترة الماضية عن تعهدها تحرير سعر صرف عملتها ليظهر فى مستواه الحقيقي، إلا أن ذلك لم يتم بشكل كامل تبعاً لأنه سيضر بحجم صادراتها حيث سترتفع أسعار منتجاتها بشكل كبير عقب تلك الخطوة .

 

يذكر أن الصين قامت بتحديد أعلى سعر لصرف اليوان مقابل الدولار خلال يونيو 2010 ليصل إلى 6.7890 مقابل 6.7896 ، وذلك عقب الضغوط التى تعرضت لها خلال قمة مجموعة العشرين لتحسين سعر صرف عملتها .

 

واستبعد أن يتم إدراج اليوان فى الاحتياطى تبعاً للزيادة المرتقبة فى حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر، تبعاً لأنه فى الماضى اعتمدت السوق المحلية على زيادة التجارة مع الاتحاد السوفيتى ولم يؤثر ذلك على اتجاه «المركزى » بإدخال العملة الروسية كأحد عناصر سلة الاحتياطى، متوقعاً أن يندرج اليوان كأحد عناصر الاحتياطى فى حال التزام الصين بتطبيق وعودها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة