أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تامر يوسف: استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي والاضطراب السياسي وراء خفض تصنيف السندات


هبة محمد:

قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية أن قيام وكالة التقييم الائتماني موديز بخفض تصنيف السندات المصرية يعتبر أمراً متوقعاً خاصةً مع عدم إعلان الجهات المختصة بموعد انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى التأجيل المستمر لبعثة صندوق النقد وعدم التيقن بالحصول على القرض خلال الفترة المقبلة.

 
 تامر يوسف
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع السياسية فى المرحلة الماضية والتى تأخذها تلك الوكالات فى اعتبارها عند تقييم دولة أو أداة لا يعتبر مبالغة من جانبها فى تفسير الوضع فى مصر لأن الأخطاء السياسية تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية، بما يقلل من امكانية رؤية الوضع الاقتصادي مستقبلاً ومن ثم يدفعها للاستمرار فى خفض التصنيف.

ولفت إلى أن الخطوات التى يتخذها صندوق النقد تجاه مصر تؤثر على قرارات الوكالات خاصة موديز التى تحرص على إصدار تقاريرها أو بيانات عن مصر عقب زيارة الصندوق.

وفيما يتعلق تراجع قدرة مصر على السداد فى المرحلة المقبلة الذي أشارت إليه الوكالة فى بيانها، قال يوسف أن تراجع الاحتياطي الأجنبي يحجم من امكانية قيام مصر بسداد مستحقات الدول الأجنبية مستقبلاً.

وأضاف أن إعلان دولة قطر عن عدم السماح لمصر بالحصول على مساعدات إضافية حتى نهاية العام الحالي، دفع تلك المؤسسات إلى إصدار ذلك القرار تبعاً لانخفاض حجم المساعدات الأجنبية التى كان من الممكن أن تتلقاها مصر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات.

وتوقع استمرار خفض التصنيف الائتماني خاصةً مع غياب التوافق الاجتماعي بين الطوائف السياسية والطبقة الحاكمة، بما يجعل مصر تتعرض للحصول على تصنيف ائتماني يعكس عدم قدرتها على سداد ديونها وبالتالي إفلاسها، إلا أنه استبعد أن تحتل مصر هذه المرتبة خاصةً أن الديون الأجنبية التى من المفترض أن تسددها مصر خلال العام الجاري لا تتعدى الـ 2 مليار دولار.

وكانت مؤسسة موديز خفضت أمس تصنيفها للدين السيادي بالعملة الاجنبية لمصر من B3 إلى CAA1 مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة.

وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت، بالإضافة إلى ارتفاع عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي مما أدى إلى الافتقار للقدرة على التنبوء بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر، كما أعطت موديز نظرة مستقبلية سلبية للسندات.

كما أن مصر مصنفة لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز عند مستوى يزيد درجة واحدة عند B- مع نظرة مستقبلية سلببة في حين تصنفها فيتش بأعلى درجتين عند B مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة