أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة تدرس تحرير أسعار خدمات الهيئات الاقتصادية وتقليص الجهاز الإداري إلي 1.5 مليون عامل


كتب ــ أحمد عاشور:
  
قال ناجي الأشقر، وكيل وزارة المالية لشئون المكتب الفني، إنه رغم ارتفاع محفظة الاستثمارات التي تديرها الهيئات الاقتصادية الحكومية إلي نحو 134 مليار جنيه، فإنها تحقق عائداً سنوياً لا يتجاوز %2 باستثناء بعض الهيئات مثل قناة السويس والبترول.
 
ولفت إلي سعي الوزارة لوضع مجموعة من الآليات لتصحيح خلل الهيكل المالي للهيئات الاقتصادية وتحرير الأسعار، بهدف زيادة حجم الموارد المالية التي تحققها تلك الهيئات، بما يعزز من حجم الإيرادات العامة للدولة.
 
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وحدة الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس، تحت عنوان »الشفافية في إدارة الدين العام للدولة« بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وشارك فيها عدد من الخبراء.
 
وقال الأشقر لـ»المال« إن من ضمن الإجراءات التي ستعمل الحكومة علي تنفيذها، إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات بحيث يتم تحريرها بما يتناسب مع التكلفة المالية التي تتحملها، إلي جانب إعادة النظر في هيكلة العمالة التابعة لتلك الهيئات.
 
وأضاف أن الوزارة تدرس مجموعة من المقترحات التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، لدفع أجور العاملين بالجهاز الحكومي، عبر تخفيض حجمه ليصل إلي 1.5 مليون عامل بدلاً من 6 ملايين عامل في الوقت الراهن، بما سيوفر نحو %20 من الأجور التي تتحملها الحكومة.
 
وأشار إلي أن من ضمن المقترحات التي تبحثها الوزارة تطبيق اعفاء اختيار من العمل لكل من تجاوز 55 عاماً، علي أن يتقاضي %80 من دخله مع منحه درجة وظيفة أعلي من درجته الحالية.
 
وفيما يخص أزمة الدين العام بالموازنة، قال وكيل وزارة المالية إن الحكومة ليس لديها أي بديل سوي اللجوء إلي الاقتراض من خلال »أذون الخزانة« التي تمثل نحو %64 من إجمالي الدين الحكومي و%13 من البنك المركزي و%21 من التأمينات، فيما تتوزع مصادر الاقتراض المحلي بين جهات مختلفة قائلاً: الوضع الحالي أجبر الدولة علي اللجوء للاقتراض من خلال أذون الخزانة.
 
وقال الأشقر إن هناك مجموعة من القيود التي تمنع الحكومة من اللجوء إلي ما يسمي »الغطاء الاحتياطي« عبر الاقتراض من البنك المركزي مباشرة، لافتاً إلي أن البنك لا يسمح باقراض الحكومة أكثر من %10 من متوسط إيرادات 3 سنوات متتالية.
 
وبالنسبة للدين الخارجي، قال الدكتور محمود السعيد، المدير التنفيذي لمركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلي بوزارة التعاون الدولي، إن إجمالي القروض الذي وقعت عليه مصر خلال العام المالي الحالي 2012/2011 بلغ حتي الآن 1.1 مليار دولار، من عدد من المؤسسات التمويلية لتمويل مشروعات استثمارية.
 
وأوضح السعيد أن حجم المساعدات والمنح الذي حصلت عليه الحكومة خلال العام الماضي 2011 بلغ نحو 530 مليون دولار، مشيراً إلي أن تلك المساعدات تراجعت بنسبة تتجاوز الـ%75 مقارنة بالأعوام السابقة للثورة، والتي كانت تتراوح بين 1.6 و2.2 مليار دولار علي مدار السنوات العشر الماضية.

 
واعترف السعيد بوجود شروط سياسية من بعض الدول والجهات المقرضة والمانحة بعد الثورة، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي، تخوفاً من عدم التزام الحكومة القادمة بالتزامات التعاقدات.

 
وقال السعيد إن إجمالي القروض الذي حصلت عليه مصر علي مدار السنوات العشر الماضية بلغ نحو 20 مليار دولار، %32 منها من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، لافتاً إلي أن احتياجات التمويل الخارجي للعام المالي المقبل تصل إلي نحو 12 مليار دولار.

 
وقال السعيد إن وزارة التعاون الدولي بدأت خلال الفترة القليلة الماضية خفض المعونة الفنية التي تحصل عليها من الجهات المانحة، بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها تلك النوعية من المعونة بعد الثورة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة