أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مستشار وزير المالية: لا توجد نية مبيتة لعدم عرض "الصكوك" على "البحوث الإسلامية"


مها أبوودن:
 
أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، مسئول ملف الصكوك بالوزارة، أن المتفق عليه بمجلس الشوري كان تأجيل عرض مشروع قانون الصكوك علي مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر لحين التصويت علي جميع المواد، وليس كل مادة علي حدة، وهو السبب فى تأجيل عرض القانون.

 
  أحمد النجار
وقال النجار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بعد ظهر اليوم الخميس بمقر وزارة المالية: "انه لم توجد نية مبيتة لعدم عرض القانون علي مجمع البحوث الاسلامية، مضيفا: "نحن نجل الأزهر ونحترمه"، لافتا إلى ان الجلسة النهائية لمجلس الشورى للتصويت علي القانون أجمعت عدة أحزاب علي أن العرض علي هيئة كبار العلماء سيمثل مخالفة دستورية، فى الوقت الذى اكد فيه رؤية الشوري بأن قيام وزارة المالية بعرض مشروع قانون الصكوك فى بدايته فى فترة تولى الوزير السابق ممتاز السعيد، كان خطأ لأن العرض كان فى توقيت غير مناسب قبل اكتمال مشروع القانون.

وأوضح النجار أن هناك أعضاء بمجلس الشوري من اللجنة التأسيسية للدستور، أكدوا أن المادة الرابعة من الدستور لا تلزم المجلس التشريعي بعرض مشروعات القوانين علي هيئة كبار العلماء، بل هو دور المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن أعضاء الشوري رأوا أيضا عدم دستورية العرض علي هيئة كبار العلماء من الأساس.

وشدد النجار علي ان قانون الصكوك أخذ وقتا كافيا من الدراسة، ولم يتم "سلقه" كما يشاع، مؤكدا أن الحديث حول مشروع قانون للصكوك بدأ منذ عام كامل وأجريت عليه العديد من المناقشات انتهاء بعرضه وإقراره بمجلس الشوري، لافتا إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية بالشورى أكد دعوة جميع الجهات المعنية، ولكن كون أنه لم يحضر الجميع هذا لا يعنى قصورا من مجلس الشوري.

وردا على سؤال  حول إمكانية صدور حكم قضائي بعدم دستورية القانون لعدم عرضه علي هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد النجار أنه فى حالة صدور أحكام بعدم دستورية عدد من المواد سيتم تعديلها كما يحدث فى العديد من القوانين، نافيا إمكانية صدور حكم بعدم دستورية القانون بأكمله وقال إن هذا الأمر غير واقعى، وقال: "ليس كل من يرفع دعوى قضائية لديه الحق فى وجهة نظره، ونصف مصر رافع قضايا علي النصف الآخر".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة