أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالبات بإعادة تسعير الأراضي وفقاً‮ ‬لنوعية المشروع


المال - خاص
 
طالب محمد الجندي رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير وزارة الإسكان بإعادة تسعير الأراضي لأي مستثمر يطلب تعديل التراخيص لتغيير نشاط المشروع المخصصة من أجله الأرض.

 
وأشار رئيس الشركة إلي أن ذلك سيساهم في ضبط توازن السوق العقارية ويمنع المستثمرين من تحقيق هوامش ربح مبالغ فيها علي حساب أملاك الدولة.
 
علي الجانب الآخر أكد رؤساء أجهزة المدن أنه في حال قيام أي مستثمر بطلب تعديل التراخيص فإن وزارة الإسكان توافق دون إعادة تسعير ولكن بعد دفع بعض الرسوم خاصة التي يحصلون عليها بالمزايدات موضحين أن الأراضي التي يحصل عليها المستثمر عن طريق المزايدة يصعب إعادة تسعيرها والمزايدة عليها مرة أخري حيث يكون تعديل التراخيص وارداً في كراسة الشروط ولا يتم سحب الأراضي سوي من المستثمرين غير الجادين الذين يخلون بشروط التعاقد.
 
كان محمد الجندي رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير طالب الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بتسعير أراضي المشروعات بحسب نوعية الاستثمار عند تخصيص أي أراض للمحافظة علي أملاك الدولة وعدم السماح للمستثمرين الذي يحصلون علي أراض علي أساس نشاط سكني بعمل جزء من المشروع نشاطاً تجارياً.
 
وأكد الجندي أن هناك العديد من المستثمرين يحصلون علي أراض من الدولة بأسعار منخفضة جداً علي أساس تنمية زراعية علي سبيل المثال في مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد بحيث لا يتعدي سعر الفدان 50 ألف جنيه ثم يتجهون لتقنين الأوضاع وتقسيم الأراضي للاستثمار السكني والتجاري والإداري بما يحقق لهم أرباحاً خيالية ولا يعود بالنفع علي الدولة.

 
وشدد الجندي علي ضرورة قيام الدولة في حالة تعديل تراخيص الأراضي بإعادة التسعير مرة أخري للمحافظة علي توازن السوق العقارية والمحافظة علي أموال الدولة وتوجهها لزيادة عجلة التنمية.

 
وأضاف الجندي أن قيام الوزارة بإعادة تسعير الأراضي عند تغيير تراخيص المشاريع سيساهم في ضبط السوق العقارية، ومنع التلاعب في أموال الدولة، وتحقيق هوامش ربح مرتفعة للمستثمرين علي حساب الدولة.

 
وأشار الجندي إلي أنه عند قيام مستثمر بتخصيص جزء من المشروع لإقامة استثمارات تجارية وإدارية في حين أنه حصل علي الأرض للاستثمار السكني يؤدي ذلك لجنيه أموالاً طائلة لارتفاع القيمة السوقية للوحدات الإدارية والتجارية عن مثيلتها السكنية.

 
وأوضح الجندي أن ذلك من شأنه منع المغالاة في أسعار الوحدات السكنية التي شهدت مدينة القاهرة طفرة غير مسبوقة بسببها خلال الفترة الماضية.

 
علي الجانب الآخر أكد المهندس كمال فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه في حال قيام شركات حصلت علي أراض للاستثمار السكني بطلب تعديل تراخيص المشروع لإضافة جزء تجاري أو إداري فإن وزارة الإسكان لا تعترض كما لا يعاد تسعير الأراضي مرة أخري ولكن يدفع المستثمر رسوم تعديل التراخيص فقط أو ما يسمي بـ»العلاوة«، موضحاً عدم موافقة الوزارة علي تعديل تراخيص الأراضي التي يتم تقييمها علي أساس بناء وحدات في المشروع القومي للإسكان، ليكون التعديل في التراخيص فقط حسب كراسة الشروط ويختلف من كراسة لأخري.

 
وأشار فهمي إلي أنه في حال السماح بتعديل التراخيص أو الارتفاعات الخاصة بالبناء في كراسة الشروط تقوم الوزارة بالموافقة علي طلبات المستثمرين بتعديل التراخيص، كما حدث في بعض الحالات ممن طلبوا تقليل المساحة لسهولة تسويق الوحدات نظراً لانخفاض الإقبال علي المساحات الكبيرة.

 
أضاف فهمي في حال قيام المستثمر بالبناء ومخالفة اشتراطات المباني التي تحددها الوزارة تقوم الأخيرة بسحب الأراضي منه للإخلال بالعقود.

 
وأكد فهمي أنه في حال السماح للمستثمر بتعديل التراخيص والمشروعات وتحويل جزء منها تجارياً أو إدارياً فإن ذلك لا يخل بالعقود المبرمة مع الوزارة نظراً لكون معظم من يقومون بتعديل النشاط ممن حصلوا علي أراض بنظام المزايدات، وليس للوزارة حق في سحب الأراضي طالما تسمح كراسة الشروط بتعديل النشاط.

 
وأضاف المهندس مجدي فرحات رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه في حال تخصيص الأراضي للشركات بنظام المزايدات فإن لها الحق في تصميم المشروع ما لم تخل بشروط التعاقد.

 
وأكد فرحات أن قيام بعض الشركات بتخصيص جزء من المشروع للاستثمار التجاري وآخر للإداري وثالث للسكني يعود بالفائدة علي المنتفعين بالمشروع من خلال توفير مراكز تجارية ومولات تخدم مصالحهم، فعلي سبيل المثال لو أن مستثمراً حصل علي أراض لإقامة »كمباوند« من 30 فيللا وقام ببناء 10 فيللات فقط وحوَّل الباقي لمولات تجارية ومنشآت أخري فإن ذلك لن يؤثر سلباً علي منتفعي الكمباوند أو الوزارة في شيء.

 
أضاف فرحات أن وزارة الإسكان توافق علي تعديل تراخيص المشروع مقابل علاوة طالما أن المشروع سينفذ طبقاً للمخطط العام المسموح به من حيث مراعاة الكثافة السكانية المتاحة وفي حال زيادة عدد الوحدات السكنية لتتجاوز الحد الأدرني المسموح به تقوم الوزارة بسحب الأراضي من الشركات التي تخالف شروط التعاقد.
 
وأشار فرحات إلي أنه لم يحدث أن تقدمت حالات شبيهة لجهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل التراخيص حتي الآن، وفي حال تقدم أي مستثمر بطلب تعديل بما لا يؤثر علي شروط التعاقد فإن جهاز المدينة يقوم بتعديل التراخيص علي أن يدفع المستثمر بعض الرسوم مقابل ذلك.
 
وأكد رئيس جهاز أكتوبر صعوبة إعادة تسعير الأراضي في حال قيام المستثمر بطلب إعادة تعديل التراخيص حيث يتم تخصيصها عن طريق المزايدات التي تصعب إعادتها في حال رغبة المستثمر تعديل المشروع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة