أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

وضع حد أقصي لقيمة الوحدة المدعومة دعوة للمستثمرين لخفض الأسعار


المال - خاص
 
أكد خبراء في التمويل العقاري أن قرار وزارة الاستثمار زيادة الدعم لمحدودي الدخل من 15 ألفاً إلي 25 ألف جنيه مع تحديد الحد الأقصي للوحدة الممولة بـ95 ألف جنيه من شأنه أن يشكل حافزاً للمستثمرين العقاريين لخفض أسعار الوحدات وجذب أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
 

وأشار الخبراء إلي أن خفض أسعار الوحدات ينعكس بالإيجاب علي المستثمرين العقاريين من خلال الاستفادة بسرعة دوران رأس المال وتحقيق إجمالي ربح أعلي لتسويق عدد أكبر من الوحدات، كما يعد فرصة جيدة لمساعدة أصحاب الدخول المتدنية في الحصول علي وحدات سكنية تتناسب مع قدراتهم الشرائية ومستويات الدخول.
 
في البداية أوضح مجد الدين إبراهيم، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري، أن زيادة الدعم المخصص لمحدودي الدخل إلي 25 ألف جنيه من شأنه مساعدة أصحاب الدخول المتدنية في الحصول علي وحدات سكنية.
 
من جانب آخر قال إبراهيم إن زيادة الدعم سيساهم في تفعيل نظام التمويل العقاري في مصر، حيث يمثل الدعم نحو %15 من قيمة الوحدة، وفي المقابل تقوم شركات التمويل بتقديم حوالي %85 من قيمة الوحدة.
 
وعلي سبيل المثال ففي حالة الوحدة البالغة قيمتها 95 ألفاً يقوم صندوق الدعم بدفع 25 ألفاً وشركات التمويل تقوم بدفع 50 ألفاً، وبالتالي فإن العميل مطالب بسداد 20 ألفاً كدفعة مقدمة.
 
وأضاف أن رفع قيمة الدعم سيساهم أيضاً في خفض قيمة القسط الشهري ليتماشي مع الدخول المتدنية لدي شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
 
وأشاد إبراهيم بقرار وزارة الاستثمار زيادة قيمة الدعم وما يؤدي إليه من تفعيل دور التمويل العقاري في مصر، الذي يعاني من عدم قابلية العملاء له نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
 
وأشار رئيس  شركة التعمير للتمويل العقاري إلي أنه يتم تحديد قيمة الدعم حسب الدخل، فكلما زاد الدخل انخفضت قيمة الدعم وذلك لمساعدة الشريحة غير القادرة علي تملك الوحدات، وبالتالي يصبح ما يدفعه العميل من أقساط تمويل عقاري مقاربة لأسعار الإيجار، ولكن في نهاية مدة التمويل يصبح مالكاً للوحدة.
 
وأضاف أن المواطن الذي تصل قيمة دخله إلي 1750 جنيهاً للفرد و2500 جنيه للمتزوج، فإنه يحصل علي 15 ألف جنيه دعماً، بينما يحصل علي الـ25 ألفاً الذين تقل دخولهم عن ذلك.
 
وأشار مصطفي الحيوان، المدير التنفيذي لصندوق دعم التمويل العقاري إلي أن زيادة الدعم المخصص لمحدودي الدخل من 15 ألف جنيه إلي 25 ألفاً وتحديد الحد الأقصي للوحدة الممولة بـ95 ألف جنيه، سيعملان علي تخفيض أسعار الوحدات من أجل تسويقها بشكل أكبر ومخاطبة شريحة الطلب العالية في المجتمع المصري.
 
وأضاف أن هناك العديد من شركات التطوير والاستثمار العقاري في مصر تعرض وحدات أقل من 95 ألف جنيه خاصة في المحافظات، مشيراً إلي أن صندوق دعم التمويل العقاري يخطط للتوسع في المحافظات من خلال إنشاء موقع إلكتروني سيتم إطلاقه خلال الشهر المقبل لتعريف العملاء خارج القاهرة الكبري والإسكندرية بنظام التمويل العقاري.
 
وأوضح أن قرار زيادة الدعم إلي 25 ألف جنيه من شأنه مساعدة شريحة كبيرة من محدودي الدخل لتملك وحدات سكنية، حيث يطالب بسداد 75 ألف جنيه فقط من قيمة الوحدة.
 
وأوضح الحيوان أن هناك علاقة عكسية بين قيمة الدخل وقيمة الدعم، فكلما ارتفع الدخل قل الدعم المقدم من الصندوق.
 
وأشار المدير التنفيذي لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري إلي أن زيادة الدعم ستوسع دائرة المستفيدين من التمويل العقاري، حيث إنهم يحصلون علي قرض أقل، وبالتالي تنخفض قيمة القسط الشهري مما ينعكس بالإيجاب علي تفعيل دور التمويل العقاري في مصر الذي ما زال يعاني من مشكلة عدم تناسب الدخل الشهري للمواطنين خاصة محدودي الدخل مع قيمة القسط.
 
من جانبه لفت د. أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، إلي وجود وحدات سكنية في بعض المشروعات الاستثمارية تتراوح قيمتها بين 85 و95 ألفاً مؤكداً أن تحديد الحد الأقصي للوحدة الممولة بـ95 ألفاً لمحدودي الدخل سيكون بمثابة حافز للمستثمرين لتخفيض الأسعار.
 
وقال أنيس إن انخفاض أسعار مواد البناء سينعكس علي الوحدات العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن.
 
وأضاف أن زيادة الدعم تعد رسالة من الدولة لمخاطبة المستثمرين لتخفيض الأسعار من خلال تقليل هامش الربح لجذب شريحة أكبر من العملاء.
 
وأوضح أنه في حال اتجاه المستثمرين لخفض أسعار الوحدات لتصل إلي الحد الأقصي للوحدات الممولة سيكون له تأثير إيجابي علي المستثمر والعميل.
 
وحدد أنيس إيجابيات خفض الوحدات علي المستثمر من خلال زيادة ناتج الربح وذلك بزيادة عدد الوحدات، فعلي سبيل المثال اذا افترضنا أن المستثمر يحصل علي 10 آلاف جنيه هامش ربح علي كل وحدة ويبيع 100 وحدة، فإن اجمالي الربح يكون مليون جنيه، ومن جانب آخر لو احتفظ بهامش ربح 5 آلاف جنيه، وقام ببيع 200 وحدة فإنه يحقق نفس إجمالي الربح، بالإضافة إلي الاستفادة من سرعة دوران رأس المال لاستخدامه في مشروعات جديدة.
 
ومن ناحية العميل أوضح أنيس أن قرار زيادة الدعم سيساعد محدودي الدخل علي تملك وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، حيث يكون الفرد مطالباً بسداد 75 ألف جنيه فقط وبالتالي تقل قيمة القسط لانخفاض معدل القرض.
 
وتوقع انيس اتجاه العديد من شركات الاستثمار العقاري إلي خفض أسعار الوحدات لجذب شريحة أكبر من محدودي الدخل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي المنافسة في السوق العقارية، مما يؤدي إلي إيجاد توازن بين العرض والطلب.
 
من جانب آخر قلل علاء بندق، رئيس إدارة التمويل العقاري بالمصرف المتحد، من أهمية قرار رفع الحد الأقصي للوحدة الممولة إلي 95 ألف جنيه.
 
وأشار بندق إلي أن الوحدات السكنية المعروضة في السوق العقارية، والتي يقل سعرها عن 95 ألف جنيه قليلة جداً بالمقارنة بحجم الطلب علي هذه النوعية.
 
وطالب بندق وزارة الاستثمار بإعادة النظر مرة أخري في الحد الأقصي للقيمة الممولة لتصبح 120 أو130 ألف جنيه بدلاً من 95 ألفاً وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين بما يتماشي مع أسعار الوحدات المعروضة في السوق العقارية المصرية.
 
وأضاف شريحة كبيرة من الوحدات منخفضة التكاليف والتي تناسب محدودي الدخل يصل سعرها إلي 150 جنيه.
 
وعلي الرغم من ذلك قال بندق إن تعديل قيمة الدعم إلي 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألفاً من شأنه مساعدة شريحة من محدودي الدخل علي تملك وحدات سكنية، ولكن الشريحة الأكبر لن تستفيد لعدم توافر وحدات سكنية يقل سعرها عن 95 ألف جنيه بشكل كبير.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة