أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسهم الإسكان تتماسك أمام جني الأرباح


تحركت اسهم الاسكان تحت ضغط من جني الارباح في بداية الاسبوع، مع وصولها لنقاط دعم رئيسية في جلسة الثلاثاء، وتبع ذلك مشتريات مكثفة عوضتها كل خسائرها لتغلق قرب نفس مستوياتها السابقة التي تعد الأعلي منذ بداية العام.
 
ومن المنتظر ان تتسارع وتيرة صعود اسهم القطاع مع عودة القوة الشرائية للظهور من جديد علي اعتبار أنها أكثر القطاعات الواعدة في الوقت الحالي، بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها اسهم الاتصالات والبطء النسبي لحركة اسهم البنوك، مما يجعل أسهم الإسكان الأكثر جذبا للقوي الشرائية لاستهدافها في اوقات الذروة علي غرار الوقت الحالي.

 
نجح سهم مجموعة طلعت مصطفي خلال تعاملات الاسبوع الماضي في الحفاظ علي مكاسبه الاخيرة، وأغلق عند نفس مستواه السابق تقريبا مسجلا 5.71  جنيه مقابل 5.7 جنيه.

 
واشار محمد الاعصر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة المجموعة المالية هيرمس، الي ان السهم سيستهدف في مطلع الاسبوع الحالي 6 جنيهات، ورجح ان يتبع ذلك جني ارباح واسع النطاق يعيد السهم لدعمه الرئيسي في المرحلة الحالية قرب5.3  جنيه.

 
كان سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير ضمن اكبر الرابحين الاسبوع الماضي بعد ارتفاعه بنسبة %2 مسجلا 40.5 جنيه مقابل 40 جنيهاً.

 
وجاء الصعود القوي للسهم مستفيدا من نجاح البورصة في تكوين قاع لحركتها في فبراير الماضي قرب 3400 نقطة، وتبع ذلك ظهور القوة الشرائية، وبحثها عن اسهم لشركات وبنوك واعدة لديها القدرة علي التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية. وكان من ضمنها سهم مدينة نصر نظرا لديناميكية ادارتها في ملاحقة المستجدات السوقية.

 
وغيرت الشركة في الربع الثاني من العام المالي الحالي سياستها الهادفة لتعظيم العائد، لتتوقف عن بيع الوحدات الجاهزة، نظرا للضغط الواقع علي اسعارها وتراجع الطلب عليها، وقامت في المقابل ببيع شرائح من مخزونها الضخم من الاراضي التي تأتي في مواقع استراتيجية اكبرها في القاهرة الجديدة.

 
جاء قيام الشركة ببيع شرائح من مخزونها من الاراضي في الربع الثاني علي خلاف الربع الاول الذي امتنعت فيه عن ذلك انعكاسا لعدم وضوح الرؤية في سوق العقارات بالاضافة الي رغبة الشركة في تعظيم عائد المساهمين بتطوير تلك الاراضي واقامة تجمعات سكنية عليها تناسب التركيبة السكانية والقدرة الشرائية للمستهلكين التي شهدت ضغطا قويا منذ مطلع العام الحالي بعد الارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم قبل ان تنخفض مؤخرا، كما توقفت الشركة في الربع الثالث عن بيع الاراضي، مما ضغط علي المبيعات.واظهرت نتائج اعمال مدينة نصر للتسعة اشهر المنتهية في مارس 2009 ارتفاع صافي المبيعات بنسبة بلغت %57 مسجلاً 276 مليون جنيه مقابل 176 مليون جنيه، وهو ما تحقق بصفة رئيسية من خارج نشاط الشركة الرئيسي المتمثل في مبيعات الوحدات السكنية والاراضي، حيث جاء من حصتها في شركة النصر للاعمال المدنية التي بلغت ايراداتها 157 مليون جنيه، بالاضافة الي 7.7 مليون جنيه من شركة النصر للمرافق والتركيبات. من جهة اخري تراجعت ايرادات الشركة من نشاطها الرئيسي المتمثل في مبيعات الاراضي والوحدات السكنية مسجلة 40 مليون جنيه مقابل 64 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
ومن المنتظر ان يستفيد سهم مدينة نصر من استراتيجية الشركة في هذا النطاق التي تهدف لتعظيم عائد المستثمرين علي المديين المتوسط والطويل، وسيمكنه ذلك من مواصلة تعويض خسائره بعد ظهور القوة الشرائية التي صعدت بالبورصة في الاربعة اشهر الاخيرة بنسبة %83. وعلي الرغم من الصعود الأخير لسهم مدينة نصر فإنه لا يزال يتحرك بعيدا عن اعلي مستوياته علي الاطلاق التي سجلها في يونيو 2008 بالوصول الي 80 جنيها، قبل أن يتراجع بعد ذلك تحت ضغط من عدة عوامل وفي مقدمتها الارتفاع غير المسبوق لمعدل التضخم قبل ان يستقر مؤخراً، وكان لذلك تأثير مزدوج علي انشطة الشركة المتمثلة في بيع الاراضي والوحدات السكنية.

 
 فمن جهة ادي التضخم لارتفاع حاد في تكلفة المواد الاساسية الداخلة في الانتاج، وفي مقدمتها الحديد والاسمنت، مما أدي لتحميل شركات العقارات جانباً كبيراً من الزيادة في تكلفة اسعار العقارات، نتيجة لعدم قدرتها علي تمرير الزيادة في التكلفة بالكامل للمشترين لتزايد العرض، وأدي ذلك الي الضغط علي هامش ربح المبيعات.

 
ومن جهة اخري ادي التضخم الي تراجع في القدرة الشرائية لشريحة عريضة من الطبقة المتوسطة، وحد ذلك من الطلب علي الوحدات السكنية الموجهة لهم، في الوقت الذي تصاعد فيه المعروض بمعدل قياسي نتيجة النزول المكثف من قبل القطاع الخاص لسوق العقارات الذي شهد رواجا غير مسبوق منذ مطلع 2004.

 
كانت وتيرة صعود القطاع قد تسارعت في عام 2007  لتتضاعف اسعار الاراضي والعقارات عدة مرات قبل ان تنكسر العام الماضي. ومما حد من مخاوف المستثمرين في هذا النطاق التراجع الحاد لاسعار الحديد والاسمنت منذ مطلع مايو.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة