أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخالفات الجمعيات تدفع‮ »‬التضامن‮« ‬للسعي إلي حجب أموال المساعدات


مني كمال - فيولا فهمي
 
تجري وزارة التضامن الاجتماعي حالياً إعادة هيكلة لقائمة المؤسسات والجمعيات الأهلية المصرح لها بالحصول علي المساعدات والمعونات من الجهات الأجنبية المانحة بعد أن تلقت الوزارة شكاوي رسمية من هيئتي المعونة الأمريكية والكندية، تؤكد وجود مخالفات فادحة في القوائم المالية لعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني المتعاملة معها مطالبة الوزارة بوضع قائمة جديدة للجمعيات المرشحة للتعامل مع الأموال الممنوحة بقدر أكبر من الشفافية والافصاح والكشف عن قنواتها المالية بصفة دورية. كانت عدة جهات مانحة قد طالبت وزارة التضامن بالاسراع في إصدار قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذي من المقرر أن تتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة، والذي يستهدف تنظيم عمل ونشاط الجمعيات الاهلية ويحدد لها الخطوط العريضة لشروط تلقيها معونات خارجية، حيث أثار التقرير الاخير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن وجود مخالفات بأكثر من 200 جمعية أهلية تزامن ذلك مع اكتشاف هيئة المعونة الأمريكية لمخالفات في المراجعات المالية لبعض الجمعيات، وهو ما وضع وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي مصيلحي في حرج وجعله يبرم اتفاقاً ضمنياً مع السفارة الأمريكية بحجب المعونات فوراً عن الجمعيات المخالفة لحين وصول إشعار من الوزارة يحدد موقفها. وتسعي عدة جهات مانحة للتوصل إلي قائمة مبدئة بأسماء الجمعيات التي سيصرح لها باستقبال المعونات قبل بداية العام المالي الجديد 2010/2009 في حين أكد »مصيلحي« أنه سيستخدم القانون لردع أي مؤسسة تستخدم أموال المعونات والقروض المدعومة في غير محلها أو وفقا للمصالح الشخصية كما ستتعرض الجمعيات للمساءلة القانونية عند قبولها أي أموال خارجية دون الحصول علي موافقة كتابية خلال ثلاثة أشهر من تلقي الوزارة للطلب وهي المدة التي تظل خلالها المساعدات مجمدة وغير قابلة للصرف. وأشار الوزير في اجتماعه بلجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري الي أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر دعماً سنوياً للجميعات الأهلية يقدر بنحو 77 مليون جنيه، يستقطع من صندوق دعم الجمعيات الاهلية التابع للوزارة بالإضافة إلي ملايين الدولارات التي تحصل عليها هذه الجمعيات من عدد كبير من الجهات الدولية المانحة بشكل سنوي، الأمر الذي يحتاج إلي احكام الرقابة عليها منعاً لارتكابها أي مخالفة مالية.

 
 
 على مصيلحى
من جانبه أكد محمد زارع، المدير التنفيذي للمنظمة العربية للاصلاح الجنائي، أن الجمعيات الاهلية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن طبيعتها تختلف عن الجمعيات ذات النفع العام الخاضعة لرقابة المركزي، مشككاً فيما يتردد حول وجود مخالفات مالية ضخمة داخل 200 جمعية أهلية، لاسيما في ظل السيطرة الادارية لوزارة التضامن الاجتماعي علي منظمات المجتمع المدني، وامكانية وقف أو تجميد الجمعيات المخالفة مالية وفقاً لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84  لسنة 2002.
 
وأرجع زارع تلك الزوبعة الي رغبة وزارة التضامن الاجتماعي في إحكام المضايقات الادارية علي التمويلات الاجنبية الموجهة للجمعيات الاهلية، وفقا لما ذكره، الي جانب الاسراع في اقرار قانون جديد للجمعيات الاهلية تغلب عليه فلسفة السيطرة والتحكم في عمل منظمات المجتمع المدني.
 
فيما انتقد شمس الدين نور الدين، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بمحافظة المنيا، عدم تدريب موظفي المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً أن معظم التقارير المالية التي تصدرها تلك المديريات تتضمن، في معظم الحالات، إقراراً لمخالفات مالية هائلة يتم علي اثرها احالة ملفات تلك الجمعيات الي النيابة العامة للتحقيق، ولكن يقف الأمر في النهاية عند حدود حفظ التحقيق لعدم اثبات تلك المخالفات التي يتم تحريرها نظراً لعدم تدريب وتأهيل موظفي الوزارة علي مراقبة القوائم المالية للجمعيات وشروط ادارة المنح والتمويلات ومراجعة التقارير ربع السنوية. ولم يستبعد نور الدين وجود اتجاه داخل الجهة الادارية، المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، نحو فرض المزيد من القيود علي الجمعيات الاهلية فيما يتعلق بقبول التمويلات الاجنبية، محذراً من خطورة ذلك علي القطاع الاهلي في المجتمع لما سيترتب علي تلك السياسات من كبوة في التنمية المجتمعية، خاصة أن القطاع الاهلي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية ان يسد فجوات كبيرة في مجالات تنموية متعددة في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة