أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التطبيع‮.. ‬أولوية الحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة


شيرين راغب
 
استحدثت الحكومة الاسرائيلية وزارة جديدة تسمي »التعاون الإقليمي« أسندت حقيبتها إلي سيلفان شالوم وزير الخارجية الأسبق.
وتهدف الوزارة إلي التطبيع الاقتصادي مع كل من مصر والأردن، وهما الدولتان العربيتان اللتان ترتبطان بمعاهدة سلام مع إسرائيل.. إلي جانب الرغبة في التطبيع مع السلطة الفلسطينية، حيث ترغب أقطاب الحكومة الاسرائيلية في استغلال المصالح الاقتصادية كجسر ممهد للتطبيع مع بعض الدول العربية، فيما أكد بعض الخبراء ان التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل سيساهم في تعطيل مسيرة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت مصر تنفيذها قبل عدة سنوات.

 
أكد الدكتور عماد جاد خبير الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن وزارة »التعاون الإقليمي« لن تأتي بجديد. فمصر تسير في علاقتها بإسرائيل وفقاً للرؤية المصرية المحددة لها مسبقاً، ولا توافق علي عقد أي اتفاقيات سوي التي تريد إتمامها كاتفاقية »الكويز« أو »تصدير الغاز«، مقللاً من شأن الوزارة المستحدثة في دعم العلاقات التطبيعية رغم ان إسرائيل تأمل في توسيع دائرة التطبيع.
 
وقلل الدكتور سمير غطاس، مدير مركز مقدس للدراسات الاستراتيجية، من أهمية استحداث الحكومة الإسرائيلية وزارة للتعاون الاقليمي، معتبراً أن نتنياهو اخترع تلك الوزارة وغيرها من الوزارات الأخري حتي يرضي جميع المشاركين معه في الائتلاف الحكومي »وفقاً لرأيه«.
 
ولفت غطاس إلي أن فلسفة وجود وزارة للتعاون الدولي امر ليس جديداً وهو متعارف عليه في معظم حكومات دول العالم لكن الجديد أن ترتبط تلك الوزارة بمشروع بنيامين نتنياهو المعروف »بالسلام الاقتصادي« الذي يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية ويدعو إلي إشراك مصر في التسوية السياسية علي حساب الفلسطينيين من خلال اسناد مسئولية الاشراف علي قطاع غزة إلي مصر، فجزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد علي المعونات، وبالتالي فإن إسرائيل تحتاج إلي زيادة التبادل الاقتصادي مع مصر، مؤكداً في المقابل ان التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل لن يعود بالنفع علي مصر بل سيساهم في تعطيل مسيرة الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، بالإضافة إلي ان إسرائيل تريد التخلص من قطاع غزة من خلال إلقاء تبعاته الأمنية والسياسية علي مصر.
 
أضاف غطاس ان مساعي تلك الوزارة الاسرائيلية تبقي حبراً علي ورق، لاسيما ان مصر ليست طرفاً مستضعفاً في المعادلة الاقتصادية لاسرائيل، إلي جانب ان العلاقات المصرية الإسرائيلية التي استمرت علي مدار أكثر من 30 عاماً لم تقدر علي زيادة قيمة التبادل التجاري بينهما عن 600 مليون دولار سنوياً. وأشار إلي ضرورة ان تعمل مصر علي زيادة التنافسية الاقتصادية مع إسرائيل في جميع المجالات سواء التكنولوجية أو الصناعية ولا تكتفي بفرض الحماية الجمركية علي اسواقها، بل تدخل المنافسة التجارية.
 
وقال إن مصر لن تزيد من التبادل التجاري مع الجانب الإسرائيلي، لاسيما ان هذا الموقف نابع من موقفها السياسي، نظرا لصعوبة التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل في ظل الظروف السياسية الراهنة، ورفض اقامة الدولة الفلسطينية.
 
وأكد صبحي صالح موسي، عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين، ان النظام المصري لا يمتلك رفاهية رفض التعامل او التعاون مع تلك الوزارة الاسرائيلية بناء علي بنود اتفاقية السلام، مؤكداً ان إنشاء تلك الوزارة يعتبر تدشيناً لمرحلة جديدة من الهيمنة الإسرائيلية علي المنطقة، التي تجلت بعض مظاهرها خلال اجتياح قطاع غزة اواخر العام الماضي، فضلا عن كشفها حقيقة النظام العربي وموقفه من إسرائيل.
 
وأظهرت الأيام أن جميع الدول العربية والخليجية مرتبطة بعلاقات أخطر من تبادل السفراء مع اسرائيل، مشيراً إلي أن تلك العلاقات في حاجة إلي وزارة تديرها »علي حد قوله«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة