أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إصدار التقرير الأول للسياسة النقدية.. بعد استقرار الأوضاع السياسية


كتبت - نشوي عبدالوهاب:
  
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك انتهي من إعداد  تقرير السياسة النقدية ربع السنوية »Monetary Policy Report « والمعروف باسم تقرير التضخم »Inflation Report « ليكون جاهزاً للنشر عقب انتهاء المرحلة الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية للبلاد بانتخاب الرئيس، لإصداره رسمياً، وذلك ضمن الخطوات التي بدأها »المركزي« لتبني نظام استهداف التضخم كهدف رئيسي للسياسة النقدية.
 
وأوضحت رانيا المشاط لـ»المال« أن »المركزي« كان مستعداً لطرح التقرير قبل الثورة، بعد أن عرضه علي عدد من البنوك المركزية ودول أخري، ومنها البرازيل، والتشيك، وتركيا للحصول علي آرائها وتعليقاتها علي مستوي التقرير.
 
وأشارت إلي تبني صندوق النقد الدولي النموذج المصري الذي أعده البنك المركزي لاستهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، تمهيداً لتعميمه علي الدول الأخري التي تعتزم استهداف هذه السياسة.
 
وأشارت رانيا إلي أن التقرير سيصدر كل 3 أشهر ليرصد الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية بنهاية كل ربع عام، مع التنبؤ باتجاهات التضخم والضغوط المتوقعة خلال 6 شهور مقبلة، الأمر الذي يتيح للمستهلك والمستثمر إمكانية تحديد اتجاهات أسعار الفائدة والتنبؤ بقرارات لجنة السياسة النقدية، ومن ثم اتخاذ قرارات الادخار والاستثمار الأنسب، كما يتيح لأعضاء لجنة السياسة النقدية تحديد البدائل المطروحة أمامهم عند اتخاذ القرارات.

 
وأوضحت أن التقرير يشمل 4 أجزاء أولها يرصد تطورات الاقتصاد العالمي وأوضاع الشركاء التجاريين، وأسعار السلع العالمية خاصة المواد الغذائية، كما يعطي نظرة مستقبلية علي توقعات اتجاه التضخم، مبنية علي المخاطر التي تواجهه، أما الجزء الثاني فيتعلق بالظروف النقدية والائتمانية، عبر تحليل اتجاهات أسعار الفائدة في سوق الائتمان وأدوات الدين، والأسواق المالية وسعر الصرف.
 
فيما يرصد الفصل الثالث من التقرير تطورات الطلب علي الناتج المحلي الإجمالي، وسوق العمل، وتحليل البيانات، ومكونات الناتج المحلي ونوعيتها إذا كانت تضخمية أو غير تضخمية، والالتفات إلي الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات وأوجه الإنفاق، وتحليل سوق العمل من حيث القطاعات التي تلقي زيادة في الطلب علي العمالة وعدد الوظائف، أما الفصل الرابع فيركز علي تحليل تفصيلي عن التضخم في مصر، مصادره وأسبابه، والضغوط التضخمية وسرد تحليل للمخاطر التي تحيط به.
 
كما كشفت وكيل محافظ البنك المركزي عن انتهاء قطاع السياسة النقدية بـ»المركزي« من بناء نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم، وعدد من المتغيرات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي التشيكي، وصندوق النقد، لوضع أساسيات النموذج وكيفية تطبيقه علي الاقتصاد المصري.

 
وأشارت إلي أهميتها في تنفيذ سياسة نقدية استباقية تعطي البنك المركزي المرونة في اتخاذ قرارات سعر الفائدة خاصة في مواجهة الصدمات غير المتوقعة.

 
وأوضحت رانيا أن هناك نوعين من نماذج التنبؤ، الأول شهري يعتمد علي الاقتصاد القياسي، وذلك للتنبؤ بالمتغيرات في الأجل القصير خلال 3 شهور مقبلة، والثاني هيكلي سيصدر بشكل ربع سنوي، ويستخدم للتنبؤ لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة إلي سنتين.

 
ومن المتوقع أن تعرض نتائج النماذج في تقرير علي لجنة السياسة النقدية، إلي جانب التقرير ربع السنوي للسياسة النقدية، بما يساهم في تحديد البدائل المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية فيما يتعلق بقرارات تغيير سعر الفائدة وغيرها.
 
وأكدت رانيا المشاط التزام البنك المركزي بتنفيذ برامج تحسين جودة البيانات التي بدأها منذ أكثر من عام ونصف العام وذلك لرفع جودة البيانات المتعلقة بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين »CPI « الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلي جانب تحسين تقدير البيانات ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي، بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمات دولية وبنوك مركزية وصندوق النقد الدولي.
 
ولفتت إلي أن تحسين البيانات والعينة المعتمد عليها في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، يضمن نتائج جيدة لنماذج التنبؤ بمتغيرات الاقتصاد الكلي كالتضخم والنمو الاقتصادي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة