أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3 ‮ ‬شروط لتوسع الشرگات في شبگات الفروع‮ ‬


المال - خاص
 
حدد عدد من الخبراء ومسئولي قطاع التأمين 3 شروط ضرورية لتوسع الشركات علي مستوي الفروع خاصة في الوقت الحالي والتي يعاني فيها القطاع من انخفاض معدل بيع الوثائق واتجاه البعض الي إلغاء »البوالص« التي تم استصدارها علي خلفية الاثار التي خلفتها الازمة المالية العالمية.

 
تتصدر التكلفة الاقتصادية قائمة هذه الشروط اللازمة لإنشاء الفرع والعوائد المتوقعة، بالإضافة الي منطقة التواجد أو المحافظة التي ستتم إقامة الفروع فيها، ومدي ملاءمة مستوي الدخول مع التغطيات المتاحة والاقساط التي سيتم تحصيلها، وتضمن الشرط الثالث حتمية تحديث اساليب التسويق بما يتلاءم مع طبيعة المستوي الثقافي، وضعف الوعي التأميني كان وراء عدم تجاوز عدد وثائق تأمينات الحياة المبيعة الـ700 ألف وثيقة في السوق المصرية مقارنة بعدد السكان الذي قارب الـ80 مليون نسمة.
 
أكد مجدي نسيم خبير التأمين الاستشاري، مدير عام الاكتواري السابق بشركة الشرق للتأمين أن التوسع في انشاء الفروع الجديدة مطلوب في الوقت الحالي ولكن بحكمة حسب وصفه، لافتا الي ضرورة عدم الارتكان علي الازمة المالية واستخدامها كسبب في عدم الانتشار.
 
وأشار نسيم الي ان هناك شروطاً يجب ان تؤخذ في الاعتبار في حال التوسع او الانتشار عبر انشاء فروع جديدة أهمها ضرورة تحديث الاساليب التسويقية للمنتجات التي سيتم ترويجها في منطقة تواجد الفرع وأن تستند الدراسة علي الواقع العملي، وليس النظري اعتماداً علي المنتجين التابعين للشركة، والسماسرة العاملين في المنطقة المستهدف التواجد فيها، ومعرفة متطلبات الافراد، والاخطار التي تشهد اقبالا والتي تواجه عزوفا ملحوظاً وعدم الاعتماد علي الدراسات التي تجريها المكاتب الاستشارية، لأنها في الغالب تكون دراسات نظرية بحتة تصطدم مع الواقع.
 
أضاف أن الشرط الثاني، يتمثل في دراسة تكلفة انشاء الفرع نفسه، وكيفية تغطية نفقاته، والارباح المستهدفة، وحجم المبيعات، وأن يتم استئجار مقر الفرع لفترة مؤقتة لحين دراسة النتائج المحققة ونسبة نجاح الخطط الموضوعة حتي لا تتكبد شركة التأمين خسائر كبيرة في حال عدم جدوي انشاء الفرع والتخلص منه وبيع المقر باسعار اقل مما تم شراؤه بها، لافتا الي ضرورة دراسة المنطقة التي سيتم انشاء الفرع فيها من خلال نتائج الشركات المنافسة في السوق داخل المحافظة المستهدفة.
 
واشار مدير عام الاكتواري السابق بشركة الشرق للتأمين الي ضرورة دراسة الوثائق التي سيتم ترويجها وتوجد محافظات يجب التركيز فيها علي وثائق الحياة مثل الاقاليم واخري يجب التركيز فيها علي »التأمين البحري« مثل المحافظات الساحلية كالاسكندرية والسويس ودمياط، بشرط ترويج الوثائق التي تتناسب مع معدلات الدخول، واضافة المزايا علي هذه المنتجات للاستحواذ علي حصة سوقية معقولة دون الدخول في منافسات سعرية علي أن يكون مستوي الخدمة المقدمة، المؤشر الحقيقي للتنافس سواء علي مستوي الاصدار أو تسوية وسداد التعويضات.
 
اضاف ان الشرط الأخير لتوسع شركات التأمين علي مستوي الفروع يتجسد في الاهتمام بشكل كبير بالكوادر الانتاجية واعادة تدريبها علي ايدي خبراء في القطاع وليس الاعتماد علي الاكاديميين او التكنوقراط، وتنمية الوعي الثقافي لدي المنتج نفسه حتي يتمكن من اقناع العميل بالتغطية التأمينية المتاحة.

 
من جانبه أكد مسئول تأميني بارز بشركة المهندس للتأمين ان القطاع لم ينضج بعد خاصة مع اتجاه اغلب الشركات الي المنافسة السعرية الشرسة خاصة في نشاط تأمينات الممتلكات دون الاعتماد علي المعايير الاكتتابية والاكتوارية السليمة ، مشيرا الي ان هذه المنافسة بدأت في مرحلة مبكرة علي الفروع او العمليات الصغيرة، مثل »الحريق« و»الحوادث« حتي وصلت الي التنافس علي العمليات الكبري في فروع الطيران والبترول والكهرباء.. وأكد أن استمرار هذا الاتجاه يكبد القطاع خسائر تؤثر علي نسبة مساهمته في اجمالي الناتج القومي، التي لم ترق الي المستوي المأمول لأنها لم تتعد الـ%1.2، رغم أنه المستوي المطلوب ويجب ان يتعدي الــ3 الي %5 علي الأقل.

 
أضاف انه يجب وضع ذلك في الاعتبار لدي الشركات التي تستهدف التوسع عبر شبكة الفروع وان يكون اهتمامها منصبا علي تحقيق الارباح النظيفة وليس السعي الي الاستحواذ علي حصص سوقية، خاصة مع التأثيرات السلبية التي تواجه الوحدات العاملة في القطاع نتيجة رغبتها في الاستحواذ علي حصة سوقية دون الاهتمام بجودة الخدمة وتناسب التغطية المقدمة مع الاقساط المحصلة، وطالب هيئة الرقابة، واتحاد شركات التأمين بالتحرك العاجل بهدف ضبط الإيقاع بالقطاع.

 
من جهة اخري اوضح الدكتور محمود عبد الحليم حسين الخبير الاكتواري بشركة مصر للتأمين ان صناعة التأمين في مصر لم تنضج بعد حيث تعاني من ضعف الوعي التأميني وانخفاض مستوي الدخول، اضافة الي الثقافة السلبية السائدة وطالب الشركات الساعية الي فتح فروع جديدة بالتغلب علي الصعوبات السابقة من خلال رفع الوعي التأميني سواء بشكل فردي اعتمادا علي عدد من المنتجين المؤهلين او بالتعاون مع الشركات الاخري بالتنسيق مع اتحاد الشركات باعتباره ممثلا للصناعة، اضافة الي ضرورة استحداث منتجات تأمينية جديدة وتطوير المنتجات الحالية بما يتناسب مع مستوي الدخول.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة