أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

استثمارات أجنبية مرتقبة مع تصحيح نشاط‮ »‬الوساطة‮« ‬في إعادة التأمين


ماهر أبو الفضل
 
أيد عدد من الخبراء في نشاط وساطة التأمين والإعادة توجه الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين إلي قصر مزاولة نشاط الوساطة في مجال الإعادة علي الشركات المساهمة المصرية ومكاتب التمثيل، مؤكدين ان ذلك التوجه سيدعم من مبدأ العمل المؤسسي، اضافة إلي انه سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية لمزاولة نشاط التأمين المباشر واعادة التأمين في مصر، وسيلفت نظر عدد كبير من شركات الاعادة الكبري للسوق المصرية بهدف التعاون مع شركاتها واعادة نسبة كبيرة من الاخطار التي تغطيها الشركات في السوق.

 
 
 سامية حيدة
من جانبها أيدت سامية حيدة مستشار إعادة التأمين توجه الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بقصر مزاولة نشاط الوساطة في مجال الاعادة علي الشخصيات الاعتبارية والشركات المساهمة المصرية، لافتة إلي أن وساطة اعادة التأمين تتطلب وجود كوادر مدربة وتمتلك من الخبرة ما يكفي للتفاوض مع معيدي التأمين بالخارج خاصة انها حلقةالوصل بين شركة الاعادة وشركة التأمين المباشر.
 
وأشارت إلي ان قصر نشاط الوساطة علي الشخصيات الاعتبارية يحمي القطاع برمته من مشاكل عديدة حيث إن وجود مراجع حسابات موثوق فيه داخل تلك الشركات يسهل من مهمة الهيئة الرقابية، خاصة ان وسيط الاعادة تكمن اهميته في تعاملاته الخارجية مثل تحرك الارصدة من الداخل للخارج والعكس، لافتة إلي ان توجه الهيئة الاخير معمول به علي مستوي العالم ففي السوق اللندنية يشترط علي سمسار التأمين او الاعادة التسجيل لدي هيئة »اللويدز« العالمية التي تتخذ من لندن مقرا لها.
 
وأضافت ان وسطاء اعادة التأمين في مصر من الافراد مسجلون لدي الهيئة علي انهم وسطاء تامين مباشر، وهو ما دفع الهيئة إلي قصر مزاولة وساطة الاعادة علي الشخصيات الاعتبارية وهو ما يعطي مصداقية اكبر للسوق المصرية امام الاسواق الخارجية وسيسهل من حركة الاتصال بين السوقين الداخلية والخارجية خاصة ان الهيئة لن تسمح لاي شركة بمزاولة ذلك النشاط - الخطير - حسب وصفها الا في حال وجود كوادر مؤهلة وعلي درجة كبيرة من الوعي والكفاءة المهنية التي تؤهلها للقيام بذلك الدور.
 
ونفت مستشار اعادة التأمين ما تردد حول ضعف ادارت اعادة التأمين بالشركات مما ادي إلي توجه الهيئة لفتح السوق امام الكيانات والمؤسسات الاجنبية لانشاء شركات مساهمة في السوق لمزاولة نشاط الوساطة في مجال اعادة التأمين مؤكدة أن الاعتماد علي وسيط اعادة التأمين يتوقف علي مركز الشركة وخبرتها في السوق ومدي قوة علاقاتها بشركات إعادة التأمين العالميه، فضلاً عن أن سماسرة اعادة التأمين يمتلكون علاقات واسعة مع معيدي التأمين في الاسواق الخارجية وهو ما يدفع شركات التأمين الصغيرة إلي الاعتماد في البداية علي وسطاء الاعادة اضافة إلي سعيها إلي تدريب كوادرها علي ذلك النشاط المهم وانشاء ادارات قوية وفاعلة في ذات الوقت الأمر الذي يوفره لها سمسار إعادة التأمين.
 
وأضافت أن اهمية سمسار اعادة التأمين تتزايد في بعض القطاعات الضخمة مثل الطيران والبترول والهندسي نظرا لضخامة مبالغ التأمين، مما يقلل من قدرتها علي توزيع مبلغ التأمين بالكامل من خلال علاقاتها المباشرة مع معيدي التأمين، خاصة ان دور الوسيط لايقتصر فقط علي توزيع الخطروتحصيل الاقساط وسداد التعويضات وانما الدور الأسا سي يبدأ بالتفاوض علي تسعير الخطر والتفاوض عليه مع شركات الإعادة العالمية في حالة إذا كانت شركات التأمين المباشر لاتستطيع توزيع تلك الاخطار بالكامل علي الشركات المحلية وهنا تكمن أهمية وسيط الاعادة.وبدوره اتفق توفيق الحسيني الخبير التأميني مع الرأي السابق مؤكدا ان قصر مزاولة نشاط الوساطة في مجال التأمين المباشر او اعادة التأمين علي الشركات المساهمة ومكاتب التمثيل سيسهل من مهمة هيئة الرقابة الاشرافية خاصة ان وجود شركة مساهمة سيضمن وجود راسمال قوي ومراجع حسابات، وبالتالي يمكن الرجوع اليه في حالة حدوث مخالفة للمعايير والقيم الاخلاقية.
 
وأشار الحسيني إلي ان توجه الهيئة الأخير سيساهم في جذب عدد من سماسرة اعادة التأمين العالميين لانشاء شركات في السوق المصرية مثل »الكسندر هاودن« و»ايلس فيبر« احدا سماسرة الاعادة في السوق الانجليزية، اضافة إلي ان تواجد هؤلاء السماسرة في السوق المصرية سيجذب استثمارات اجنبية للسوق للعمل سواء في نشاط التأمين المباشر وكذلك الإعادة.
 
وبدوره أكد وجدي خالد الخبير في مجال وساطة التأمين اهمية قصر مزاولة نشاط السمسرة في مجال الاعادة علي الشركات او الشخصيات الاعتبارية خاصة انه سيضمن القدرة علي مساءلتها قانونا حال مخالفتها مبادئ الممارسة الفنية السليمة، في ظل وجود عدد من الشروط التي وضعتها الهيئة لانشاء شركات السمسرة مثل تحديد راس المال الذي يصل إلي 2 مليون جنيه وتجاوز الدورات والاختبارات التي تجريها الهيئة لتسجيل وسيط التأمين المباشر وسمسار اعادة التأمين.
 
وأشار إلي ان قصر نشاط الوساطة في مجال الاعادة علي الشخصيات الاعتبارية ياتي نتيجة سعي الهيئة إلي احكام رقابتها علي القطاع ورغبتها في تطبيق أسلوب الرقابة علي اساس الخطر، نظراً لأن الرقابة علي الكيانات المؤسسية ستكون أفضل واضمن من الرقابة علي الافراد، لافتا إلي ان مسئولية وسيط اعادة التأمين تفوق مسئوليات وسيط التأمين المباشر لأن الثاني يتعامل مع شركات عاملة في السوق والتي لها دراية كبيرة بها، اما وسيط الاعادة فانه يتعامل مع اطراف خارجية مثل شركات الاعادة التي تعتمد بنسبة كبيرة علي الوسطاء لاستقاء المعلومات عن القطاع، خاصة في الانشطة الضخمة مثل الطيران والبترول والهندسي.
 
وفي نفس الاطار اوضح عادل شاكر رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ان نشاط الاعادة يتميز بالخصوصية، خاصة مع المسئوليات الضخمة الملقاة علي كاهل وسيط الاعادة، مشيراً إلي ان قصر مزاولة ذلك النشاط علي الشركات سيحمي القطاع من اخطار عديدة مقارنة بفتح المجال امام اي وسيط لمزاولة نشاط الاعادة، لافتا إلي ان مسئولي شركات وساطة اعادة التأمين سيكون لديهم الحرص علي سمعتهم أكثر من الافراد، اضافة إلي القدرة علي الرقابة عليهم.
 
وكشف شاكر النقاب عن ان شركات وساطة الاعادة التي ستدخل السوق ستسعي إلي الاستحواذ علي اكبر حصة منها وبالتالي ستسعي تلك الشركات إلي جذب لاعبين جدد للعمل في التأمين المباشر وستستخدم علاقاتها مع معيدي التأمين العالميين لاعادة اكبر جزء من اخطار السوق، وهو ما يساهم في زيادة معدلات نموالقطاع.
 
من جهة اخري رغم اتفاق احد وسطاء التأمين مع اهمية قصر مزاولة نشاط الوساطة في مجال الاعادة علي الشركات ومكاتب التمثيل فإنه تخوف من دخول الشركات الاجنبية بقوانينها الخاصة التي تحميها وهو ما يصعب من دور الهيئة في الرقابة عليها، مطالبا هيئة الرقابة بضرورة وضع ذلك في الاعتبار وتطبيق القانون المصري علي جميع الوسطاء حتي لا يفقد التوجه الاخير للهيئة الاهداف التي يسعي اليها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة