أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اقتراب معدل التضخم من أسعار الفائدة يدعم تثبيتها


نشوي عبد الوهاب

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجع معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين مسجلاً نسبة %10.2 خلال شهر مايو وهو أدني مستوي له خلال 16 شهراً. واقتربت المؤشرات من أسعار العائد »الفائدة« في آلية »الكوريدور« والبالغة %9.5 وتتزامن فيه هذه الارقام مع اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقده الاسبوع الحالي لتحديد مصير اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض.


 
محمود حسين
ورغم أن تقارب النسب بين معدلات التضخم واسعار الفائدة للمرة الاولي منذ فترة طويلة يدعم اتجاه »لمركزي« المتبع في تخفيض اسعار الفائدة ، فإن الخبراء والمصرفيين أكدوا أنه سيحد من جدوي تخفيضها أمام خيار التثبيت تجنباً للمخاطر الناتجة عن تخفيض الفائدة علي الايداع بما يهدد القوي الشرائية لشريحة عريضة من المودعين تعتمد علي عائد ودائعها.

وأشاروا إلي أن سياسة التخفيض الاخيرة التي وصلت بأسعار الفائدة إلي %11 علي الاقراض و %9.5 علي الايداع لم تظهر آثارها واضحة حتي الآن، ولم تظهر دلالات تشير إلي استجابة البنوك للخفض الاخير واستجابة معدلات الائتمان له.

أكد محمود حسين، مدير عام بنك الاستثمار العربي، أن التقارب بين معدلات التضخم المتراجعة إلي %10.2 و اسعار الفائدة الرئيسية التي وصلت إلي %9.5 علي الايداع و%11 علي الاقراض تدعم اتجاه عدم تغيير اسعار الفائدة، وذلك للحد من المخاطر الناتجة عن خفض العائد علي الايداع وتراجع ايرادات اصحاب الودائع وانخفاض قوتهم الشرائية ، مشيراً إلي أن تقارب النسبتين يشجع تخفيض الفائدة.. لكن الاضرار الناتجة عن التخفيض تحد منه.

وأكد حسين أنه رغم تراجع معدل التضخم المعلن فإن الملموس فعلياً هو ارتفاع تدريجي غير مبرر في اسعار السلع الرئيسية، مخالفاً للاتجاه العالمي المتراجع لأسعار السلع.

وأشار مدير بنك الاستثمار العربي إلي أهمية سياسة التخفيض بشرط أن تنعكس ايجابياً علي الإنتاج.. الأمر الذي لم يحدث حتي الآن، موضحاً أن معدلات الإنتاج غير حساسة للتخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة نتيجة خضوعه إلي عوامل اخري مثل تراجع عائدات التصدير و السياحة وانخفاض الطلب علي السلع وغيرها من العوامل التي تحد من نمو الانتاج، ومن ثم تقلل من الآثار الإيجابية لتخفيض اسعار الفائدة.

وطالب حسين بضرورة التعاون بين الاطراف المعنية المختلفة للعمل داخل برنامج متكامل للسياسة الاقتصادية تتعاون فيه الادوات المالية والنقدية معاً للتغلب علي الركود والتضخم في الوقت نفسه ، وأشار إلي أن آلية اسعار الفائدة المتبعة من قبل البنك المركزي لا تستطيع وحدها إنقاذ الاسواق. وأكد عاطف الشامي مساعد العضو المنتدب السابق لبنك »كريدي اجريكول« أنه رغم تراجع معدلات التضخم إلي مستوي %10.2 في شهر مايو الماضي فإن »المركزي« لن يقدم علي خفض جديد لأسعار الفائدة علي الايداع والاقراض في الاسبوع الحالي نظراً لعدم تباعد الفترة بين الخفض الأخير الذي قام به »المركزي« منتصف مايو، وبين الاجتماع المقبل ومن ثم عدم التأكد من أن الخفض الاخير قد تم استيعابه جيداً من قبل البنوك وظهرت آثاره علي المتغيرات الاقتصادية من تنشيط معدلات الائتمان وغيرها، ومن ثم الحكم حول ما إذا كان الاقتصاد في حاجة إلي خفض آخر أم لا.

وأشار الشامي إلي اقتراب معدلات التضخم وتناسبها مع اسعار الفائدة الحالية التي وصلت بعد الخفض الاخير إلي %11 علي الاقراض و %9.5 علي الايداع، مما يدعم استقرار حركة الأسعار والتي تستهدفها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. ولفت الشامي الانتباه إلي أن انتهاج »المركزي« سياسة خفض الفائدة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المحلي ومعدلات نموه لا تمنع أن يلتقط »المركزي« أنفاسه ويثبت أسعار الفائدة في الفترة الحالية رغم تراجع التضخم وقال إن ذلك بهدف استيعاب الضغوط الواقعة حالياً علي معدلات الايداع من تراجع اسعار الفائدة علي الودائع إلي مستويات اربكت الجهاز المصرفي ، وأوضح أن »المركزي« يواجه تحدياً ناتجاً عن تراجع أسعار الفائدة علي الودائع ومخاوف شريحة كبيرة من تراجع العائد علي ودائعهم التي تمثل مصدر »عيش« وانفاق لأغلب المودعين في الوقت الذي يحاول فيه »المركزي« ابعادهم عن القنوات غير القانونية مثل شركات توظيف الأموال.

واتفقت معه في الرأي عنايات النجار مستشار التمويل والاستثمار في أن »المركزي« لن يغير أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ علي الضغط الواقع علي معدلات الايداع، ومحاولة الحفاظ علي اموال المدخرين المتأثرين بالخفض الاخير في أسعار الفائدة لتصل إلي %9.5 علي الإيداع.

وأشارت إلي أنه رغم تراجع التضخم إلي أدني مستوياته في 16 شهراً وغياب الضغوط التضخمية التي اثقلت كاهل البنك المركزي في السابق فإنها لا تزال مرتفعة في ظل الكساد الاقتصادي الأخير وتراجع معدل نمو الاقتصاد بما يجعل اسعار الفائدة الحقيقة علي المدخرات سلبية عكس معدلات التضخم التي تراجعت بنسب حادة في الدول الاخري بما يدل علي جمود استجابة الاسعار المحلية لتراجعها العالمي.

وأوضحت مستشارة التمويل والاستثمار أن التثبيت المؤقت لأسعار الفائدة لا يمنع استمرار سياسة »المركزي« في خفض اسعار الفائدة تشجيعاً للاستثمار وزيادة معدلات الائتمان ، ونبهت إلي أن الاستمرار في سياسة التخفيض يعتمد علي مدي استجابة البنوك للقرارات السابقة وقيامها بتخفيض اسعار فائدتها علي الاقراض وانعكاس ذلك علي زيادة معدلات الاقراض خلال الفترة السابقة التي شهدت تخفيضاً لأسعار الفائدة علي الاقراض بنسب وصلت إلي 2.5 نقطة مئوية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة