أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

وتوقعات بتحسن تدريجي في مؤشر الائتمان


 
أمنية إبراهيم
 
من المنتظر أن تساهم القروض التي تم منحها خلال شهري أبريل ومايو الماضيين في تحسن معدل توظيف القروض إلي الودائع ،وذلك بعد أن  شهد تراجعاً خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من التوقعات التي شهدها القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، ويعزز من تلك التوقعات التصريحات التي خرجت من البنك الأهلي سوسيتيه جنرال أحد أضخم البنوك الخاصة في مصر والتي توقعت تحسن معدل توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة علي الرغم من التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، وأن هناك بوادر انتعاش في السوق المصرية في ظل محدودية سلبيات الأزمة العالمية علي الجهاز المصرفي، فضلا عن حالة الاهتمام والترقب لتطور بعض القطاعات مثل السياحة والمنسوجات والتصدير كما أن البنك أكد رغبته في زيادة أنشطة التمويل العقاري والقروض والعقارية.

 
 
 محمد فاروق
قال محمد فاروق الخبير المصرفي ،إن معدل الإقراض إلي الودائع المتوقع أن يثبت أو يتراجع خلال الفترة المقبلة،حيث إنه مرتبط بمعدل النمو، ومع تراجع معدلات الأخير يستحيل زيادة معدل الإقراض وأشار إلي إنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الاستثمارات في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في استثمارات قائمة كان من الطبيعي أن تتأثر سلباً معدلات الاقراض علي مستوي الجهاز المصرفي ككل ،ومن ثم ركزت معظم البنوك لتعويض الفجوة فيما بين موجوداتها واستخدامتها نحو الاتجاه الي التوسع في منح القروض الشخصية، وقامت بوضع المزيد من الضوابط الائتمانية حتي لا تندفع وراء احتياجاتها للترويج لما لديها من سيولة فائضة تحملها أعباء تكاليف لأصحابها فتعرض مراكزها المالية إلي الاهتزاز وأن كل ما تقدم له الأثر في الحد من معدلات الائتمان.
 
وأكد فاروق أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر ستلجأ للتوسع في تقديم الخدمات بجميع أنواعها لعملائها بما في ذلك تسهيل ضمانات القروض الشخصية من منطلق أن مثل هذه القروض هي الأقل مخاطر علي عكس المشروعات الاستثمارية، مرجعاً ذلك إلي أن أصحاب القروض الصغيرة لا يملكون أدوات الدفاع أو التحايل أو الدخول في مواجهة قانونية قد تتسبب في عدم استطاعة البنوك في استعادة القروض علي عكس أصحاب المشروعات الاستثمارية الضخمة الذين يملكون كل هذه الوسائل.
 
وأضاف فاروق أنه أمام البنوك الأجنبية المتطلعة لزيادة معدل الاقراض إلي الودائع فرصة للاستثمار والمشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص في نظام »P.P.P « في اقامة مشروعات الموازنة العامة للدولة، ويري أنها فرصة سانحة في دخول البنوك في مثل تلك المشروعات حيث إنها مشروعات حكومية مضمونة ولكن لا تستطيع الحكومة أن توفر لها التكلفة الاسثتمارية كاملة، لكنها تستطيع أن تدفع تلك التكلفة علي هيئة أقساط جارية تسدد للمشاركين في القطاع الخاص محمل عليها ربح مناسب.
 
وأكد فاروق أن القطاعات التي تترقبها البنوك الأجنبية وهي السياحة والتصدير والمنسوجات قطاعات واعدة ولكن الظروف الحالية غير مواتية وذلك لا يمنع من وضع خطة مستقبلية لاقتناص أي فرصة، ولكن إذا تأخرت تلك الفرصة فسيكون لذلك عواقب وخيمة علي المراكز المالية لتلك البنوك ، مؤكداً أنه أي كانت الخطط والسياسات الموضوعة والتي تأمل البنوك الأجنبية في اتباعها فلابد من أن يتوفر لها المناخ الملائم وهو ما لم يتوفر حتي الآن ومن المتوقع أن ننتظر المزيد من الوقت قبل أن يتحقق هذا الأمل.
 
وحول رغبة البنوك الأجنبية في زيادة أنشطة التمويل العقاري والقروض العقارية قال فاروق إنه إذا قامت بعض البنوك بالتورط في التوسع في التمويل العقاري الضخم فإن السيولة المتاحة لديها ستتجمد -علي حد وصفه- وأكد انه لا يبالغ في التخوف من أن يحدث في مصر ما حدث في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حيث إن البديل في حالة تجميد السيولة لدي البنوك أن يلجأ لسياسة التوريق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة