أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المركزي‮« ‬يحذر البنوك من عمليات الصرف الآجل


كتب - محمد بركة:
 
حذر البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، وفروع البنوك الأجنبية يوم الخميس الماضي من التوسع في عمليات العقود الآجلة »Forword « التي شهدت نمواً ملحوظاً بناءً علي طلب بعض العملاء، وبما أصبح يمثل ضغطاً علي سوق الصرف الأجنبية التي تعرضت أكثر من مرة لموجات طلب مفاجئة من النقد الأجنبي، ويتحمل »المركزي« تغطية الطلب علي النقد الأجنبي من أرصدة الاحتياطيات الدولية لديه، بموجب نظام الإنتر بنك الدولاري الذي أقره منذ عام 2004، وهو ما أدي إلي تزايد المسحوبات من تلك الأرصدة في الوقت الذي تواجه فيه موارد النقد الأجنبي تراجعاً ملحوظاً.

 
وتعد عمليات العقود الآجلة واحدة من الآليات التي تستهدف تثبيت أسعار الصرف في إحدي العمليات التجارية، التي يجيزها القانون رقم »88« لسنة 2003 لمواجهة تقلبات الأسعار، حيث يقوم البنك عبر عملية معقدة بربط قيمة العقد الآجل بوديعة يتولي إضافة رسوم للمخاطر إليها، وتكون بمثابة التكلفة التي يقوم العميل بدفعها مقابل حصوله علي القيمة الحالية لصفقته في تاريخ إبرام الصفقة، بصرف النظر عن تقلبات أسعار الصرف، وهذه العمليات بقدر ما تستهدف استقرار الأسواق وتأمين نشاط التجارة الخارجية ضد تقلبات الصرف العالمية والمحلية، إلا أنها تصبح في حد ذاتها أداة لعدم الاستقرار في حال التوسع فيها أو استخدامها لأغراض المضاربة.
 
كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي الذي يتولي الإشراف علي متابعة متغيرات سوق الصرف الأجنبية قد لاحظ تنامي نشاط العقود الآجلة من جانب عدد من البنوك، في الوقت الذي واجه فيه البنك المركزي موجات طلب مفاجئة علي الدولار، اضطر معها إلي التدخل لتوفير احتياجات، مما ترك أثره علي أرصدة الاحتياطيات الدولية التي تراجعت أكثر من مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر واحد، وفقاً لرصد البنك في نهاية أبريل الماضي، وأكثر من 4 مليارات دولار تراجعاً تراكمياً منذ أكتوبر الماضي وحتي نهاية فترة الرصد.
 
وبناء علي هذه التطورات، وبعد مراجعتها مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تقرر تعديل الفقرة »8« من التعليمات التي وجهها المركزي لتنظيم عمليات النقد الأجنبي إلي البنوك في ديسمبر 2004، وإلزام البنوك إلزاماً صارماً بها اعتباراً من اليوم، حيث نبه »المركزي« في تلك التعليمات التي ارسلت للبنوك الخميس الماضي إلي تغليظ العقوبات في حال المخالفة، وشملت التعديلات تحديد 5 حالات لإبرام العقود الآجلة، شريطة أن يكون طرفها إحدي الشركات الكبري، التي تتعامل في مجالات التصدير والاستيراد، وهي أولاً: في حال وجود اعتمادات مستندية، وثانياً في حال وجود سندات تحصيل، وثالثاً لمقابلة تسهيلات موردين، ورابعاً في حال تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلي الخارج محددة المدة وهي حالة جديدة فرضتها أوضاع السوق في الآونة الأخيرة بعد تزايد لجوء الأجانب إلي تلك العقود للحفاظ علي قيمة تحويلاتهم مقابل الجنيه، والحالة الأخيرة عند وجود حصيلة للتصدير سواء لسلع أو خدمات، شريطة تأكد البنك من وجودها كحصيلة لعمليات تجارية.
 
وحذرت التعديلات من إجراء أي عمليات للعقود الآجلة لتثبيت عملة مقابل عملة لأغراض المضاربة كما كان يحدث في الخارج وأدي ذلك لعواقب وخيمة.
 
ويعد هذا الموقف من جانب »المركزي«، أول رد فعل يقوم به البنك حتي الآن لضبط المخالفات التي تشهدها سوق الصرف الأجنبية، خاصة بعد ظهور عدد من المؤشرات التي تحتاج إلي المراقبة والتي سجلتها »المال« في التقرير الذي نشرته الخميس الماضي في نفس توقيت صدور التعليمات حول الظواهر التي تضمنها التقرير الشهري للبنك المركزي الذي صدر الأربعاء الماضي متضمناً نمواً في أرصدة البنوك المحلية بقيمة 8 مليارات جنيه خلال شهر واحد، في الوقت الذي سجلت إيداعات العملاء بالنقد الأجنبي لدي البنوك نمواً سلبياً بمقدار %1.1 خلال الفترة نفسها، والتي شهدت بدورها تآكلاً ملحوظاً لاحتياطيات المركزي من النقد الأجنبي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة