أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تدعم خطة تحويل السيارات من البنزين إلي الغاز


مها أبو ودن
 
أضاف اتجاه الحكومة لإحلال وتجديد السيارات القديمة بأخري جديدة عنصرا مهما من عناصر العمل الجاد، الخطط طويلة الأجل التي اعدتها وزارتا »البترول« باعتبارها المسئول الأول والأخير عن قطاع الوقود، والمالية باعتبارها جهة التمويل الحكومية.

 
أعلنت وزارة »البترول« عن خطة طويلة الأجل تستهدف تحويل 300 ألف سيارة للعمل بالغاز بحلول عام 2012 بهدف خلق بيئة نظيفة خالية من العوادم المميتة، بموجب اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية خاصة مع ارتفاع احتياطيات الغاز الطبيعي.
 
وسبق ذلك مشروع إحلال وتجديد التاكسي القديم ليعمل بالغاز الطبيعي، والذي اطلقته وزارة المالية من أجل تحسين المناخ البيئي والمروري بالإضافة إلي تجديد السيارات القديمة.
 
وأشار المهندس سامح فهمي في تصريحات له إلي أن مصانع إسالة الغاز في دمياط وإدكو، بدأت التصدير خلال العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 17.5 مليار قدم مكعب سنويًا، وباستثمارات 3.2 مليار دولار، إضافة إلي 2.3 مليار دولار استثمارات البحث والاستكشاف والتنمية في منطقة غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط، موضحا أن هناك نحو 50 شركة بترول وغاز عالمية تعمل في مصر حاليًا، وبعض هذه الشركات يأتي إلي مصر لأول مرة مثل شركات: »بتروناس« و»شتات أويل« و»اميراداهس«.

 
من جانبه أكد محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن الوزارة انشأت صندوقا لدعم سيارات النقل السريعة، يتبع وزير المالية مباشرة من أجل تحديث المركبات يدعم هذا التوجه بشكل كبير.

 
وشمل مشروع التاكسي الجديد طرح عدد كبير من السيارات تعمل بالغاز الطبيعي مما يعكس التوجه نفسه، وبحسب تصريحات محمد شوقي مدير مشروع التاكسي الجديد بوزارة المالية أن إجمالي أعداد السيارات العاملة بالغاز، والتي شملها مشروع التاكسي الجديد حتي السابع من يونيو الحالي وصل إلي 945 سيارة تعمل بالغاز، إضافة إلي 1426 سيارة تعمل بالغاز، تم تخصيصها وهي المرحلة التي سبقت حصول التاكسي علي الترخيص مباشرة.

 
وأضاف شوقي أن إجمالي أعداد السيارات التي تم تخريدها حتي الآن وصل إلي 3431 سيارة.

 
وأضاف شوقي أن الخطة التي وضعها مشروع التاكسي الجديد تشمل تخريد إحلال وتجديد 34 ألف تاكسي، ولكن الوزارة عندما وضعت خطة زمنية للانتهاء من هذا المشروع وجدت أن مدة تنفيذه -وهي سنة واحدة- غير كافية بسبب الأعباء التي سيلقيها تنفيذ المشروع علي كاهل محطات الوقود.

 
وأشار شوقي إلي زيادة طلبات الحصول علي السيارات التي تعمل بالغاز بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالبنزين.

 
من جانبهم قلل الخبراء من أهمية المشروع الخاص بتحويل سيارات البنزين إلي غاز، وتباينت اراؤهم حول عدم وجود الامكانيات لخطته الطموح، أو عدم اختصاص الجهات الداخلة فيه إلي جانب عدم جدواه لتحسين البيئة.

 
ومن جانبه أكد صالح الحديدي عضو لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو غرفة التجارة الأمريكية أن تأثير عوادم البنزين والغاز الطبيعي واحدة فهي تنتج عن أول وثاني أكسيد الكربون.

 
وأشار الحديدي إلي ضرورة التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، والمتجددة مثل الطاقة الشمسية بدلاً من التفكير في مشروعات لا جدوي منها، في الوقت الراهن الذي تشتعل فيه المنافسة علي استخدام الطاقات المتجددة. وأضاف الحديدي أن الجدوي الوحيدة التي تنتج عن مثل هذا المشروع هو الاعتماد علي وسائل أرخص من ناحية استهلاك الوقود، مما يستلزم التحويل إلي نوع محدد من المحركات التي تعمل بالغاز، وهو ما يرفع تكلفة المركبة في النهاية.

 
وأكد حمدي أبو النجا الخبير البترولي أن المشروع يتضمن خطة طموح للغاية يصعب تنفيذها من خلال الامكانيات الحالية لمحطات الوقود المعدلة إلي غاز، وتجب دراسة وتقييم هذا النوع من محطات الوقود قبل البدء في تنفيذ الخطة.

 
وأشار إلي أن الهدف الوحيد الذي يقف وراء المشروع هو توفير استهلاك الطاقة غير المتجددة ونفقاتها، لأن احتياطي الغاز الطبيعي لدينا أكثر من احتياطي البترول.
 
وقال أحد خبراء الاقتصاد إن المشروع ممتاز ولكن الجهات الداخلة في تنفيذه ليست لها علاقة به، وأوضح أن الجهات التي يجب ان تدخل في تمويله هي البنوك، وليس الصندوق، كما لابد أن ترفع وزارة البترول يدها عن المشروع الذي يهدد في وضعه الحالي بإهدار موارد الدولة.
 
وأوضحت أحدث الدراسات التي قام بها مركز استشارات عالمي أن مصر تأتي في المرتبة الثانية كأكبر دولة علي مستوي العالم في احتياطيات الغاز المحتملة في المياه العميقة، اضافة إلي المياه الضحلة، وبعض المناطق في الصحراء الغربية ودلتا النيل وصعيد مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة