أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

البنوك تغازل قطاع البترول لتنشيط محافظها الائتمانية


نشوي عبدالوهاب
 
اتجهت عدة بنوك مؤخراً خاصة الأجنبية للتوسع في اقراض شركات قطاع البترول، كما اشتركت مجموعة من البنوك في تنظيم القروض المشتركة كان أبرزها مساهمة 9 بنوك من بينها قناة السويس، والأهلي المتحد، والمصري لتنمية الصادرات، وفيصل الإسلامي بمجموعة من القروض التي يرتبها البنك العربي الأفريقي لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 1.5 مليار جنيه.


 
ودفع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة علي الاقراض البنوك للتوسع في اقراض القطاع باعتباره أحد القطاعات الدفاعية التي أثبتت قدرتها علي مواجهة التقلبات الاقتصادية، والتأكد من قدرتها علي توليد التدفقات النقدية لتغطية أقساط القروض، بعد تشدد البنوك في منح القروض عقب اندلاع الأزمة العالمية في الوقت الذي تزامن معه وصول أسعار الفائدة علي الاقراض الي أعلي معدلاتها التاريخية في نهاية عام 2008.

 
ولم يقتصر الأمر علي ترتيب قروض لشركات القطاع وانما امتد الي إعلان عدة بنوك رصد نسب معينة من محافظها الائتمانية لتمويل القطاع بذاته، وكان آخرها بنك »كريدي أجريكول« الذي أعلن أن قطاع البترول سيكون في مقدمة اهتماماته الاستثمارية، كما رصد المصرف العربي الدولي 500 مليون دولار من محفظته لتمويل المشروعات الجديدة بالقطاع، فيما أعلن »الأهلي المصري« عن استحواذ قطاع البترول علي نسبة تقترب من %23 من محفظته الائتمانية.

 
قال عدد من الخبراء المصرفيين إن البنوك وجدت في قطاع البترول الآمل في التوسع، وتنشيط محافظها الائتمانية، والتي تجمدت مؤخراً وطالبوا بضرورة توظيف القروض في انشطة التكرير، والتوزيع واقامة المصانع التي تزيد من معدلات نمو القطاع.

 
وأكد مسئول إدارة الائتمان في بنك القاهرة أن البنوك اتجهت الي القطاعات الدفاعية مثل »البترول« و»الكهرباء« لتنشيط محافظها الائتمانية التي تجمدت عقب اندلاع الأزمة المالية، وتشدد البنوك في منح الائتمان وقبل أن تعاود التوسع في منحة لهذه القطاعات مع  التأكد من قدرته علي توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية أقساط القروض بأقل درجة تأثر بالتقلبات الاقتصادية مع استمرار الطلب علي منتجاته رغم الأزمات مما يثبت كفاءته.

 
وأشار مسئول الائتمان الي أن توسع البنوك في اقراض شركات البترول امتد ليمنحها القروض بالعملات الأجنبية من الدولار واليورو، وهو الاتجاه الذي امتنعت عنه البنوك في السابق خوفاً من التفريط فيما في حوزتها من الدولار بعد عجزها عن توفيره في بداية العام، إلا أنها عاودت منح القروض الدولارية بعد تأكدها أن قطاع البترول لديه القدرة علي توليد تدفقات نقدية دولارية ناتجة عن عدم توقف تصديره رغم ظروف الأزمة الاقتصادية، ضارباً المثل باشتراك بنك القاهرة مع »كريدي أجريكول« و»الأهلي سوسيتيه جنرال« في ترتيب قرض بقيمة قرض مشترك للقطاع بقيمة 300 مليون دولار موزعة بالتساوي بين البنوك الثلاثة، بالاضافة الي حصول الشركة القابضة للغاز ات الطبيعية »إيجاس« علي قرض بقيمة 250 مليون يورو نهاية الشهر الماضي، لافتاً الي أن زيادة عدد البنوك المنظمة لقروض قطاع البترول تعود الي تميز القطاع بأداء قوي أثناء الأزمة الاقتصادية مقارنة باهتزاز أداء قطاع السياحة في الأزمة، وتذبذب قطاع الأسمنت، والتشييد والبناء، مما يدعم قوة أداء المحفظة الائتمانية للبنوك.

 
ورغم التأثير الإيجابي للتوسع في منح القروض للقطاع فإن مسئول ائتمان بنك القاهرة أكد ضرورة التوظيف الجيد لهذه القروض في اقامة مصانع للتكرير والتصفية، والتي تساهم في زيادة جودة الانتاج البترولي، والتأكد من تصديره، واستمرار قدرته علي المنافسة في الأسواق العالمية، وإيجاد حالة من الطلب علي المنتج المصري، مشيراً الي أن هناك بعضاً من القروض التي تم توظيفها في أغرض استهلاكية وليست استثمارية مثل تسوية مدفوعات للشركات العاملة بالقطاع.

 
علي الجانب الآخر أوضح عبدالعزيز حجازي، استشاري البترول والطاقة أن البنوك تبحث عن الفرص الايجابية لاستثمار أموالها داخل قطاع البترول سعياً لتحقيق أرباح ايجابية من نشاط مضمون عائد استثماراته. وشدد علي أهمية تركز قروض البنوك في تمويل جانب الـ»Downstream Activities «، أوما يسمي بنشاط التكرير والتوزيع والتسويق، وتنفيذ خدماته القائمة علي نشاط الإنتاج أو ما يسمي »Activites up stream « مشيراً الي أنه كلما زادت عمليات البحث والاستكشافات الجديدة كلما ارتفعت معها أنشطة التكرير، والتوزيع، والتي تحتاج الي التمويل البنكي لتنميتها، موضحاً أن انشطة البحث والاستكشافات لا تحتاج الي تمويل بنكي لكونها تتم بناء علي اتفاقيات تمنح حق امتياز البحث الي شركات أغلبها أجنبية تقوم بتمويل البحث، وتتحمل المخاطر الناتجة عنه ومن ثم لا تحتاج الي تمويل مقارنة بأنشطة التكرير والتوزيع.
 
ولفت الخبير البترولي الي أهمية القروض في تمويل قطاع البتروكيماويات باعتباره من أعقد المشروعات الموجودة في القطاع، ويحتاج الي شركات كبيرة، الي جانب حاجته الي تكنولوجيا ذات جودة عالية، لافتاً الي نقص معامل التكرير الخاصة، حيث يوجد معمل واحد خاص للتكرير »ميدرو« الذي يبيع انتاجه للخارج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة