أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديل الاتفاقيات البترولية ضرورة لمواگبة التغيرات السعرية العالمية


المال - خاص
 
طالب عدد من العاملين بقطاع البترول، وخبراء الاقتصاد بأن تتضمن عقود الاتفاقيات الجديدة بعض البنود التي تحقق المرونة في التنفيذ بما يتوافق مع المتغيرات السعرية العالمية. توقع الخبراء ان يشهد العام المالي المقبل 2010/2009 توقيع العديد من الاتفاقيات البترولية لتنمية الحقول البرية بالصحراء الغربية، وجنوب الوادي والبحر المتوسط.

 
وأشاروا إلي ان توجه الاستثمارات الأجنبية إلي قطاع البترول المصري رغم وجود الدول الأخري العربية والأجنبية الأكثر ثراء بالاحتياطي، يأتي نتيجة احترام القطاع الاتفاقيات الجديدة، وتجديده التلقائي للاتفاقية حال انتهاء مدة التعاقد بالإضافة إلي الاستقرارين السياسي والاقتصادي اللازمين لانجاح الاتفاقيات، وتحقيق أعلي العوائد للطرفين.
 
شهد الربع الأول من العام الحالي توقيع 17 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدني حوالي 3.5 مليار دولار لشركات انجليزية، وايطالية، وهندية، وماليزية وهولندية، وفرنسية، وأمريكية، ومارتية تتضمن 5 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادي.
 
ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار القوانين لها هذا كما تم توقيع 4 اتفاقيات بترولية مع شركات المانية، وايطالية، وبولندية، باستثمارات 1.6 مليار دولار.
 
أكد المهندس شريف عبد الودود، رئيس شركة »بيكو« للبترول، ان قطاع البترول نجح رغم الأزمة العالمية في جذب استثمارات شركات عالمية كبري للبحث والاستكشاف وتنمية الحقول البحرية والبرية للبترول، مشيراً إلي ان جذب مثل هذه الاستثمارات يؤكد أن مصر لديها احتياطيات هائلة من الخام لم يتم اكتشافها بعد، موضحاً أن شركات البترول العالمية لا تتخذ قراراً بالاستثمار إلا بعد التأكد من العوائد المتوقعة.

 
موضحاً أن الـ17 اتفاقية التي قام القطاع بتوقيعها خلال الأشهر الخمسة الماضية لن تمثل عائقا أمام توقيع مزيد من الاتفاقيات الجديدة، خاصة أن هناك جهات تتولي مسئولية التوقيع، وأخري تتولي مهام التنفيذ، مطالباً بوضع معادلات، وسياسات عند عقد الاتفاقيات تتحرك مع الاسعار العالمية، وليس الكميات حتي تتمشي مع المتغيرات العالمية، ولتعظيم حصة قطاع البترول المصري من الاتفاقيات الجديدة والمقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة.

 
وطالب بأن ترتكز برامج تنفيذ هذه الاتفاقيات علي محاور متكاملة، ومتوازنة، ووفق جداول زمنية محددة بهدف زيادة نشاط البحث، والاستكشاف في مختلف المناطق البرية والبحرية بهدف إضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز وزيادة الإنتاج.

 
أكد الدكتور حمدي البنبي وزير البترول الأسبق ان الفترة المقبلة ستشهد هدوءاً في عقد الاتفاقيات نظراً لفض الدورة البرلمانية الحالية قبل ابرام الاتفاقيات وهو ما سيمنع توقيع أي اتفاقية جديدة قبل نوفمبر المقبل، مشيراً إلي أن القطاع يملك 3 جهات هي المسئولة عن توقيع الاتفاقيات الجديدة، وهي هيئة البترول، والشركة القابضة لجنوب الوادي، والشركة القابضة للغازات، وبالتالي ستستعد هذه الجهات للحصول علي موافقة البرلمان علي الاتفاقيات الجديدة خلال دورته الجديدة.

 
وطالب »البنبي« بالاسراع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الربع الأول من العام الحالي نظراً لانخفاض تكاليف البحث والاستخراج والإنتاج نتيجة الأزمة العالمية بالإضافة إلي توافر أجهزة الحفر، والتنقيب، خاصة أن الدول الأجنبية تفضل الاستثمار بقطاع البترول المصري نظراً لانخفاض حجم المخاطر.

 
وأوضح »البنبي« أن معظم الاتفاقيات التي تمت خلال العام الحالي تركزت للتنقيب بمنطقة جنوب الوادي، مشيراً إلي أن التقديرات المبدئية تشير إلي توافر الاحتياطي بالمنطقة مما يحتم ضرورة الاستمرار في الأبحاث وعمليات البحث والتنقيب حتي يتم الوصول إلي كميات تناسب الاستهلاك والتصدير، وذلك لن يتم دون الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتمويل شركات النفط العالمية.

 
أكد إبراهيم عبد اللطيف، استاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن معظم الاتفاقيات التي يبرمها القطاع مع الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وايطاليا وغيرها، تنص علي تعريفة ثابتة لشراء البترول، أو الغاز، وهو ما يستلزم تعديلها حتي تتماشي مع الأسعار العالمية، حال انخفاضها أو ارتفاعها، مثلما حدث خلال الأزمة العالمية التي أطاحت بسعر برميل البترول ليصل إلي 30 دولاراً للبرميل، واستمرت مصر في التصدير بأسعار منخفضة، واستيراد بعض مشتقات البترول بأسعار مرتفعة للغاية نظراً لبنود الاتفاقيات غير المرنة.
 
موضحاً أن تصديق مجلس الشعب علي الاتفاقيات البترولية الجديدة ضرورية حيث تمنح موافقته الشرعية لهذه الاتفاقيات، بحيث تكون ملزمة لكلا الطرفين، وبالتالي تجديدها حال انتهاء مدة التعاقد أو ابرام اتفاقية أخري، الأمر الذي يشجع الدول علي الاستثمار بالقطاع اعتماداً علي الثقة المتبادلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة