أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الإدارة المحترفة‮.. ‬درع واقية لأداء الأسهم


نشوي حسين
 
تعددت أراء خبراء سوق المال حول مدي تأثر أداء أسهم الشركات بتخارج المؤسسات المالية من هياكل ملكياتها، حيث أشار فريق من الخبراء إلي وجود علاقة طردية بين قوة وتحكم هذه المؤسسة في إدارة الشركة، ومدي تأثرها حيث إنه كلما زادت فاعلية دور المؤسسة المالية في إدارة الشركة زاد حجم التأثر السلبي للشركة.

 
وأضاف الخبراء أن توافر إدارة محترفة تتوزع بين عدد من الكوادر الإدارية وعدم تركزها في عنصر إداري واحد هو درع وقائية ضد وجود أي انعكاسات سلبية علي الشركة من تخارج أحد مساهميها مهما ارتفعت نسبة حصته في هيكل ملكية الشركة.
 
وأكد فريق آخر من الخبراء وجود انعكاسات سلبية علي أداء الأسهم، خاصة أن مجرد الإعلان عن قيام أحد أعضاء مجالس الإدارة ببيع حصته في الشركة يعد خبراً جوهرياً سلبياً يضر بالسعر السوقي للسهم.

 
واتفق الطرفان علي أن طريقة تخارج المؤسسة المالية هي المحدد الأساسي لدي تأثر الشركة، وأوضحوا أنه في حال بيع الأسهم مباشرة للسوق فإن ذلك يعظم من حجم الانعكاسات السلبية، بينما التخارج عن طريق صفقة محددة السعر مع موسسة أخري يحد من أي انعكاسات قد تصيب السعر السوقي للسهم.

 
يشار إلي أن المصرف المتحد يعتزم التخارج من شركة المنصورة للدواجن حيث يقوم ببيع حصته البالغة %7 للسوق مباشرة، يأتي ذلك استكمالاً لبرنامج البيع الذي اتبعه منذ شهر ديسمبر الماضي حيث قلص حصته من %29 إلي %7 فقط.

 
في هذا السياق أشار محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إلي أن مدي تأثر الشركات بتخارج المؤسسات المالية من هياكل ملكيتها يختلف من حالة لأخري تبعاً لعدة عوامل علي رأسها، مدي النشاط والقدرات الاستثمارية والإدارية لهذه المؤسسة حيث يتناسب هذا العامل طردياً مع حجم تأثر الشركة، موضحاً أنه كلما زاد الدور الفعال للمؤسسة المالية في إدارة الشركة زاد حجم التأثر السلبي للشركة من عملية التخارج.

 
وأضاف أنه في حالة فاعلية الدور الذي تلعبه المؤسسة الحالية في إدارة الشركة فإن كامل أعباء الإدارة ينصب علي كاهل هذه المؤسسة، خاصة في ظل قدرة المؤسسة المالية علي المزج بين الخبرة الإدارية والوسائل العلمية التي تساعدها في انجاز مهام الإدارة بفاعلية كبيرة مع الالتزام بالقواعد والقوانين المختلفة ومن زمان خروجها من شأنه إرباك إدارة الشركة لفترة زمنية حتي تستطيع استعادة قواها ونقل عبء الإدارة إلي أفراد أو مؤسسات أخري مشيراً إلي أنه في حال خروج شركة »EFG HERMES « من هيكل ملكية شركة سوديك فإن حجم الانعكاسات السلبية سيتعاظم علي الأخيرة.

 
أضاف أن الحالة العامة للسوق ومدي نشاطها تعد عاملاً آخر ويختلف علي أساسه مدي تأثر الشركات، موضحاً أنه في حال ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم وتوافر السيولة فإن طريقة التخارج سواء عن طريق صفقة محددة السعر أم البيع مباشرة للسوق لن يكون لها أي انعكاسات علي السعر السوقي لسهم الشركة حتي لو تمت عملية التخارج بطريقة سريعة عن طريق البيع المكثف في فترة زمنية ضئيلة.

 
من جانبه رهن حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، تأثر الشركات بتخارج أحد أعضاء مجالس إدارتها من ذوي الحصص الكبيرة أو مؤسسة مالية من هيكل ملكيتها بمدي توافر إدارة محترفة تضمن كفاءة سير الشركة، موضحاً أنه كلما قل تركز حرفية الإدارة في عنصر إداري واحد وتنوعت حرفية وحنكة الإدارة بين جميع أعضاء مجلس الإدارة شكل هذا العنصر عاملاً وقائياً ضد أي انعكاسات سلبية مدللاً علي ذلك بتفتت ملكية الشركات العالمية بين عدد كبير من الكوادر الإدارية.

 
وأوضح الشربيني أنه في حال تواجد دور للكيان المؤسسي بصفة عامة في هيكل ملكية الشركات فإنه يحقق للأخيرة بعض المميزات بعضها فعلي والآخر شكلي يرتبط بعوامل نفسية موضحاً أن الأخيرة تظهر في مصداقية الإدارة وضمان الالتزام بالقوانين ومعايير الحوكمة والإفصاح، مشيراً إلي المميزات الأخري التي تتلخص في إسقاط بعض الضوابط والأعباء عن الشركات التي يتوزع هيكل ملكيتها بين مؤسسة مالية أو أكثر ومنها إعفاء الشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل من اشتراط وجود راع رسمي في حال امتلاك مؤسسة مالية أو استثمارية حصة لا تقل عن %30 والاكتفاء بقيام الأخير بتقديم بعض الاستشارات الداخلية.

 
وأشار العضو المنتدب لفاروس لتداول الأوراق المالية إلي أن عمليات تخارج المؤسسات المالية من هياكل ملكية الشركات لا تشكل دائماً عاملاً سلبياً خاصة أنه في كثير من الأحيان تتم عملية التخارج عن طريق مبادلة الأسهم مع جهة متخصصة تفيد إدارة الشركة أكثر من نظيرتها التي تخارجت علاوة علي أن عمليات التخارج قد تكون لأسباب لا تمت للشركة بصلة ولكنها تعود لعوامل خاصة بالمؤسسة ذاتها مثل عمليات إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية أو الهدف الاستثماري، من الدخول في هذه الشركة قد تحقق، ومن ثم وجب الخروج خاصة في ظل الدور التنموي المنوط للمؤسسات المالية.

 
علي الجانب الآخر أكد هاني حلمي - رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن قيام أحد أعضاء مجلس إدارة شركة باتباع الاتجاه البيعي المكثف يعد موشراً سلبياً ينعكس علي أداء أسهم هذه الشركة.

 
مشيراً إلي أنه في حال كون عضو مجلس الإدارة مؤسسة مالية فإن حجم التأثير السلبي علي سهم الشركة سيتعاظم خاصة أن مجرد تواجد مؤسسة في هيكل ملكية شركة يعطي نوعاً من الاطمئنان الاستثماري للتوجه لهذه الشركة.

 
وأضاف أن طريقة تخارج المؤسسة من هيكل ملكية الشركة تحدد نوعية التأثير، حيث إنه في حال بيع المؤسسة المالية لحصتها في السوق مباشرة فإن ذلك ينعكس سلباً علي السعر السوقي للسهم، أما في حال البيع عن طريق صفقة محددة السعر مع مؤسسة أخري فإن ذلك يلغي معه وجود أي انعكاسات سلبية علي السهم.

 
واتفق مع الرأي السابق الدكتور أحمد النجار، رئيس قسم البحوث، بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، مؤكداً أن تخارج مؤسسة مالية من هيكل ملكية شركة يعطي مؤشراً سلباً علي تراجع جاذبية الاستثمار في هذه الشركة ومن ثم تأثر السعر السوقي للسهم، مشيراً في الوقت ذاته إلي انعدام وجود أي تأثيرات سلبية علي أداء الشركة.

 
أضاف أنه كلما زادت حصة المؤسسة المالية في الشركة، عظم ذلك من حجم الانعكاسات السلبية علي السعر السوقي للسهم، خاصة في حال إذا تمت عملية البيع بشكل مكثف في فترة زمنية قصيرة، علاوة علي انعكاسات ذلك الإجراء علي زيادة التداول الحر بالشركة مما يتيح فرصاً أكبر لتعرض السهم لعمليات مضاربة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة