أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عدم الالتزام بمواعيد استحقاق التوزيعات‮.. ‬مخالفة بلا عقاب


محمد طه
 
طالب المتعاملون في سوق المال بضرورة وضع جدول زمني محدد لإجراء التوزيعات المجانية والنقدية علي المساهمين، التي تقرها الجمعيات العمومية، خاصة في ظل تزايد عدد الشركات التي أعلنت اعتزامها توزيع أسهم مجانية أو كوبونات نقدية، دون أن تحدد مواعيد بدء التوزيع، وهو ما قامت به مؤخراً شركة الدلتا للسكر، التي أقرت توزيع 1.5 جنيه دون تحديد موعد محدد للحصول علي الكوبون، رغم تحديد قانون سوق المال ضرورة صرف الكوبون فيما لا يزيد علي 30 يوماً من تاريخ انعقاد عمومية الشركة، مما تسبب في فقدان المستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية في البورصة نتيجة انتظارهم تحديد الشركة موعد التوزيع، خاصة أن بعض المستثمرين يعتمدون علي مؤشر التوزيعات في قرارات الشراء أو قرار الاستثمار في السوق، دون الالتفات إلي المؤشرات الاستثمارية المهمة مثل المركز المالي للشركة أو القيمة العادلة للسهم.

 
ولفت المتعاملون بالسوق إلي أن هناك ثلاثة مصادر لتحقيق مكاسب للمستثمرين في أسهم الشركات المدرجة علي المدي الطويل، أولها  التوزيعات النقدية السنوية، والمصدر الثاني توزيعات الأسهم المجانية، حيث تقوم بعض الشركات بتوزيع أسهم مجانية علي مساهميها كل عدة سنوات من خلال تحويل جزء من احتياطاتها أو أرباحها المصدرة إلي رأس المال، والمصدر الثالث ارتفاع سعر أسهم الشركات في الأسواق المالية، وأكدوا أن عدم الالتزام بمواعيد التوزيع أو تحديدها يضعف ثقة المساهمين في الشركة، ومن ثم يحجمون عن الاستثمار في أسهم تلك الشركة مجدداً، نتيجة عدم التزامها بمواعيد التوزيع.
 
كما أكد الخبراء أن هيئة سوق المال هي الجهة الرقابية المسئولة عن تحديد مواعيد التوزيعات و الوفاء بها، خاصة في ظل حضور ممثل لهيئة سوق المال للجمعيات العمومية المنعقدة، الذي يتمثل دوره في عدم وجود مخالفات تقترفها الشركة أثناء انعقاد العمومية ومن أهمها تحديد ميعاد التوزيعات.
 
ولفت ا لمتعاملون بالسوق إلي أن بعض الشركات اتجهت نحو استغلال احتفاظ المساهمين بأسهمهم نظراً للمكاسب المحققة نتيجة استثماراتها في أسهم الشركة علي المدي الطويل، خاصة أن معظم الشركات القيادية تقوم بتوزيعات كبيرة علي المساهمين، بالإضافة إلي الأسهم المجانية كل عدة سنوات. مما دفع بتلك الشركات إلي تأثير التوزيع علي المساهمين بسبب ضمان عدم إقبالهم علي البيع انتظاراً للحصول علي التوزيعات المقررة.

 
أضاف خبراء السوق أن الفترة القانونية المحددة لإجراء التوزيعات النقدية علي المساهمين لا تزيد علي شهر واحد، بينما لم يتم تحديد فترة توزيع الأسهم المجانية وهو ما استغلته بعض الشركات أسوأ استغلال، حيث استغرقت ما يزيد علي 8 أشهر في شركة الصعيد العامة للمقاولات، حتي تم الانتهاء من عملية التوزيع، كما طالب المتعاملون بضرورة تحديد الفترة الزمنية اللازمة لاحتفاظ المساهمين بالأسهم حتي يتمكنوا من الحصول علي التوزيعات المجانية واتخاذ القرار الاستثماري المناسب سواء كان بالاحتفاظ بالسهم أم البيع بغرض الحصول علي فرص استثمارية أخري، علي أن تتخذ الشركة الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التوزيع، وشددوا علي ضرورة فرض عقوبات علي الشركات المخالفة لذلك تتمثل في إيقاف التداول علي السهم، الأمر الذي يضمن الحفاظ علي حقوق المساهمين.

 
من جانبه أكد أحمد الترك، العضو المنتدب بشركة ليدرز للسمسرة، أن بعض الشركات تعمدت عدم تحديد موعد استحقاق التوزيعات بهدف إجبار المساهمين علي الاحتفاظ بالسهم لأكبر فترة ممكنة بهدف دعم سعر السهم، وزيادة القوة الشرائية للمساهمين بهدف الحصول علي التوزيعات التي حددتها الشركة، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع سعر السهم من خلال استغلال المساهمين وإجبارهم علي عدم البيع، وهو ما حدث في بعض الشركات مثل شركة بالم هيلز التي أقرت توزيع نصف سهم مجاني دون تحديد موعد محدد للاستحقاق.

 
وأوضح الترك أن هيئة سوق المال مطالبة باتخاذ موقف صارم تجاه هذا السلوك الذي يتبعه العديد من الشركات، خاصة أنه يضر بمصالح حقوق المساهمين الذين فقدوا فرصاً استثمارية عديدة، خاصة في ظل اتجاه مؤشر البورصة نحو الصعود، الأمر الذي تبعه صعود جماعي لكل الأسهم، مؤكداً أنه في حال مقارنة الفرص الاستثمارية البديلة بالتوزيعات المجانية التي لم يتم تحديد موعد، حتي الآن، يتضح أن عمليات المتاجرة في الأسهم تحقق أرباحاً رأسمالية تفوق الأرباح المنتظرة من التوزيعات علي المساهمين.

 
وأوضح العضو المنتدب بشركة ليدرز أن عدم تحديد ميعاد التوزيعات المجانية من الشركات يعد تلاعباً واضحاً من رؤساء الشركات بهدف رفع سعر السهم، دون الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية التي تقضي بضرورة تحديد مواعيد التوزيع، خاصة إذا كانت التوزيعات في صورة أسهم مجانية وليست نقدية، مؤكداً أن الشركات تحدد موعد الاستحقاق ومن ثم إنهاء إجراءات التوزيع فيما بعد، الأمر الذي سيتيح للمساهمين حرية اتخاذ القرارات السليمة بما يتوافق مع استراتيجية إدارة محافظهم الاستثمارية.

 
ويؤكد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة، أن الفترة القانونية المحددة لإجراء التوزيعات النقدية علي المساهمين لا تزيد علي شهر واحد من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، بينما لم يتم تحديد فترة زمنية لتوزيع الأسهم المجانية، وأضاف أن الهدف من عدم تحديد موعد للتوزيعات المجانية ناتج عن وجود العديد من الإجراءات التي تمر بها الشركات حتي يتسني لها القيام بعملية التوزيع، إلا أنه رغم ذلك ينبغي علي الشركات تحديد موعد استحقاق الأسهم المجانية للمساهمين.

 
وأوضح حلمي أن الفترة الماضية شهدت اتجاه العديد من الشركات إلي توزيع أسهم مجانية علي المساهمين بدلاً من النقدية نظراً للآثار السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية التي أدت إلي تعثر بعض الشركات في توفير السيولة اللازمة للتوزيع علي المساهمين أو اتجاهها للاحتفاظ بتلك السيولة وتحويلها إلي أرباح مرحلة، لمواجهة التحديات التي قد تطرأ علي تلك الشركات، بالإضافة إلي أن توزيع الأسهم المجانية سيسهم بشكل كبير في توفيق أوضاع الشركات سواء من ناحية زيادة عدد أسهمها المتداولة أو زيادة رأسمالها، الأمر الذي سيستغرق وقتاً ليس بالقصير، حتي تنتهي تلك الشركات من توفيق أوضاعها.

 
وشدد حلمي علي ضرورة مراعاة الشركات لحقوق الأقلية عن طريق تحديد مواعيد الاستحقاق للتوزيعات حتي يستطيع المساهم اتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع أو بالاحتفاظ بالسهم، حتي لا يتجه المساهمون نحو البيع وبمجرد اتخاذ ذلك القرار يتم إعلان الشركة بموعد الاستحقاق مما سيؤثر بالسلب علي المساهمين نتيجة انتظارهم فترة طويلة دون الحصول علي أي عوائد تذكر.

 
من جانبه أكد محمد عسران، العضو المنتدب بشركة بريميير للسمسرة، أن هناك مخالفات واضحة قام بها العديد من الشركات خلال الفترة الماضية، تتعلق بمواعيد التوزيعات المجانية والنقدية، بهدف الاستفادة المباشرة من احتجاز أموال المساهمين في الشركة بهدف خفض القوة الشرائية في أسهم الشركات التي أعلنت عن التوزيع، وجذب شريحة كبيرة من المسثتمرين لشراء السهم بهدف الحصول علي الأسهم المجانية قيد التوزيع، وهو ما حدث في شركة الكابلات الكهربائية التي اعتمدت زيادة رأسمالها من خلال توزيع سهم مجاني لكل 20 سهماً أصلياً، مما أدي إلي ارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ دون تحديد مواعيد استحقاق أسهم الزيادة، واصفا ذلك الاتجاه بأنه مخالفة واضحة تقوم بها العديد من الشركات دون تدخل من جانب هيئة سوق المال.

 
وطالب عسران بضرورة تدخل هيئة سوق المال لضمان حقوق المساهمين وحمايتهم من عمليات الاحتفاظ الإجبارية التي فرضتها عليهم الشركات بسبب عدم تحديد مواعيد الاستحقاق، وشدد علي ضرورة إيقاف التداول علي أسهم الشركات التي تحدد مواعيد الاستحقاق حتي الآن.

 
وتضم قائمة الشركات التي لم تحدد مواعيد التوزيعات علي المساهمين شركة الشمس للإسكان والتعمير، وشركة بالم هيلز، والكابلات الكهربائية، وشركة إيكون، والشرقية للدخان، و البنك الأهلي سوستيه جنرال، وشركة بالم هيلز للتعمير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة