أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البنوك والشركات العالمية تتجه إلي بيع عقاراتها الثمينة‮.. ‬وإعادة استئجارها


خالد بدر الدين
 
يسعي عدد كبير من البنوك والشركات العالمية إلي سد العجز في ميزانياتها وتوفير سيولة مالية لتعويض الخسائر التي سببتها الأزمة العالمية، وذلك عن طريق بيع أصولها الضخمة والثمينة التي تقدر بمليارات الدولارات.

 
ويعتزم بنك »كريدي سويس« مثلاً بيع ا لعديد من عقارات هذا العام بحوالي 4 مليارات يورو منها مقره الرئيسي في لندن وغيرها من المدن الأوروبية.. ثم ينوي تأجيرها مرة أخري حتي تظل مقراً له ولفروعه المختلفة.
 
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن بنك HSBC سيبيع أيضا عام 2009 مقاره الرئيسية في لندن وباريس ونيويورك، واستئجارها أيضا بعد ذلك بهدف الاستفادة من هذه السيولة الإضافية في اعادة توصيل خطوطه الائتمانية.
 
ومن المتوقع أن تبيع البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية في غضون الشهور القليلة المقبلة عقاراتها التي تقدر بمليارات الدولارات لتحرير رؤوس أموالها من أصولها العقارية، لدرجة أن بنك »كريدي سويس« عرض أهم مبانية في كاناري وارف للبيع بعد دراسة مستفيضة.
 
ومن المتوقع أيضا أن تقلده العديد من شركات الخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية مثل »جولدمان ساكس« الذي يملك عقارات قيمتها أكثر من 5.4 مليار دولار وتيسكو البريطانية التي يصل ثمن عقاراتها إلي حوالي 1.2 مليار دولار.
 
ورغم أن أسعار العقارات تراجعت حالياً إلي أدني مستوي لها، فإن البنوك والشركات المالكة لهذه العقارات مضطرة إلي البيع نظراً لحاجتها الشديدة إلي هذه السيولة المالية للاستمرار في السوق. فهي لا تهتم كثيراً بانخفاض ثمن العقارات بحوالي %20 أو %30 عن ثمنها الذي وصلت إليه قبل الأزمة.

 
ويري مات بولين رئيس قطاع الخدمات العالمية الأوروبية بمؤسسة CBRE للاستشارات المالية أن استئجار العقار بعد بيعه يبدو معقولاً لبعض الشركات التي تسعي للحصول علي رؤوس أموال دون أن تعرض أنشطتها لأي مخاطر. وبذلك تساعد علمية البيع علي زيادة القيمة الاستراتيجية لأصولها في البيزنس.

 
وجاء في تقرير شركة »كاشمان اند ويكفيلد« للسمسرة العقارية ان المتوقع اتجاه البنوك إلي زيادة عملية بيع عقاراتها واستئجارها مرة أخري خلال العام المقبل أيضاً، لا سيما البنوك التي حصلت من حكوماتها علي منح مالية.

 
فبيع العقارات سيساعد علي دعم معامل رأسمال البنك الذي يعد من أهم مقاييس قوة الميزانية. ورغم أن »كريدي سويس« من أفضل البنوك من ناحية ارتفاع معامل رأس المال حيث بلغ في الربع الأول من عام 2009 %14.1 ولذلك لا توجد أي ضغوط تدفعه إلي زيادة رأسماله. لكنه يبيع حالياً بعض الأصول العقارية لتوفير المزيد من السيولة النقدية لتقوية أنشطته في السوق. وطوال الشهور الأخيرة تحاول البنوك تحسين معدلات رؤوس أموالها مع التركيز بصفة خاصة علي معامل رأس المال وهو المقياس الذي يقارن رأسمال البنك وغيره من الأدوات المالية مع المستوي الاجمالي لأصولها المعرضة للمخاطر. وبعد اندلاع أزمة الائتمان عام 2007 بدأت الهيئات الرقابية والمساهمون في الضغط علي البنوك لتحسين نسب الأصول النقية والسيولة النقدية في شكل أرباح مستمرة واضحة في ميزانياتها.

 
وتسعي عدة بنوك بريطانية حالياً لبيع أصولها لا سيما بنك »باركليز« الذي يجري محادثات لبيع فرعه »باركليز جلوبال انفستورز« وبنك »RBS « الذي يحاول بيع محفظة عملياته الآسيوية، وذلك لتحسين معامل رأس مال لهذين البنكين.

 
وهناك بنوك أخري مثل »يوني كريديت« و»HSBC « و»BBVA « ملتزمة بتوفير سيولة مالية من خلال مشاريع بيع عقارات في المدن الأوروبية التي توجد بها فروع لها خلال الشهور الأخيرة من عام 2009.

 
فالطرق التقليدية لزيادة رأس المال عن طريق الاستثمارات أو الديون باتت أكثر تكلفة في ظل الركود الحالي.

 
والبرامج الكبري لبيع العقارات الأوروبية واعادة استئجارها التي تنفذها البنوك والشركات هذا العام مازالت تشكل نسبة صغيرة من إجمالي السيولة المالية المطلوبة للخروج من هذه الأزمة العالمية لا سيما أن الحكومة تملك في هذه البنوك والشركات نسبة كبيرة. ولكن هناك بنوكاً تسير ضد هذا التيار مثل »سانتاندر« الإسباني الذي أوضح مؤخراً قوته النسبية بشرائه العقار الذي يحتله فرعه »آبي« بلندن من شركة »بريتش لاند«.

 
وخارج قطاع البنوك استطاعت مؤسسة »نيويورك تايمز« الصحفية مواجهة المشاكل المالية الحادة التي تواجهها بجمع 225 مليون دولار في مارس الماضي في صفقة مع شركة »WP كاري« لسداد ديونها.

 
ومع ذلك فإن نشاط البيع واعادة الاستئجار يدفعان الآن أسباباً مختلفة تماماً عن تلك الأسباب التي سادت خلال فقاعة العقارات عندما كانت البنوك وشركات التسلية والترقية ومبيعات التجزئة تحقق ايرادات مرتفعة من الأصول العقارية التي ارتفعت أسعارها إلي مستويات قياسية. ويقول جيمس بيكهام خبير الصفقات العقارية بشركة كينج ستورج إن بعض البنوك باعت موخراً مبانيها الإدارية في لندن ومنها بنوك »سانتاندرد«، و»ميريل لينش« و»تسيتي جروب« و»ABN امرو« والتي كانت اشترتها خلال فقاعة الائتمان.

 
وليست البنوك الأوروبية وحدها التي تعاني من أزمة سيولة مالية فهناك حوالي 305 بنوك أمريكية تتعرض لضغوط مالية مع نهاية الربع الأول من عام 2009، لدرجة أن المؤسسة الأمريكية للتأمين علي الودائع أعلنت أن عدد البنوك المتعثرة ارتفع بنسبة %21 حتي الآن، لأول مرة منذ 15 عاماً حيث اضطر عدد كبير من البنوك إلي شطب قروض قيمتها 38 مليار دولار مما جعل عدد البنوك التي أعلنت افلاسها هذا العام يرتفع إلي 38 بنكاً حتي الآن مقارنة بـ4 بنوك فقط خلال نفس الفترة من عام 2008 وهذا يعني تزايد التحديات التي تواجه البنوك خلال العام الحالي. وإذا كانت بعض البنوك الأمريكية حققت أرباحاً خلال الربع الأول بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الربع الأخير من عام 2008 إلا أن العديد من البنوك مثل »ويلس فارجو« و»سيتي جروب« و»JP مورجان تشيز« شهدت أرباحاً بلغت 7.6 مليار دولار وان كانت هذه الأرباح تقل بحوالي %61 عن أرباحها عام 2008.
 
ويؤكد العديد من المحللين أن هذه الأرباح لن تستمر حتي نهاية عام 2009 لا سيما أن البطالة في ارتفاع مستمر.
 
كما أن المقترضين لا يتمكنون من سداد قروضهم بعد شهور قليلة بعد أن يخسروا وظائفهم لدرجة أن قيمة القروض التي يتأخر أصحابها في سدادها تبلغ 291 مليار دولار مع نهاية الربع الأول أي أكثر من ضعف مثيلتها في الربع الأول من العام الماضي الذي شهد 131 مليار دولار.
 
كما أن معدل القروض المعدومة ارتفع الآن إلي أعلي مستوي منذ الربع الثاني من عام 1991.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة