أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الكفاءة والالتزام‮.. ‬شرطان لإحلال العمالة الوطنية


عمرو عبدالغفار
 
أكد عدد من الخبراء أن العمالة الأجنبية تكلف المستثمر ورجل الأعمال مبالغ كبيرة ويتم اللجوء إليها نتيجة عدم وجود بدائل حقيقية وذات كفاءة من العمالة المصرية في بعض القطاعات.

 
 
 عادل العزبي
وأوضح الخبراء أن هناك أعداداً تتركز في قطاعي السياحة والبترول نتيجة الإدارة الأجنبية لأغلب المنشآت في القطاعين.. ولكن في القطاعات الأخري تزداد فرص العامل المصري نتيجة انخفاض التكلفة مطالبين بوجود آليات مفعلة وليست لجاناً لتطوير منظومة التعليم الفني وأنشطة التدريب وإعادة التأهيل، وزيادة ثقافة العمل لدي العامل المصري والالتزام لتزداد قدرته التنافسية مع نظيره الأجنبي.
 
كانت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، قد اجتمعت الأسبوع الماضي مع رجال الأعمال والمستثمرين بهدف مناقشة آليات الحد من استقدام العمالة الأجنبية خاصة الآسيوية بسبب اثار الأزمة المالية الحالية ووجود بطالة تفرض علي جميع الأجهزة المختصة التحرك نحو إيجاد فرص عمل مناسبة ودور رجال الأعمال في توفير بيئة عمل صالحة، وأوضحت عائشة عبدالهادي في تصريحات سابقة أن عدد العمالة الأجنبية الموجود حالياً في مصر لا يزيد علي 32 ألف عامل أغلبهم في قطاعات الملابس الجاهزة والسياحة والبترول، وهي نسبة تعد معقولة إذا نظرنا إلي قوة العمل المصرية التي تبلغ أكثر من 32 مليون عامل مصري.
 
أضافت الوزيرة أن العمالة الأجنبية تعمل في وظائف لا تزاحم الأيدي العاملة الوطنية.
 
قال عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن العمالة الأجنبية في الشركات تقع تحت قوانين وقرارات وزارية، وتتم مراقبة أوضاع العمال الأجانب في المصانع والشركات.. وعند حدوث مخالفة للنسبة التي تحددها القوانين كحد أقصي لتواجد العمالة الأجنبية داخل المنشآت المصرية يتم توقيع غرامات وعقوبات علي المستثمرين.

 
ويعتقد أن المقصود من اجتماع أصحاب المصانع والمستثمرين مع وزارة القوي العاملة هو التفاوض لتقليل حجم العمالة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل لنظيرتها المصرية، علي أساس النظر إلي الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة العربية وبصفة خاصة مصر، التي أدت إلي زيادة البطالة واستهداف الشركات والمؤسسات تخفيض عمالتها.

 
وأضاف أن العديد من المستثمرين يعتمدون علي العمالة الأجنبية بصفة خاصة نتيجة قدرات ومهارات خاصة، مؤكداً أن المستثمر المصري لا يجد أدني مشكلة في استخدام عمالة مصرية قد تكون أقل تكلفة عليه من العمالة الأجنبية، بشرط عدم تأثر العملية الإنتاجية أو الإدارية الخاصة بأنشطتهم.

 
وأكد أن قطاعات البترول هي قطاعات استطاعت العمالة الأجنبية الاستحواذ عليها.. لكنه يري أن صناعة السيارات والحديد والصلب ومثيلتها من الصناعات الهندسية تتوافر لها البدائل المحلية للعمالة الأجنبية نتيجة التطور الكبير مؤخراً في القطاع المتمثل في مراكز التدريب ومراكز التكنولوجيا المتخصصة.

 
قال شريف سامي، عضو هيئة الاستثمار رئيس شركة »سكيل لينك« للموارد البشرية، إن أغلب القطاعات التي نجد فيها العمالة الأجنبية يتمثل في قطاع الفنادق الذي تدير معظمه شركات أجنبية تفضل استخدام عمالة من نفس جنسيتها وذلك لاتباعها أسلوب إدارة خاصاً بفريق عملها.

 
وهذه الإدارات الأجنبية منتشرة في مصر، بالإضافة إلي قطاع البترول الذي تكون الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات هي المسئولة عن العملية الإدارية للمشروعات البترولية.

 
وأكد أن القطاعات الأخري تحتوي علي أعداد كبيرة نسبياً نتيجة نقص المهارة المحلية أو ثقافة الالتزام في العمل التي تغيب عن بعض الكوادر الإدارية والتي نجد فيها الموظف الأجنبي أكثر قدرة علي الإنتاج والالتزام في العمل، بالإضافة إلي الخبرات الأكثر في بعض المجالات مثل قطاع البرمجيات فنجد العمالة الهندية متفوقة في هذا الاتجاه، أو الصناعات المعدنية مثل الحديد والصلب.

 
وأضاف أن هناك وظائف تفضل فيها شريحة من المجتمع المصري العمالة الأجنبية منها وظيفة الخادمات وجليسات الأطفال، فرغم ارتفاع التكلفة مقارنة بالعمالة المصرية فإن عنصر الالتزام وثقافة العمل دون النظر إلي ماهية الوظيفة كان أحد أسباب استخدام العمالة الأجنبية في هذه الوظائف.

 
وأشار شريف سامي إلي أن الهدف من استخدام العمالة الأجنبية هو بحث المستثمر عن الشخص المناسب لتنفيذ الأعمال المنوطة به وليس مجرد زيادة التكلفة فدائماً يبحث المستثمر عن خفض تكاليف إنتاجه وزيادة ربحيته موضحاً أن تواجد عمالة ماهرة في المؤسسات والمصانع هو هدف المستثمر لتعظيم ربحيته دون النظر إلي تكلفة العمالة أو جنسيتها.

 
وحول اجتماع وزيرة القوي العاملة مع المستثمرين اعتبر سامي أنه اجتماع ودي للوقوف علي وضع العمالة الأجنبية في مصر ومدي امكانية توفير البديل المحلي لهذه العمالة بهدف تقليل معدلات البطالة، وجمع المعطيات التي يتحرك من خلال المستثمر لاختياره العمالة التي يحتاجها، وبحث سبل توفيرها من الشباب المصريين، وأضاف أن خطط توفير عمالة ماهرة في جميع المجالات كبديل للعمالة الأجنبية سيأتي من خلال خطط طويلة الأجل بالتعاون مع الوزارات المنوطة بالتعليم والتدريب.
 
ويري عضو هيئة الاستثمار أن مجهودات تطوير المنظومة التعليمية موزعة في اللجان المشتركة بين وزارات التجارة والصناعة والتعليم العالي وغيرها وهو ما قد يكون سبباً في تأخر هذا التطوير، مشيراً إلي أن تطوير قطاع السياحة جاء من خلال استحداث وزارة للسياحة في أواخر الستينيات. وتطوير البيئة جاء بعد إنشاء وزارة البيئة قبل التسعينيات، ووزارة الاستثمار جاءت وعملت علي تطوير الكيانات الاستثمارية في مصر وهو ما قد تتطلبه منظومة التعليم من خلال وزارة منوطة بتطوير التعليم الفني والتدريب والعمالة، لنري نتائج إيجابية وعدم الاكتفاء بلجان مجمعة من وزارات مختلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة