أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تفعيل اتفاقية الحكومة مع المجلس العربي للمياه‮ ‬ضرورة لجذب الاستثمارات وحل النزاعات


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء إلي سرعة تفعيل الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع المجلس العربي للمياه، بما يساهم في تنمية الموارد المائية وتسوية أي نزاعات قد تنشأ حول حصص المياه وكذلك جذب الاستثمارات في القطاع.

 
وقال د.حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري، إن المجلس العربي للمياه له دور مهم في تفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يحقق الأمن المائي والغذائي من خلال رؤية عربية مشتركة، بالإضافة إلي تقديم المشورة الفنية للتقريب بين وجهات النظر بين الدول العربية ومساعدتها علي إدارة الأزمات المائية وتقييم السياسات الخاصة بترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها. وأضاف أنه يجب وضع خطة لنشر الوعي بقضايا الموارد المائية من خلال المجلس مع دراسة المبادرات والاتفاقيات الدولية المتصلة بالموارد المائية، معتبراً أن المجلس له دور مهم في إقامة علاقات مع المنظمات والمؤسسات الوطنية المختصة بإدارة الموارد المائية بما فيها الوزارات والهيئات ومعاهد البحوث والتدريب المائية وأجهزة التخطيط، فضلاً عن إمكانية التواصل والاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية في المجال. ولفت إلي أن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال شهر فبراير الماضي مع المجلس العربي للمياه تضمنت العديد من المزايا للمجلس أهمها تمتعه وجميع العقارات والوثائق الخاصة به بالحصانة وإعفاء المجلس من الضرائب سواء ضريبة المبيعات أو الضرائب الجمركية، كما يتمتع الأجانب المقيمون في المقر الرئيسي من رؤساء المجلس وأعضاء اللجان التنفيذية بالحصانات والامتيازات المختلفة. وأضاف أن المجلس العربي للمياه يعمل علي وضع استراتيجية للحفاظ علي المياه ويتخذ من مصر مقراً رئيسياً له في مبني تخصصه وزارة الموارد المائية  والري، وفي حال حل المجلس أو انتقال مقره إلي دولة أخري يؤول إلي وزارة الري كل ما يخصه من أراض ومبان وتجهيزات، وأوضح أن لجنة الزراعة بمجلس الشوري وافقت علي هذه الاتفاقية التي تتيح للمجلس اختيار موظفيه بناء علي المؤهلات والخبرة علي أن تسهل الحكومة المصرية دخول المتدربين والباحثين ذوي الصلة ببرامج المجلس.
 
بينما اعتبر محمد عبدالحليم، رئيس نقابة العاملين بالزراعة والري، المجلس العربي للمياه فرصة هائلة لتحقيق التواصل مع المبادرات والبرامج العالمية والإقليمية في مجال المياه، موضحاً أن توقيع اتفاقية مع المجلس جاء في الوقت المناسب، حيث يمكن تقديم المشورة الفنية بشأن النظم والتشريعات الخاصة باستخدام المياه وصياغة السياسات الخاصة بحماية الموارد المائية من التلوث. وشدد علي ضرورة تفعيل الاتفاقية، الأمر الذي يمكن الحكومة من وضع آليات خاصة بعمليات ترشيد استهلاك المياه وتيسير تبادل الخبرات والبرامج والتقنيات الحديثة مع الدول العربية بجانب توجيه البحث العلمي والأكاديمي بما يخدم قضايا التنمية المائية، فضلاً عن إمكانية التوصل في أسرع وقت ممكن لحلول ترضي جميع الأطراف بشأن أي نزاعات قد تنشأ حول حصص المياه للدول المختلفة من خلال وجود مفاوضين أقوياء وخبراء لديهم مهارات ومعلومات كافية، وطبقاً للاتفاقية فإن الموارد المالية للمجلس تتمثل في الاشتراكات السنوية ورسوم العضوية والهبات والمنح والتبرعات غير المشروطة المقدمة من أشخاص وجهات لا تتعارض أهدافها مع أهداف المجلس، بالإضافة إلي عوائد الأصول والودائع المملوكة له والمساهمات الأخري الناتجة عن تمويل الدراسات والبرامج الفنية والتنموية.
 
واعتبرت مصادر بوزارة الموارد المائية والري توقيع اتفاقية بين مصر والمجلس العربي للمياه خطوة إيجابية ستعمل علي جذب وتوجيه الاستثمارات المتاحة في القطاع وتوفير الدعم اللازم لإجراء الدراسات المتخصصة في القضايا المائية. وأوضحت المصادر أن هناك توجهاً لإنشاء موقع علي شبكة الإنترنت يتضمن قاعدة بيانات عن الموارد المائية والتشريعات والمراكز والجهات المعنية بجانب إصدار مجلة علمية عن المياه وإعداد تقرير دوري عن الوضع المائي العربي، مما يحسن كثيراً من نشر الوعي المائي لدي الجهات المختلفة، وبالتالي حسن استغلال المياه.
 
واعتبرت المصادر أن نشر الوعي المائي وحل النزاعات لا يقتصر فقط علي المؤسسات الحكومية بل يجب إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في ذلك بما يحقق الهدف في أسرع وقت ممكن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة