أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

35‮ ‬مليار جنيه مهددة بالضياع بسبب أزمات صناعة اللحوم


أيمن عودة
 
تواجه صناعة اللحوم المصرية عدداً من الألغاز التي وصفها المنتجون بالأزمات التي تحتاج إلي تدخل الدولة بجميع أجهزتها لإنقاذ أكثر من 35 مليار جنيه هو حجم استثمارات القطاع بقوة عمالية تتعدي 500 ألف عامل. وجاءت عشوائية تربية الدواجن في مقدمة الأزمات التي تواجه صناعة اللحوم خاصة فيما يتعلق بعشوائية أسعارها مروراً بالرسوم الجمركية التي تفرض علي المستورد منها، فضلاً عن سعر الكتكوت. حتي جاءت أزمة أنفلونزا الطيور لترسم سيناريو القضاء علي هذه الصناعة الاستراتيجية وما إن تعافت الصناعة قليلاً حتي انتشر فيروس أنفلونزا الخنازير.

 
 
وتشير خارطة سوق الدواجن إلي وجود 19 ألف مزرعة معظمها عشوائي وغير مستوف للشروط الصحية وهو ما ساهم في اتساع كارثة أنفلونزا الطيور وتأثيرها الكبير علي صناعة الدواجن ويصل حجم الإنتاج إلي ما بين 2 مليون و2.2 مليون دجاجة في اليوم الواحد، طبقاً لبيانات اتحاد منتجي الدواجن. وقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة حتي وصل متوسط سعر كيلو الدواجن الحية تسليم المزارع إلي 11 جنيهاً والمستهلك العادي مبردة حوالي 20 جنيهاً. وبالتالي أثرت أسعار الدواجن علي أسعار اللحوم مباشرة كما تؤثر علي أسعار الأسماك ومنتجات التونة، حيث ترتفع تلك السلع مع أي أرتفاع في أسعار الدواجن ومع عشوائية سوق الدواجن وعدم وجود تنظيم حقيقي وفعال للإنتاج والبيع والتداول فقد كان لأزمة أنفلونزا الطيور أقوي وأعنف تأثير علي صناعة الدواجن وما تتبعها من صناعات تصنيع لحوم.
 
يري الدكتور علاء رضوان، رئيس شعبة صناعة اللحوم والدواجن باتحاد الصناعات، أن سوق اللحوم لابد أن تتأثر بالنقص الشديد في المعروض من المنتجات البروتينية في مصر وباقي دول العالم، نتيجة أنفلونزا الخنازير ومن قبل أنفلونزا الطيور. ويتوقع أن تشهد أسعار كثير من اللحوم والمنتجات البروتينية بمختلف نوعياتها ارتفاعا خلال الشهور القليلة، المقبلة وهو ما يمثل عبئاً كبيراً علي الصناعة الوطنية. ويشير إلي أن ذلك القطاع يعاني في الوقت الحالي من غلاء شديد وغير مبرر في منتجات الدواجن حتي أن سعر كتكوت التسمين بلغ ما يقرب من 7 جنيهات. ويري أنه من الغريب أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعاً علي الرغم من تراجع أسعار فول الصويا والذرة وهي الأعلاف الأساسية للدواجن. مشيراً إلي أن ما يتم استيراده من دواجن يضاف إليه %35 »جمارك« يكون أرخص من الدواجن المنتجة محلياً، مما يؤكد أن هناك خللاً في منظومة الإنتاج المحلية.
 
ويقول محمد مؤمن، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية رئيس الشركة المتحدة للأغذية، إنه من الغريب أن تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع علي الرغم من تراجع أسعار الذرة والتي تعد واحدة من مكونات الأعلاف، التي ارتفعت في العام الماضي إلي 2400 جنيه للطن ومع ذلك كان متوسط سعر الدواجن 10 جنيهات، ومع تراجع أسعار الذرة حالياً إلي 1300 جنيه للطن ارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن الحية إلي 11 جنيهاً وكان من المفترض أن تتراجع، خاصة إذا علمنا أن كل كيلو أعلاف ينتج نحو 700 جرام لحوم دواجن.

 
يشير المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية العضو المنتدب لشركة القاهرة للدواجن، إلي عدد من الأرقام التي تصب كلها في فكرة اعتماد الأسعار علي حركتي العرض والطلب.

 
أولها بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن في رمضان الماضي 12 جنيهاً ووقتها كان سعر الكتكوت 5.3 جنيه والآن يبلغ سعر كيلو الدواجن 11 جنيهاً ويبلغ سعر الكتكوت 5.6 جنيه وهو يعني أن ارتفاع سعر الكتكوت لا علاقة له بسعر الدواجن النهائي.

 
ثانيهما: تراجع سعر الكتكوت إلي 25 قرشاً في فبراير 2008 بسبب إحجام أصحاب المزارع عن شراء الكتاكيت خوفاً من فقدانها نتيجة أنفلونزا الطيور، وهو ما أدي إلي انخفاض في إنتاج الدواجن والذي ظهر في الوقت الحالي بعد دورة تربية الكتاكيت التي تبلغ نحو 14 شهراً، مشيراً إلي أن الشهور الأخيرة شهدت نفوق نحو 2 مليون أمهات دواجن في المزارع بسبب أنفلونزا الطيور، والأم الواحدة تنتج في كل دورة 120 كتكوتاً، وهو ما دفع الدولة إلي السماح باستيراد كتاكيت التسمين و كتاكيت الأمهات في نوفمبر الماضي واتجه معظم مستوردي الكتاكيت إلي الاستيراد من البرازيل. وأدي بعد المسافة إلي نفوق نحو %30 مما يتم استيراده وهو ما ساهم في رفع تكلفة استيراد الكتكوت، حيث تبلغ تكلفة استيراد الكتكوت الواحد نحو خمسة جنيهات. ومع كل هذه المتغيرات لابد أن تتأثر صناعة اللحوم المصرية بشكل مخيف مما يتطلب تدخل جميع الجهات لإنقاذ هذه الصناعة التي تمثل قضية أمن قومي.

 
ويتساءل المهندس طارق توفيق عن مدي الحاجة إلي إلغاء الجمارك المفروضة علي الدواجن والمقدرة بنحو %35 ويقول إنه لو تم ذلك فإن الفارق في السعر سيكون في صالح المستهلكين والدليل أنه مع رفع الجمارك فترة في العام الماضي، فإن المستوردين ربطوا أسعارهم بأسعار المنتج المحلي واستأثروا بفارق الجمارك لصالحهم، ويحكي أن تراجع سعر الدواجن في العام الماضي دفع بعض المستوردين إلي تخزين الدواجن لحين ارتفاع أسعار السوق المحلية وبيع المستورد بالأسعار المرتفعة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة