أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬مركز تسوية المنازعات‮« ‬خطوة لتحسين مناخ الاستثمار


محمد ريحان
 
رحب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال باتجاه وزارة الاستثمار لإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين، أكد المستثمرون أن المركز سيكون له تأثير إيجابي علي المناخ الاستثماري المحلي، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن هذا المركز سيختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو الشركات أيا كان شكلها القانوني، وكذلك تسوية المنازعات بين المساهمين في الشركة الواحدة، أو بينهم وبين الشركة.. الأمر الذي سيضمن سرعة التوصل إلي تسوية عاجلة لتلك المنازعات، وتخدم في النهاية مصالح جميع الأطراف المتنازعة.

 
كان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قد أرسل خلال الأيام القليلة الماضية إلي مجلس الدولة مشروع قانون لإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين الذي أقره مجلس أمناء هيئة الاستثمار لمراجعته من الناحية القانونية.
 
ويتكون مشروع القانون من 7 مواد تتضمن طريقة إنشاء المركز واختصاصاته المنوط به أداؤها، علي أن يختص هذا المركز بتسوية المنازعات أيا كان شكلها القانوني سواء بين المساهمين، أو بينهم وبين الشركة متي اتفق أطراف النزاع علي اللجوء إلي المركز، بما يكفل التوصل إلي تسوية سريعة وعاجلة لتلك المنازعات، وبما يحافظ علي حقوق المساهمين، ويحمي حقوق العاملين في الشركات إذا توقف نشاطها.
 
واقترح مشروع القانون أن يتولي مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار القواعد الإجرائية والإدارية الخاصة بتسوية المنازعات، وكذلك معايير القيد الخاصة بالخبراء الذين ستتم الاستعانة بهم لتسوية تلك المنازعات.
 
قال المهندس عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء مركز تسوية لمنازعات المستثمرين أمر ضروري جداً وطال انتظاره، مشيراً إلي أن وجوده سيساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، خاصة أن عدم الفصل في المنازعات وبطء إجراءات التقاضي تمثل أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار في مصر.
 
وأشار العزبي إلي أن هذا المركز سيعمل علي حل المنازعات بين المستثمرين بما يسمي التوفيق الودي، ويهدف إلي تقليل المدة الزمنية وكذلك الجهد المبذول للفصل بين المستثمرين المتنازعين، بدلاً من اللجوء للمحاكم والانتظار لفترات طويلة.
 
وأكد العزبي احتياج المناخ الاستثماري في مصر إلي المزيد من عمليات التحسين، موضحاً ضرورة التركيز علي تدريب صغار الموظفين، وسرعة تفعيل مشروعات القوانين المتعلقة بخروج رؤوس الأموال والتصفية والإفلاس خاصة بعد أن تراجعت معدلات الاستثمارات الأجنبية في مصر بنسبة %53 خلال 9 أشهر حتي شهرمارس، بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث تراجعت الاستثمارات إلي 5.2 مليار دولار.
 
قال المهندس حامد موسي، رئيس شعبة صناع البلاستيك باتحاد الصناعات، إن المناخ الاستثماري المحلي يحتاج إلي المزيد من الدعم والتحسين، وأهم آليات الدعم الممكن إيجاده هي السرعة في حل المنازعات بين المستثمرين، الأمر الذي يمكن تنفيذه من خلال المركز الذي يسعي لإنشائه وزير الاستثمار.
 
وأشار إلي أن نتائج الوساطة عن طريق مركز تسوية المنازعات غير ملزمة للمتنازعين إلا إذا اتفقوا علي النزول إلي رأي الوسيط، بخلاف التحكيم الذي يكون قراره ملزماً للأطراف.
 
وأوضح موسي أهمية اتخاذ الحكومة عدداً من الإجراءات من شأنها تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي خاصة بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية عقب الأزمة المالية العالمية وتوقف العديد من رؤوس الأموال، مشيراً إلي أن الأزمة قد تكون فرصة متاحة لجذب الاستثمارات الهاربة من أوروبا وأمريكا.. وقد تكون فرصة لعودة الاستثمارات المصرية التي خرجت بعيداً عن الوطن نتيجة التعسف في الإجراءات والبيروقراطية الزائدة.
 
وأكد الدكتور جمال عابدين، رئيس جمعية مستثمري السلام، أن فض المنازعات يعد أمراً بالغ الأهمية في ظل سيطرة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، خاصة أن لجان فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار غير فعالة بشكل كبير لأنها تختص بالنزاعات القائمة بين المستثمرين وأي جهة إدارية أو حكومية.
 
ولفت عابدين إلي أن المركز سيكون بمثابة نوع من التمهيد للوصول إلي حلول قبل اللجوء إلي ساحات القضاء مما سيعمل علي توفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المركز سيساعد المحاكم الاقتصادية علي القيام بدورها.
 
وطالب عابدين بضرورة تفعيل المركز بعد الموافقة علي إنشائه خاصة أن العديد من القوانين تصدر في مصر ولا يتم تفعيلها، وبالتالي لا تحقق الهدف المنشود منها.
وأكد أن الاستثمار المصري ليس في حاجة إلي كيانات متشابهة جديدة لتقوم بأدوارواحدة.. لكن الاستثمار يحتاج إلي المزيد من التيسيرات في الإجراءات وإصدار التراخيص وسرعة حل النزاعات بين المستثمرين.. الأمر الذي سيكون دفعة للاستثمار الوطني ويجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة