أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأزمة المالية تجدد الخلاف حول جدوي السياسات الضريبية


منال علي
 
جددت دعوة عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية إلي تبني المزيد من الحوافز الضريبية خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية لافريقيا والتي تضم وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في القارة السمراء.. جددت الخلاف مرة أخري بين خبراء الضرائب والاستثمار حول كيفية استخدام الحوافز الضريبية كأداة لمواجهة الأزمة العالمية الحالية، وإقامة المفاضلة بين الإعفاءات والتخفضيات الضريبية من جديد. فذهب البعض إلي القول بضرورة تقديم إعفاءات ضريبية جديدة بهدف تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية، بينما أكد آخرون عدم قدرة الحكومة علي منح أي إعفاءات جديدة حتي لا تتأثر الإيرادات العامة بصورة سلبية تعجز معها الحكومة عن تغطية احتياجاتها الضرورية.

 
وقد بلغت الإيرادات الضريبية 125 ملياراً و318 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتي أبريل للعام المالي 2009/2008، مقابل 102 مليار و620 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2008/2007.
 
وعلي جانب المصروفات نجد أن إجمالي المصروفات العامة قد ارتفع إلي 264 ملياراً و596 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتي أبريل 2009/2008، مقابل 197 ملياراً و341 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2008/2007.
 
يقول الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، ان التخفيضات الضريبية بلغت حدها الأدني بصدور القانون الجديد للضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، بعدما خفض سعر الضريبة بنسبة تصل إلي %50، وذلك بنزوله بالحد الأقصي للسعر من %40 إلي %20 من صافي الربح المحقق سنوياً للممول، فضلاً عن إلغاء رسم التنمية المقدر بنسبة %2.

 
ويري الشريف أن الحكومة لا تستطيع أن تعطي الممولين أي تخفيضات أخري، حتي لا يتأثر حجم الإيرادات العامة بصورة يصعب معها تغطية النفقات الضرورية للدولة، وبالتالي يؤثر سلباً علي أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي هذه الحالة لا تستطيع السياسة الضريبية والمالية أن تقوم بدورها نحو التيسير للخروج من الأزمة المالية العالمية.

 
الكرة في ملعب المستثمرين.. هذه هي العبارة التي استخدمها الشريف للتعبير عن تبادل الأدوار وانتقال عبء مهمة الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر خلال هذه المرحلة من الحكومة إلي رجال الأعمال، بعد اتخاذ الحكومة عدة إجراءات حمائية لمواجهة الأزمة ومحاولة تيسير انتعاش حركة التجارة والاستثمار داخل السوق المصرية.

 
وفي هذا السياق أكد فتحي همام، أستاذ الضرائب والمالية العامة بجامعة الزقازيق، ضرورة تشجيع الممولين علي سداد الضرائب وتصفية الملفات القديمة قبل عام 2004 وهي تشكل عدداً كبيراً من الممولين، عن طريق تقديم تسهيلات للسداد سواء كان ذلك بإعفاء أصحاف هذه الملفات من الغرامات أو جزء منها أو بالسماح لهم بتقسيط متأخراتهم، فضلاً عن أهمية تحديد قواعد المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما لها من الدور القوي في سرعة تحصيل الضرائب المستحقة علي هذه المشروعات.

 
وكذلك يجب التوسع في عمليات ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل نطاق الاقتصاد الرسمي من وجهة نظر همام، بما يساهم في إدخال ممولين جدد إلي مصلحة الضرائب بما يرفع الحصيلة دون اضطرار الحكومة إلي فرض مزيد من الضرائب لتغطية احتياجاتها.. الأمر الذي يؤثر سلباً علي أداء مجتمع الأعمال ويأتي ضم مصانع ورش »بئر السلم« إلي الاقتصاد الرسمي عن طريق بعث الثقة بين هذه الفئات، ورفع الوعي الضريبي والاستثماري لديهم، وأيضاً عن طريق القضاء علي المشكلات التي تواجه هذه الفئات عندما يتعاملون مع الجهات المسئولة.

 
وفي الاتجاه المعاكس يري زين العابدين ناصر، أستاذ الضرائب والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ضرورة تخفيض الأعباء الضريبية خلال فترات الأزمات الاقتصادية الكبري.. وهذا لا يتم إلا عن طريق الإعفاءات الضريبية، لأن العائد الذي سيتحقق من وراء نجاح المشروعات التي حصلت علي إعفاءات ضريبية سيفوق مقداره العائد المتحقق من فرض ضرائب علي هذه المشروعات وتحصيلها مهما بلغ حجم هذه الضرائب.

 
ويشدد ناصر علي أهمية وضع معايير تضمن تحقق الغرض المرجو من إعطاء مزيد من الإعفاءات الضريبية، عن طريق عمل دراسات كافية حول طبيعة الأزمة التي تمر بها البلاد، وتحديد الأهداف بصورة واضحة وبحث هيكل المشروعات والاستثمارات المستهدفة، ودراسة كل مشروع يطلب إعفاء ضريبياً، بحيث يقتصر النفع من وراء التسهيلات التي تقدمها الحكومة علي المشروعات الجادة والقادرة علي دفع عجلة الاقتصاد من جديد، وإنعاش الحركة داخل السوق. وإبعاد المشروعات »الخاطفة« التي تدخل السوق لتستفيد من الإعفاءات ثم تهرب بعد ذلك.

 
وفيما يتعلق بمساهمات الأنواع الضريبية المختلفة إلي إجمالي الإيرادات الضريبية كشفت بيانات وزارة المالية أن الضرائب علي السلع والخدمات »مبيعات« احتلت المرتبة الأولي بين قنوات الإيرادات الضريبية إذا شكلت مساهمتها نسبة %41 من إجمالي الإيرادات الضريبية، كمتوسط خلال الـ4 سنوات الماضية، بينما جاءت ضرائب الدخل في المرتبة الثانية بنسبة تبلغ %40 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وتلتها الضرائب علي التجارة الدولية »الجمارك« بنسبة %13 من إجمالي الإيرادات الضريبية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة