أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدورات التدريبية في القطاع العام‮ ‬تحتاج لزيادة الموارد والتقييم


هبة الشرقاوي
 
يضم الجهاز الحكومي المصري حوالي 6 ملايين موظف خصص لهم من ميزانية الدولة 60 مليون جنيه في السنة للتدريب أي بواقع 10 جنيهات لكل موظف في السنة وهو ما يشكك في طبيعة الدورات التدريبية التي تطلق وتخصص لتنمية ورفع كفاءة الموظف الحكومي، التي عادة ما يرفضها كثير من الموظفين ويرونها تضييعا للوقت وبلا مقابل مادي، ورغم أهمية هذه الدورات فإن البعض يتهمها بإهدار المال العام وعدم الاستفادة منها من منطق الاعتماد علي مدربين غير اكفاء وعدم استخدامها الدراسات العالمية الحديثة للإدارة وهو ما يطرح كيفية الارتقاء بهذه الدورات التدريبية.
 
أكدت الدكتورة هبة حندوسة رئيس تقرير التنمية البشرية 2008، أن الجهاز الحكومي الضخم هو أهم عائق لنجاح هذه الدورات، خاصة أن هذه الدورات عادة ما تحتاج لتكلفة كبيرة وهو ليس متاحًا في ميزانية الدولة.
 
وأكدت أن أول طرق الارتقاء بكفاءة الموظف هي تقليل عدد موظفي الدولة، وأكدت حندوسة أنه طبقا للاحصائيات الحديثة فإن الموظفين لا يخضعون لهذه الدورات إلا عند الضرورة وهي حالات التثبيت أو الترقية وعادة ما يتعاملون معها بنوع من الاهمال لشعورهم بالإجبار عليها وهذا يؤدي لإهدار اموال الدولة وفشل مهمتها، وطالبت حندوسة بربط الحافز المادي بحضور هذه الدورات ووضع آليات لقياس الاستفادة منها بتقييم المدربين، والمواد التي تحويها، وطرق تدريسها.
 
وأكد الدكتور أحمد سيد مصطفي استاذ الادارة بجامعة بنها أن هذه الدورات الحكومية فاشلة علي حد قوله نظرا لأن مهارة المدربين متواضعة ويفتقدون الخبرة لاعتماده علي مدربين من داخل المؤسسات الحكومية لتقليل دورات التدريب وتقدم لهم في المقابل مكافآت مادية ضئيلة مما يجعله يشعر بأنه روتين ولا يسعي لتطوير نفسه في ظل غياب محتوي هذه الدورات.
 
واعتبر مصطفي ان هذه التدريبات عادة ما تكون غير معدة مما يجعل الرؤساء يرشحون لها غير محتاجيها بل فقط المتواجدين ويعاب ايضا علي العملية التدريبية اهتمامها بكبار الموظفين أو من تجمعه مصلحة بصاحب القرار.
 
ورأي الدكتور سيد عبدالمطلب غانم استاذ العلوم السياسية أن مشكلة هذه الدورات يمكن حلها بطريقة واحدة وهي تنفيذ مشروع اعداد الصف الثاني الذي تبناه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ومشروع اعداد وتأهيل العاملين بالوظائف القيادية، ومشروع هيكلة جداول الاجور والمزايا المادية، مع تطوير نظم الحوافز وربطها بالانتاج الخدمي.
 
وأكد عبدالمطلب ان هناك العديد من المشروعات التطويرية المجمدة في ادراج الجهاز التنفيذي لا تستخدم.
 
وطالب ايضا بتغيير اليات ادارة الموارد البشرية لتحقيق الرضاء النفسي والمالي للعاملين ووضع قانون للوظائف وليس كما هو متبع الآن قانون للعاملين وتطوير نظم قياس كفاءة الاداء بنظام 360 درجة ووضع التنمية البشرية في نصوصها.
 
ورأي الدكتور عبدالرحمن توفيق، رئيس مجلس إدارة مركز الخبرات المهنية، أن الدورات التدريبية في القطاع العام تختلف كثيرا عن القطاع الخاص نظرا لثقافة اعتياد الموظف علي الرتابة والروتين اما ربط الحافز والثواب والعقاب وربط تطوير الموظف في القطاع الخاص بزيادة راتبه هو الذي يحقق النجاح لهذه الدورات واعتبر توفيق ضعف تمويل هذه الدورات في القطاع العام وزيادة عدد العاملين يؤدي لفشلها، وأكد ان هناك اتجاهات من وزارة التنمية الإدارية حاليا من خلال الاتفاقيات الدولية للاستعانة بمدربين اجانب لديهم خبرات ادارية حقيقة لتدريب الكادر الحكومي واعتبر ان الخطأ الذي تم تداركه مؤخرا هو عدم الاستعانة بمدربين اكفاء في مجال التنمية الادارية والبشرية لإقامة هذه الدورات والاستعانة بخبراء من داخل المؤسسة الحكومية لأنهم لا يملكون آليات تطوير الموظف وتدريبه.
 
واعتبر نهاد رجب مدير مركز تنمية بشرية أن فكرة التدريب الفعال داخل الجهات الحكومية نوع من الوهم الخاطئ لعدم ربط الوظائف ومتطلباتها بالدورات التدريبية معتبرا ان القطاع الخاص يربط السوق بالكفاءة وهو ما جعل كثيرا من الشباب يلجأ الي الحرص علي اخذ هذه الدورات من الشباب اصحاب هذه المهن اما الحكومة فبها عدد يفوق احتياجاتها ولا يتغير اسلوب العمل مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في القطاع الخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة