أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الترقب » يسيطر على السوق العقارية ونطالب بالمساواة مع القطاع الخاص


حوار - جهاد سالم

أكد محمد الجندى، العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، أن حالة الترقب لا تزال تسيطر على السوق العقارية رغم مرور أكثر من 70 يوماً على تنصيب الرئيس محمد مرسى .


 
 محمد الجندى يتحدث لـ " المال"
وقال فى حواره مع «المال » إن الشركات العقارية تنتظر كشف السياسات الجديدة لتعاملات الحكومة مع الاستثمارات وخطة الدولة فى طرح مشروعات جديدة للبدء فى ضخ استثمارات جديدة بالقطاع .

كما تنتظر الشركات ظهور خطة وزارة الإسكان حول طرح الأراضى والمشروعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أساليب بيع وتخصيص الأراضى .

وأضاف أن التذبذبات السياسية لم تؤثر على استثمارات الشركات فقط بل امتدت تداعياتها للعملاء الذين توقعوا انخفاض الأسعار ومن ثم أجلوا قرارات الشراء لتراجع نسبة الاقبال على الشراء بنحو %60.

وأوضح أن القطاع العقارى يترقب عدة قرارات وزارية وتشريعات لضبط السوق وعلى رأسها قانون المناقصات والمزايدات ومنع احتكار مواد البناء وتنظيم العمالة ووضع الحدين الأدنى والاقصى للأجور، فضلاً عن موقف الدولة من فرض الضرائب .

قال المهندس محمد الجندى، إن استمرار غموض المشهد السياسى رغم التوقعات السابقة بتحقيق الاستقرار عقب انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية أدى إلى ان التذبذبات السياسية الناتجة عن انتقادات رئيس الجمهورية الحالى اضفت مزيدا من الغموض على المشهد وبالتالى على الانشطة الاقتصادية .

وأضاف الجندى أن المستقبل القريب للاستثمار العقارى ينبئ باستمرار حالة الترقب سواء من قبل العملاء أو من قبل المستثمرين وخططهم بضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى ان الخروج من حالة الركود الاقتصادى يحتاج إلى تضافر جميع جهود المسئولين لوضع خطة واضحة وتحديد آليات العمل بها .

وأشار الجندى إلى ان مسؤلية الدولة لم يقدموا خطة حتى الآن تحدد سياسات الدولة فى توزيع الاراضى ووضع ضوابط للتحكم فى أسعار مواد البناء أو العمالة وبالتالى تنتظر الشركات ظهور معالم خطة الدولة للبدء فى ضخ استثمارات جديدة بالقطاع .

وشدد الجندى على ضرورة ان تتضمن خطة الدولة آليات واضحة حول طروحات الاراضى محددة بتاريخ الطرح والمناطق السكنية وشروط الإسكان والبناء، مقترحا ان يتم طرح اراض بثلاثة انظمة الاول منها لاراضى محدودى الدخل والطبقات الفقيرة والثاني لاراضى الإسكان المتوسط والاخير لاراضى الإسكان الفاخر .

ولفت الجندى إلى ان الاسلوب الامثل لتوزيع اراضى الطبقات الفقيرة هو تخصيص اراض لتلك الشريحة مع تحميل نفقات ترفيقها من عوائد بيع اراضى الإسكان الفاخر ووضع اليات واضحة للبناء واسلوب تخصيص الوحدات للشريحة المستهدفة بنظام التأجير التمليكى على الا تزيد قيمة القسط الشهرى عن 300 جنيه تزامنا مع وضع حد أدنى للاجور 1200 جنيه، ويتم ذلك من خلال طرح مناقصات عن طريق وزارة الإسكان التى تلعب دور الممول للبناء بدلا من تقديم الدعم النقدى لمحدودى الدخل .

اما اراضى الإسكان المتوسط فاقترح الجندى ان تطرحها الإسكان بنظام القرعة بحيث لا يزيد هامش الربح فيها على 15 % من تكلفة ترفيق الارض، كما اقترح استمرار اسلوب المناقصات فى بييع الإسكان الفاخر .

وعلى صعيد متصل طالب الجندى وزارة الإسكان بعقد اجتماعات مع ذوى الشأن فى القطاع العقارى من مطورين وقانونيين لمناقشة التشريعات التى تخدم العاملين بالقطاع، خاصة مع امتلاك الوزير سلطة اصدار قرارات وزارية تأخذ قوة القانون .

وشدد الجندى على ضرورة التزام الإسكان بتوصيل المرافق للاراضى المبيعة منذ سنوات والتى اقيمت عليها مشروعات بالفعل مع ايجاد آلية واضحة للتعامل مع تسقيع الاراضى واسترداد الاراضى التى لم يتم تطويرها حتى الان من المستثمرين .

وطالب الجندى وزيرالإسكان بالاستعانة بخبراء تخطيط عمرانى لتفادى الوقوع فى اخطاء تخطيطية كالتى شهدتها المدن الجديدة التى تسبب سوء تخطيطها فى اختناقات مرورية من خلال ربطها بنواة العاصمة فضلا عن سوء التخطيط الصحى والاجتماعى حيث انه من المفترض قبل التفكير فى توطين السكان فى مجتمعات جديدة دراسة توفير فرص عمل قريبة ومراكز صحية ومستشفيات ومدارس .

واشار الجندى إلى ان المدن الجديدة غير قابلة لضخ استثمارات عقارية بصورة موسعة وبالتالى فان الفرص الاستثمارية المتاحة تتركز فى المتخللات بينها بشرط التخطيط المدروس، لافتا إلى وجود العديد من الكوادر المصرية فى جميع القطاعات ومنها التخطيط العمرانى، قادرين على وضع خطط استراتيجية سليمة للاستفادة من المساحات الشاسعة غير المستغلة .

واضاف الجندى ان غياب العمل الجماعى ابرز اسباب التدهور العمرانى الذى يخيم على المبانى فى مصر فى ظل غياب الدور الرقابى للدولة، فضلاً عن تعدد الجهات ذات الولاية على العقار وعدم التنسيق فيما بينها .

وطالب الجندى بتشكيل مجموعة عمل تشمل خبراء الزراعة والإسكان والصناعة والصحة والتعليم لوضع خطة خمسية لاحتياجات مصر فى مجال الإسكان، واليات تنفيذها، مما سيساهم فى ضبط التوازن بقطاع الإسكان .

وقال الجندى ان تأخر المسئولين عن وضع خطة واضحة للإسكان ادى إلى تخوف المطورين العقاريين من ضخ استثمارات جديدة كما ادى التخبط السياسى المخيم على البلاد إلى تراجع اقبال العملاء عن شراء الوحدات رغم التسهيلات المالية وتسهيلات السداد التى قدمتها الشركات للتصرف فى المخزون العقارى المتراكم .

واضاف الجندى ان شركة النصر للإسكان والتعمير تأثرت كباقى الشركات العاملة فى القطاع حيث وصلت نسبة تراجع المبيعات بالشركة إلى 60 % حيث ان نسبة الاقبال على المزايدات التى تطرحها سواء الاراضى أو الوحدات السكنية كانت تصل إلى 300 % بينما لم تتجاوز نسبة الاقبال على طروحات الشركة بعد الثورة حد الـ 60 %.

ولفت الجندى إلى ان معظم الشركات العقارية تعانى حاليا مشكلة فى السيولة بسبب تراجع مبيعاتها خلال الفترة السابقة مما يستوجب تدخل الدولة لدعم القطاع من خلال منح تسهيلات على بيع الاراضى .

وعول الجندى على الجهاز المصرفى فى دعم الشركات العقارية الجادة لاقامة مشروعات جديدة من خلال تسهيل اجراءات الاقتراض وزيادة المحفظة الائتمانية المخصصة لاقراض الشركات والتى يحددها البنك المركزى بـ 5 % من اجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك كحد اقصى وهى نسبة ضئيلة جدا اضافة إلى كونها غير مفعلة بسبب تخوفات المصارف من ارتفاع نسبة المخاطرة .

وطالب الجندى البنك المركزى بوضع ضوابط تضمن استرداد المصارف قروضها والقيام بدورها بدعم الاقتصاد فى الوقت نفسه من خلال اعداد قاعدة بيانات عن الشركات ذات السمعة الجيدة وتتمتع بمصداقية وتمويلها أو الدخول معها فى شراكة، خاصة مع ارتفاع نسبة الودائع غير المستغلة لدى الجهاز الصرفى .

وانتقل الجندى للحديث عن اوضاع شركات قطاع الاعمال العام التى تعانى العديد من المشكلات رغم قرار تبعيتها لوزارة الاستثمار بغرض تسهيل اجراءات التعامل بالشركات الا ان القانون رقم 203 لسنة 1991 يحظر على الشركة التصرف المناسب فى حال إخلال العمل بمهامه أو عدم حرفيته حيث انه طبقا للمادة 45 تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية، فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى أو بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اوعدم اللياقة بالخدمة صحياً، بالاضافة إلى صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل .

ولفت الجندى إلى أن شركات قطاع الاعمال العام تعانى من ارتفاع نسبة العمالة بها ومع انتشار الواسطة والمحسوبية خلال الفترة السابقة عانت الشركات من فرض عمالة غير مدربة عليها يصعب التعامل معها فى ظل القانون المنظم فى الوقت الذى يغيب فيه دور الدولة فى التدريب المهنى والتأهيل الفنى، مشيرا إلى أن أقصى عقوبات يمكن تطبيقها على العاملين بالشركات العامة هى الخصم .

كما يجبر القانون شركات قطاع الأعمال العام بعمل مناقصات فى حال الرغبة لشراء أى شىء مما اعتبره الجندى بيروقراطية وروتيناً يسهمان فى تعطيل أعمال الشركات، بالاضافة إلى زيادة المصروفات الادارية لللشركات مطالبا بآلية رقابية اكثر مرونة .

كما تعانى الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام مشكلة اخرى تحول دون قدرتها على المنافسة، وهى ذهاب 90 % من صافى ربح الشركة لصالح الشركة الام على ان تستخدم الـ 10 % المتبقية فى زيادة حجم نشاطها وهو مالا يمكنها من التوسع فى مشروعات كبرى .

بينما تلتزم «النصر » بشكل منفرد بحكم قانون تأسيسها بسداد 25 % من عائد مبيعاتها بالمقطم لصالح محافظة القاهرة كإتاوة فضلا عن تخصيص 18 % من مصروفاتها لتفيذ خدمات بالمقطم نظرا لحق امتياز الشركة بهضابه الثلاث، الامر الذى يحجم الشركة عن تنفيذ مشروعات كبرى خاصة أن معظم اعمالها تقع بالمقطم . واضاف الجندى ان ارتفاع نسبة المصروفات الادارية بالقطاع العام يحول دون قدرتها التنافسية مع القطاع الخاص حيث يكبل القانون عمل الشركات التابعة للدولة كما انه لا يمنحها ميزة اضافية وبالتالى هى غير قادرة على طرح منتجات جيدة بأسعار تنافسية فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والعمالة .

واستنكر الجندى عدم تساوى فرص العمل بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع إقرار البرلمان المنحل قبل الثورة للقانون رقم 67 لسنة 2010 والذى يمنع أن تزيد نسبة مشاركة شركات القطاع العام فى مشروعات «pot» أو «ppp» عن 20 %.

وطالب الجندى بضرورة اتاحة الفرص لعمل شركات القطاع العام والتى تعد أذرعاً استثمارية للدولة وذلك عن طريق اسناد مشروعات بالامر المباشر اليها، خاصة أن ارباحها تؤول للموازنة العامة للدولة .
وقال الجندى انه على مدار الـ 10 سنوات الماضية استحوذ القطاع الخاص على طروحات الاراضى نتيجة السياسات الرأسمالية غير المنضبطة مما جعل شركات القطاع العام مهددة بنفاذ مخزون أراضيها خاصة أن معظم المشروعات التى اقامتها الشركات العامة خلال الفترة السابقة على اصولها العينية دون تجديد لمحفظة الاراضى
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة